وکاله آریا للأنباء - انتقد المحامی السودانی حاتم سنهوری قرار جنایات بورتسودان الصادر بحق الناشط بریر التوم، معتبراً أن حکم "الجلد العلنی"، لا یتسق مع التهم المنسوبه إلیه والمتمثله فی جرائم المعلوماتیه.
وکانت المحکمه قد أدانت "التوم"، یوم الاثنین، بموجب المواد (14، 24، 26) من قانون مکافحه جرائم المعلوماتیه. وقضت بسجنه 5 سنوات مع وقف التنفیذ، ووضعه تحت الرقابه لمده عامین اعتباراً من 14 سبتمبر 2026، بتهمه نشر أخبار کاذبه.
کما اکتفت المحکمه بالمده التی قضاها بالفعل فی الحبس الاحتیاطی (أکثر من عام) فیما یخص تهمه الإخلال بالنظام العام.
وفی جانب آخر، فرضت المحکمه غرامه مالیه قدرها 5 ملایین جنیه سودانی (مع الحبس 6 أشهر بدیلاً فی حال عدم الدفع)، بالإضافه إلى عقوبه "50 جلده فی مکان عام" بتهمه الإساءه والسباب.
وفی أعقاب صدور الحکم، أفرجت السلطات عن الناشط بریر التوم، الثلاثاء، لیلتقی بحشد من المتطوعین والناشطین الذین استقبلوه فی مشهد یعکس الدعم الشعبی المستمر لقضیته بعد معاناه احتجاز طویله.
ومن جهته، تساءل المحامی حاتم سنهوری عن المغزى القانونی من الإصرار على تنفیذ عقوبه "الجلد العلنی" فی قضایا ترتبط بجرائم المعلوماتیه.
واعتبر سنهوری أن هذه القرارات تعکس "تسییساً للعداله" واستغلالاً للقانون فی تصفیه حسابات المعارضین وأصحاب الرأی. وأضاف أن الاکتفاء بمده الحبس التی قضاها "التوم" یبرهن بوضوح على عدم عداله الاحتجاز الطویل الذی تعرض له فی ظروف وصفت بـ"غیر الإنسانیه"، ودون ضمان حق المحاکمه السریعه. ووصف المحاکمه برمتها بأنها "أداه قمع" ضمن منظومه أوسع تنتهک الحقوق الدستوریه وحریه التعبیر.
من جانبه، أدان "مرصد الجزیره لحقوق الإنسان" الحکم الصادر فی 14 سبتمبر 2026، معرباً عن قلقه البالغ من توظیف قانون مکافحه جرائم المعلوماتیه لتقیید حریه الرأی والتعبیر.
ووصف المرصد العقوبات الصادره، وخاصه الجلد العلنی، بأنها "قاسیه ومهینه للکرامه الإنسانیه". وطالب المرصد السلطات بمراجعه الحکم وضمان محاکمه عادله، وإلغاء أی عقوبات تنتهک الکرامه، داعیاً إلى احترام حریه التعبیر وعدم استخدام القوانین الجنائیه کمطارده للآراء والمواقف السیاسیه.
المصدر: رادیو دبنقا