وکاله آریا للأنباء - تعانی إیران من أزمه مزمنه فی السکن منذ عقود (الجزیره)
طهران – فی بلد تتآکل قیمه عملته الوطنیه باستمرار وتتضاعف فیه أسعار السکن بوتیره متسارعه، أطلقت بلدیه طهران مؤخرا مشروع "خانه ریز" (أی بیت صغیر) یمکّن المواطن من شراء حصص عقاریه تبدأ من سنتیمتر مربع واحد لیزیدها تدریجیا، بأمل وصول الحصص إلى اقتناء شقه سکنیه، ما أثار جدلا کبیرا فی طهران؛ بین من یراه بارقه أمل لتحویل الحلم إلى بیت وآخر یعتبره اعترافا رسمیا بفشل سیاسات الإسکان.
وبینما یواجه سوق العقار الإیرانی فجوه عمیقه بین أسعار المساکن وقدره الأسر المالیه المتآکله فی ظل الوضع الاقتصادی الراهن، یقف المواطن العادی أمام تساؤل واحد: هل أدخر فی مشروع أنتظره أعواما لأرى ثماره، أم أبحث فی الوقت الراهن عن ملاذ آخر یحفظ قیمه ما تبقى من أموالی التی تذوب یومیا بفعل التضخم الجامح؟
قصص مقترحه
list of 4 items list 1 of 4 لماذا لم تنجح حرب ترمب وعقوباته فی کسر الاقتصاد الإیرانی؟ list 2 of 4 الضغط الاقتصادی یصل إلى موائد الإیرانیین والحکومه تحذر من الاحتجاج list 3 of 4 بعضها دون ترخیص.. مراکز التعلیم المنزلی تغری الأسر وتسحب البساط من المدارس فی إیران list 4 of 4 الریال الإیرانی فی قلب المعرکه.. وطهران تبحث عن الدولار end of list وفی وقت تحاول فیه المؤسسات الحکومیه الحد من تبدید قدره المواطن الشرائیه، من خلال زیاده سقوف التسهیلات المصرفیه وتصمیم استثمارات جدیده، تعلن بلدیه طهران أن هدفها من طرح هذا المشروع هو فتح الباب أمام أصحاب المدخرات الصغیره للمشارکه فی المشاریع العقاریه، بدلا من أن تظل أموالهم عرضه للذوبان الیومی.
تفاصیل المشروع
بحسب ما أعلنته بلدیه طهران، یقوم مشروعها العقاری على تقسیم ملکیه برج سکنی من 9 طوابق إلى وحدات صغیره جدا تعادل سنتیمترا مربعا واحدا، والذی تبلغ قیمته 21 ملیون و900 ألف ریال (الدولار یوازی نحو ملیونین و332 ألف ریال إیرانی)، وتسمح لکل مواطن بشراء 100 حصه فی المرحله الأولی، علی أن تسمح له فی المراحل التالیه بشراء حصص إضافیه تتناسب وقدرته المالیه.
قیمه السنتیمتر المربع الواحد فی المشروع تبلغ 21 ملیونا و900 ألف ریال إیرانی وفق إعلان بلدیه طهران (الجزیره) وبینما جاء على الموقع الإلکترونی لبلدیه طهران أن الهدف وراء هذا المشروع هو "مساعده الشرائح محدوده الدخل على امتلاک شقه سکنیه"، یرى مراقبون ومواطنون إیرانیون تحدثت إلیهم الجزیره نت أن المشارکه لا تعنی أن الشخص سیصبح صاحب منزل.
من جانبها، تبدی ساناز (28 عاما – موظفه فی شرکه خاصه) تحفظها على المشروع، متسائله "أول غموض یواجهنی هو: هل أشتری عقارا عبر هذا المشروع أم أشارک فی مشروع اقتصادی؟، والثانی ما الذی یدفعنی لشراء متر مربع قد تکون قیمته فی الوقت الراهن أغلى من المساحه المماثله فی عقار مکتمل فی العدید من مناطق طهران؟".
وتضیف ساناز فی حدیثها للجزیره نت أنها لا تعرف بالضبط ما إذا کان التسجیل فی هذا المشروع یعنی شراء نهائیا أم یتطلب أن نسدد أموالا إضافیه فی المراحل اللاحقه.
تجربه شخصیه
فی المقابل، یتحدث داود (64 عاما – متقاعد فی المؤسسه العسکریه وهو ممن سبق أن خاضوا تجربه مشابهه) بثقه مبنیه على تجربه شخصیه، فیقول "أصل الفکره هذه موجوده فی إیران منذ سنوات، وکان الهدف منها أن تُجمع القطع الصغیره جنبا إلى جنب وتُصدر سندات مشترکه لأصحابها على أن یحصل کل منهم على وحده سکنیه بقدر حصته".
ویکمل داود حدیثه للجزیره نت قائلا: "شارکت قبل سنوات فی مشروع مشابه أطلقته إحدى المؤسسات العسکریه غربی طهران بغرض الاستثمار، وبعد مضی سنوات وقبل اکتمال المشروع بعت حصتی التی کانت عباره عن 4 أمتار بسعر السوق، ولم أحصل على قیمتها فقط بل تجاوزت التضخم، وبالتالی وبناء على تجربتی الشخصیه أرى المشروع مفیدا".
خاصه باف یقول إن مشروع البلدیه لا علاقه له بالبورصه وإن أساسه عقد مشارکه فی مشروع محدد المعالم (إرنا) أما الشاب بارسا (23 عاما – طالب جامعی) فیرى فی المشروع شیئا آخر، معتبرا إیاه شبیها لأسهم البورصه حیث یشتری المتداول حصصا ثم یتابع سعرها وبیعها فی الوقت المناسب، لکنْ هذا لا یعنی أنه سیرى بیتا، واصفا الحدیث عن امتلاک منزل عبر هذا المشروع بکونه ترفا بعید المنال.
ویضیف فی حدیثه للجزیره نت، أنه "إذا کان من الممکن بیع الحصه فی أی وقت فهذا استثمار، لکنْ إذا لم یکن هناک سوق ثانوی نشط فسأکون سجینا فی مشروع لا أستطیع الخروج منه ولا أستطیع السکن فیه".
رد البلدیه
لکنّ المدیر التنفیذی لمنظمه الاستثمار والمشارکات الشعبیه فی بلدیه طهران، نوید خاصه باف، أکد أن المشروع لا علاقه له بالبورصه، وأن أساسه عقد مشارکه فی مشروع محدد المعالم، وتُحدَّد القیمه الیومیه لکل حصه عبر التقییم الشهری وواقع العرض والطلب.
وفی مؤتمر صحفی عقده بطهران، أوضح أنه یمکن لهذا النموذج من المشاریع السکنیه أن یؤدی فی نهایه المطاف إلى الملکیه، موضحا أن الزبون الذی سیشتری حتى نهایه المشروع ما یعادل وحده سکنیه کامله ستکون له الأولویه فی موعد التسلیم، مضیفا أنه بمجرد أن یسجل الزبون طلب بیع حصصه ستُنفَّذ عملیه التسییل فی مده لا تتجاوز 72 ساعه.
مبررات التأیید
تحدثت الجزیره نت إلى محمد حسین سیف اللهی الباحث الاقتصادی ورئیس تحریر الشؤون الاقتصادیه فی وکاله مهر الإیرانیه، والذی شرح مبرراته لتأیید الطرح بالقول: "ارتفاع أسعار المساکن خلال السنوات الأخیره فی إیران أدى إلى فجوه عمیقه بین دخل المواطن وسعر الوحدات السکنیه. وفی ظل الظروف الاقتصادیه الراهنه یتطلب شراء شقه رأس مال یبلغ عشرات أو مئات الملیارات من الریالات الإیرانیه، بینما مدخرات العامل أو الموظف قد لا تتجاوز بضع مئات ملایین من الریالات تذوب عاده بفعل التضخم".
ویعتبر سیف اللهی أن ما تقوم به بلدیه طهران محاوله لمعالجه هذه المعضله، موضحا أن أهم وظیفه قصیره المدى لبیع السکن بالأمتار هی تقلیل أثر التضخم على المدخرات الصغیره، حیث لا یمکن لأصحاب رؤوس الأموال المحدوده دخول المعاملات فی السوق العقاری التقلیدی، وفی نفس الوقت فإن الاحتفاظ بالریال فی الوقت الراهن یعنی الخساره فی قیمته بسبب التضخم.
رمضانخانی یرى أن مشروع بلدیه طهران لن یحل أزمه السکن فی إیران (الجزیره) وتابع، أنه لا ینفی ما یُقال إن شراء بضعه أمتار من السکن لا یعنی الحصول على مفتاح الوحده السکنیه، مستدرکا أن بنیه المشروع تتیح خریطه واقعیه للملکیه النهائیه، ویمکن للمتقدمین زیاده مساحه العقار بمرور الوقت وبتجمیع مدخراتهم حتى یصلوا إلى وحده کامله.
وأضاف أنه إذا لم ینجح المتقدم للمشروع فی تمویل شقه کامله یمکنه بیع حصصه بسعر السوق والحصول على أمواله، بل على أکثر مما دفع لأن ارتفاع أسعار العقارات سیحمی أمواله من التراجع بسبب التضخم.
"لا" کبیره
فی المقابل، لم یستقبل المنتقدون هذه التجریه بارتیاح، إذ رد الدکتور مهیار رمضانخانی، أستاذ الاقتصاد بجامعه طهران، على سؤال الجزیره نت، "عما إذا سیتمکن هذا المشروع من حل أزمه السکن فی إیران؟" بـ"لا" کبیره، موضحا أن "المشکله الأساسیه فی سوق السکن لیست فی نقص رأس مال المشتری فحسب، بل تخضع لعوامل أخرى مثل الارتفاع المستمر فی أسعار الأرض وکلفه البناء والتضخم وانخفاض القدره الشرائیه للأسر ومشکلات التمویل وانخفاض جاذبیه قطاع البناء.
وفی حدیثه للجزیره نت، یرى رمضانخانی أن نموذج مشروع بیت صغیر أقرب إلى أداه تمویلیه للمشاریع العمرانیه والاستثمارات الصغیره، لکنه لا یستطیع وحده خفض أسعار السکن أو زیاده العرض ولا حلحله أزمه السکن فی البلاد، مشیرا إلى وجود مشکلات هیکلیه فی خوض البلدیه مثل هذه المشاریع على ضوء المهام المنوطه بها، وعلى رأسها الخدمات الحضریه والنقل العام.
ورأى الأکادیمی الإیرانی، أن البلدیه بما هی جهه رقابیه فی مجال البناء فإن مشارکتها فی المشاریع العقاریه تتعارض مع مصالح الجهات التنفیذیه، محذرا من خطر تقدیمها أولویات البناء والاستثمارات العقاریه على مشاریع البنیه التحتیه، مؤکدا أنه فی ظل أزمه سکن تصل إلى نقص یُقدَّر بملایین الوحدات السکنیه لا یمکن لنموذج "بیت صغیر" سد هذا العجز ولا ردم جانب من الهوه الموجوده.
وبین هذا وذلک، یبقى المواطن على مفترق طرق؛ لیختار بین الادخار بالسنتیمتر لاقتناء شقه الأمل أو یبقى حبیس الإیجارات المتزایده ومشاهده تبخر مدخراته بفعل التضخم المتزاید.
المصدر: الجزیره