وکاله آریا للأنباء - حذّرت رئیسه محکمه الحسابات الفرنسیه، أمیلی دو مونشالان، من ارتفاع کلفه خدمه الدین العام إلى نحو 80 ملیار یورو فی 2026، و100 ملیار سنویا بحلول 2030.
وقالت دو مونشالان، فی مقابله مع صحیفه لو باریزیان، إن ارتفاع أعباء الفائده على الدین العام یمثل أحد أبرز التحدیات التی تواجه المالیه العامه الفرنسیه، مشیره إلى أن مستوى الإنفاق المتوقع على خدمه الدین فی عام 2030 سیکون الأعلى منذ عام 1945.
وأضافت أن تکلفه خدمه الدین قد ترتفع بنحو 8 ملیارات یورو سنویا إضافیه إذا واصلت أسعار الفائده على الاقتراض فی فرنسا مسارها التصاعدی.
وأوضحت أن الزیاده البالغه 8 ملیارات یورو تعادل نحو 115 یورو سنویا لکل مواطن فرنسی، محذره من أن مواجهه هذا العبء المالی ستتطلب إما خفض الإنفاق الحکومی أو زیاده الإیرادات الضریبیه.
وأشارت رئیسه محکمه الحسابات إلى أن الدین العام الفرنسی بلغ فی عام 2025 مستوى غیر مسبوق، متجاوزا الذروه التی سجلها خلال أزمه جائحه کوفید-19 فی عام 2020.
وقالت إن فرنسا أصبحت الدوله الوحیده فی أوروبا التی تواجه مثل هذا الوضع، فی إشاره إلى الضغوط المتزایده على المالیه العامه ومستویات الدین.
وکانت وزاره المالیه الفرنسیه قد توقعت، فی وقت سابق، استمرار ارتفاع الدین العام خلال عامی 2026 و2027 ، مع إمکانیه وصوله إلى مستوى قیاسی یعادل 121.7% من الناتج المحلی الإجمالی.
المصدر: نوفوستی