وکاله آریا للأنباء - مشارک فی مسیره بلندن للمطالبه بتعویضات عن العبودیه، والقضیه تعود إلى الواجهه مع تصعید کاریبی جدید تجاه بریطانیا (أسوشیتد برس)
تعود قضیه تعویضات العبودیه إلى قلب العلاقه بین بریطانیا ودول الکاریبی، لکن هذه المره بلهجه أشد وتنظیم أوسع. فدول المنطقه تعکف على إعداد خطه موحده لدفع لندن إلى مفاوضات بشأن "العداله التعویضیه"، مع إبقاء المسار القضائی مفتوحا إذا استمر الرفض السیاسی.
وفی المقابل، جدد متحدث باسم رئیس الوزراء آندی بیرنهام موقف بریطانیا التقلیدی، مؤکدا أن المملکه المتحده "لا تدفع ولن تدفع" تعویضات عن العبودیه.
قصص مقترحه
list of 2 items list 1 of 2 مشروع “إی 1” الاستیطانی بالضفه من التجمید إلى عتبه التنفیذ list 2 of 2 ترمب وغرینلاند.. نهایه صاخبه لمغامره طویله end of list ویأتی هذا التصعید فی توقیت لافت، إذ أعادت أبحاث تاریخیه حدیثه إلى الواجهه مدى تغلغل تجاره الرقیق فی مؤسسات الدوله والنخبه البریطانیه، من التاج والبرلمان إلى المصارف والکنیسه والمدن التجاریه، وهو ما منح الجدل القدیم ماده جدیده وحضورا أکثر إلحاحا.
مسار قانونی
تقول صحیفه غاردیان إن مؤتمرا إقلیمیا عُقد فی بربادوس هذا الأسبوع یسعى إلى توحید موقف دول الکاریبی قبل قمم الکومنولث والأمم المتحده، أملا فی فتح مفاوضات مباشره مع بریطانیا. لکن المسؤولین المشارکین أوضحوا أن الخیارات لم تعد دبلوماسیه فقط، إذ تُبحث مسارات قانونیه عده، من بینها اللجوء إلى مجلس الملک الخاص البریطانی، إلى جانب السعی إلى استصدار رأی استشاری من محکمه العدل الدولیه .
ویستند المطالبون بالتعویضات کذلک إلى تحرک أممی متزاید. ففی مارس/آذار الماضی، أیدت 123 دوله قرارا وصف الاستعباد القائم على الملکیه بأنه من أخطر الجرائم ضد الإنسانیه ، بینما امتنعت بریطانیا عن التصویت. ثم قالت لجنه أممیه معنیه بالقضاء على التمییز العنصری إن على الدول النظر فی جبر الأضرار الناجمه عن تجاره الرقیق وآثارها الممتده.
رئیسه وزراء بربادوس میا موتلی خلال قمه للکاریبی عام 2024 (أسوشیتد برس) وتصر رئیسه وزراء بربادوس میا موتلی على أن المطالبه لا تُختزل فی فاتوره مالیه، وتقول إن دول الکاریبی "لا ترید التسبب فی إفلاس أحد"، لکنها ترید عداله تعالج إرثا امتد قرونا، وهو ما یفسر حدیث قاده المنطقه عن خطه طویله الأمد، تتجاوز دفعه مالیه واحده إلى مسار یمتد عبر أجیال.
وفی تقریر سابق نشرته غاردیان، یتسع مفهوم "العداله التعویضیه" لیشمل الاعتذار الرسمی، وبرامج التعلیم والصحه والتنمیه، واستعاده التراث الثقافی، ونقل التکنولوجیا، وتخفیف الدیون، فضلا عن معالجه آثار اجتماعیه واقتصادیه ونفسیه، یقول المطالبون إنها ما زالت ممتده حتى الیوم.
وتزداد حساسیه الملف حین یستعاد ما جرى عقب إقرار قانون إلغاء العبودیه عام 1833. فقد دفعت الحکومه البریطانیه حینئذ نحو 20 ملیون جنیه إسترلینی لتعویض مالکی المستعبدین عن فقدان ما عدَّه القانون "ملکیه"، بینما لم یحصل المستعبدون أنفسهم ولا أحفادهم على تعویض.
یمین بریطانی یرفض فتح الباب
على الطرف المقابل، ترفض صحیفه تلغراف الیمینیه منطق التعویضات من أساسه. ففی افتتاحیه لها، قالت الصحیفه البریطانیه إن إعاده محاسبه الحاضر على جرائم الماضی تقود إلى سلسله لا تنتهی من المطالب التاریخیه، وشککت فی اختزال ازدهار بریطانیا الحدیث فی إرث تجاره الرقیق، مطالبه بیرنهام بأن یغلق الباب بوضوح أمام أی تعویض مالی.
قاده دول مجموعه الکاریبی "کاریکوم" خلال قمه فی غیانا عام 2024 (أسوشیتد برس) لکن هذا الموقف یأتی بینما تضیف الأبحاث الحدیثه تفاصیل أکثر ثقلا إلى صوره الماضی. فقد کشف مشروع بحثی نشرته غاردیان هذا الشهر أسماء نحو 13 ألف شخص استثمروا فی تجاره الرقیق البریطانیه، ووثق المشروع البحثی نقل أکثر من 3 ملایین أفریقی قسرا عبر الأطلسی، إلى جانب صلات مباشره بالتاج والبرلمان وبنک إنجلترا وکنیسه إنجلترا ونخب المدن التجاریه.
ولا تصف الوثائق تجاره الرقیق بکونها نشاطا هامشیا أو سریا، بل جزءا من بنیه اقتصادیه وسیاسیه دعمتها شرکات مرخصه ملکیا وتشریعات أقرها البرلمان، فی حین تسربت أرباحها لاحقا إلى المصارف والمؤسسات والمدن والثروات الخاصه. وعندما أُلغیت العبودیه، انتقلت أموال التعویض المدفوعه إلى مالکی المستعبدین إلى قلب الاقتصاد والمجتمع البریطانی.
وهکذا یعود الجدل إلى سؤال ظل معلقا فی بریطانیا منذ قرنین: هل یکفی أن تکون الجریمه قد أصبحت من الماضی کی تنتهی معها مسؤولیه الحاضر، أم أن استمرار آثارها فی الثروه والمؤسسات یفرض شکلا من أشکال الجبر؟
أما موتلی فاختصرت موقف الکاریبی بعباره أکثر مباشره "لا نرید إفلاس أحد، لکننا نرید العداله".
المصدر: تلغراف + غاردیان