وکاله آریا للأنباء - طوقت قوه موالیه لـ"القیاده العامه" مقر مجلس النواب فی بنغازی، ومنعت نوابا مقاطعین من عقد جلسه لبحث تعدیل اللائحه الداخلیه ورئاسه المجلس.
ویأتی التطور وسط تصعید متواصل داخل مجلس النواب، عقب جلسه 14 سبتمبر التی أعلن خلالها المجلس اعتماد اتفاق لجنه الحوار المصغر "4+4" بالإجماع، فی جلسه ترأسها رئیس المجلس عقیله صالح.
وکان 64 نائبا قد قاطعوا تلک الجلسه، وشککوا فی اکتمال النصاب القانونی، مؤکدین أن النصاب المطلوب یبلغ 87 نائبا، ولوّحوا بعقد جلسه مکتمله النصاب برئاسه أکبر الأعضاء سنا، واتخاذ إجراءات لاختیار رئاسه جدیده للمجلس.
ویطالب النواب المقاطعون، وفق بیانات سابقه، بإعطاء الأولویه لتعدیل اللائحه الداخلیه للمجلس قبل الانتقال إلى مناقشه بقیه الملفات، فیما تصاعدت المطالب المتعلقه بمده رئاسه المجلس وآلیات انتخاب هیئه الرئاسه.
وکانت جلسه 14 سبتمبر قد شهدت حضور نحو 40 نائباً وفق عضو المجلس عبد المنعم العرفی، بینما قالت مصادر برلمانیه أخرى إن العدد کان أقل، ما فتح خلافاً حول النصاب وصحه مخرجات الجلسه.
وفی المقابل، أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بلیحق أن المجلس اعتمد بالإجماع اتفاق "4+4"، کما اعتمد مخرجات اللجنه بشأن إعاده تشکیل مجلس إداره المفوضیه الوطنیه العلیا للانتخابات.
ورحبت بعثه الأمم المتحده للدعم فی لیبیا بتأیید مجلس النواب للاتفاق، معتبره الخطوه مهمه لدفع المسار السیاسی نحو الانتخابات، کما أشارت إلى بیان مشترک لـ103 نواب دعماً للاتفاق.
ویأتی التصعید الحالی أیضا بعد لقاء أنقره بین عقیله صالح ورئیس المجلس الأعلى للدوله محمد تکاله، والذی انتهى إلى التوافق على استئناف عمل لجنه "6+6" المتعلقه بالقوانین الانتخابیه، فی وقت یتواصل فیه الجدل حول المسارین المتوازیین: اتفاق "4+4" المدعوم أممیا، وإحیاء مسار "6+6".
المصدر: RT