وکاله آریا للأنباء - یواجه الرئیس الأمریکی دونالد ترامب اتهامات متصاعده باستغلال ذریعه "الأمن القومی" لتبریر سیاسات وقرارات لا علاقه لها بهذا الملف، فی سابقه جدیده فی تاریخ الرئاسه الأمریکیه الحدیثه.
یُعد حظر دخول البیت الأبیض على المؤسسات الإعلامیه الثلاث (CNN وMS NOW وPolitico) من أبرز الأمثله على هذا النهج. ففی صباح الیوم الذی رفعت فیه هذه المؤسسات دعوى قضائیه ضد الإداره، ادّعى ترامب أن "الأخبار المزیفه" تشکل "تهدیداً لأمننا القومی".
وهذه لیست المره الأولى التی تستخدم فیها الإداره هذا المبرر المختلق لتبریر قیودها على الصحافه، إذ کان ذلک أیضا جزءا من منطق القواعد الجدیده لمراسلی البنتاغون، وحربها على مسرّبی المعلومات، والاستدعاءات القضائیه للصحفیین.
لکن استخدام عباره "الأمن القومی" لم یتوقف عند حدود الإعلام، بل امتد لیشمل مشاریع معماریه ومدنیه فی العاصمه واشنطن. فقد طرح ترامب مشروع "قوس النصر" المقترح بارتفاع 250 قدما کمرفق مزدوج الاستخدام یضم قناصه وطائرات مسیره ومخازن ذخیره "لأغراض الأمن القومی".
وللسبب نفسه أصر الرئیس على أن یمضی مشروع قاعه البیت الأبیض الراقصه قدما، بعد أن هدم الجناح الشرقی. ورفض البیت الأبیض التعلیق على هذه المشاریع بما یتجاوز منشورات الرئیس.
غذّى منطق الأمن القومی أیضا نهج الإداره فی تحریر قطاع الذکاء الاصطناعی. ففی وقت سابق من هذا الشهر، جادل محامو وزاره العدل بأن القوانین التی تعیق صناعه ذکاء اصطناعی متنامیه "تهدد الأمن القومی"، وذلک فی بیان مصلحه یدعم شرکات الذکاء الاصطناعی فی دعوى انتهاک حقوق النشر التی رفعتها صحیفه "نیویورک تایمز".
وفی ملف خارجی بالغ الحساسیه، استخدم ترامب الذریعه نفسها لتبریر مطالبه بملکیه غرینلاند . فبعد أشهر من المطالبه بها کضروره أمنیه قومیه، أعلن الأسبوع الماضی أن الولایات المتحده توصلت إلى اتفاق مع الدنمارک وغرینلاند یمنح أمریکا "سیطره دائمه على الأمن" فی الجزیره، حیث کان للولایات المتحده بالفعل وصول عسکری.
وفی الجنوب من الحدود، شنت الإداره حمله استمرت عاما ضد ما یسمى "إرهابیی المخدرات"، قتلت نحو 230 شخصا فی ضربات على قوارب، وأثارت مخاوف واسعه بشأن انتهاک القانون الدولی. کما جمعت حمله القمع بعیده المدى التی شنها ترامب فی ملف الهجره الطلاب الدولیین وحاملی وضع الحمایه المؤقته والمسافرین من دول معینه محدده تحت غطاء تهدیدات الأمن القومی.
تقول کیمبرلی ویل، أستاذه القانون فی جامعه بالتیمور، إن استخدام السلطه التنفیذیه للأمن القومی کمبرر للسیاسه یمکن أن یثیر "احتراما مفرطا" فی المحاکم، مشیره إلى أن السلطه التنفیذیه الموسعه التی شهدها ترامب لها أصولها فی تعزیز نظریه السلطه التنفیذیه الموحده فی عهد بوش، رغم أن النفسیه الوطنیه الیوم لا تعکس بالضروره إلحاح حقبه 11 سبتمبر. وتضیف: "یبدو أن إداره ترامب استفادت من تلک الحقبه وفهمت أنه من الأسهل تبریر السلطه من منظور الجمهور، وحتى فی المحاکم، إذا أمکنک القول إنها فی مصلحه الأمن القومی".
من جانبها، تقول إلیزابیث غویتین، المدیره الأولى لبرنامج الحریه والأمن القومی فی مرکز برینان، إن غموض "الأمن القومی" تحرک "نحو هذه المنطقه الخطره حیث تصبح الکلمات.. شیکا على بیاض" و"تکتسب هذه الأهمیه الطلسمیه فی المحاکم". وتضیف أن ترامب لم یبدأ هذا النهج، لکن "استعداده للمطالبه بالأمن القومی لأمور لا علاقه لها بالأمن القومی بشکل واضح تماماً وصل إلى مستوى جدید".
لم یجد هذا المنطق دائما جمهورا متقبلا فی القضاء. فقد خلصت محکمه استئناف تنظر فی مشروع قاعه البیت الأبیض الراقصه الشهر الماضی إلى أنه "رغم أن هذه المحکمه تولی وزنا کبیرا واحتراما للاستشهادات بالأمن القومی وسلامه الرئیس، فإن مثل هذه الحجج لیست بطاقه خروج مجانیه على القانون تلقائیا".
لطالما کانت مخاوف الأمن القومی وقودا لتوسیع السلطه الرئاسیه فی الولایات المتحده. غیر أن ترامب استخدم هذه الذریعه لتبریر التصرف لیس فقط کقائد أعلى، بل مؤخرا کمهندس أعلى ورئیس تحریر أیضاً، فی تحول یثیر قلق خبراء القانون والدستور الذین یحذرون من تحویل "الأمن القومی" إلى "شیک على بیاض" یبرر أی تجاوز.
المصدر: RT