وکاله آریا للأنباء - صعدت إثیوبیا لهجتها تجاه مصر فی ملف سد النهضه، واصفه تصریحات وزیر الری المصری بأنها "تجسید لعقلیه استعماریه فجه" مطالبه القاهره بالتخلی عن "أحلام الهیمنه التی عفا علیها الزمن".
وقالت وزاره المیاه والطاقه الإثیوبیه فی بیان صدر الثلاثاء إن تصریحات الوزیر سویلم الأخیره التی رأت أنها تلمح إلى افتقار الإثیوبیین للتعلیم والدبلوماسیه السیاسیه، "مؤسفه للغایه" معتبره أنها تمثل، بحسب تعبیرها، مظهرا جدیدا لما وصفته بـ"العقلیه الاستعماریه الفجه" التی تطبع سیاسه القاهره فی علاقاتها مع الدول الإفریقیه.
واتهمت الوزاره مصر بالسعی إلى جعل موافقتها شرطا مسبقا أمام دول حوض النیل لتطویر مواردها المائیه، معتبره أن هذا الموقف یتناقض مع مبدأ سیاده الدول وحقها فی استغلال مواردها الطبیعیه.
واستندت أدیس أبابا فی ردها إلى مقارنه بین موقف القاهره من سد النهضه ومشروع السد العالی، قائله إن مصر مضت فی بناء السد العالی دون التشاور مع دول المنبع، بینما تطالب الیوم وفق الروایه الإثیوبیه، بالحصول على موافقه مسبقه قبل تنفیذ دول المنبع لمشروعات مائیه.
وأکدت الوزاره أن "التصریحات التحریضیه" وما وصفته بـ"ازدواجیه المعاییر" لا مکان لهما فی إطار التعاون على مستوى حوض النیل، مجدده تمسک إثیوبیا بما تعتبره حقا سیادیا فی استخدام مواردها الطبیعیه، بما فی ذلک نهر أبای المعروف فی مصر والسودان باسم النیل الأزرق لتلبیه احتیاجات الأجیال الحالیه والمقبله.
وقالت أدیس أبابا إن الأنهار العابره للحدود ینبغی أن تکون أداه للتعاون وتحقیق الازدهار المشترک والتکامل الإقلیمی، ولیس ساحه لما وصفته بـ"النزاع الاحتکاری والإقصاء"، رافضه ما سمته "الهیمنه المائیه" التی تهدف إلى حرمان دول المنبع من حقوقها باعتبارها دولا ذات سیاده.
وکان وزیر الموارد المائیه والری المصری هانی سویلم أکد أن مصر لن تقبل ما تعتبره محاولات للسیطره أو الهیمنه على تدفقات میاه النیل إلى دولتی المصب، مشددًا على احتفاظ القاهره بجمیع الإجراءات التی یکفلها القانون الدولی لحمایه أمنها المائی وحقوقها ومصالح شعبها.
و وصف الوزیر المصری إنشاء سد النهضه وملئه وتشغیله بصوره أحادیه بأنه موقف "غیر قانونی وأحادی" ، مؤکدا أن اکتمال بناء السد أو مرور الوقت لا یعنی قبول مصر بالأمر الواقع، ولا یسقط، وفق الموقف المصری، حقوقها أو موقفها القانونی.
کما أشار سویلم إلى أن التشغیل غیر المنسق للسد یمکن أن یؤدی بحسب تقییم الجانب المصری، إلى تغیرات مفاجئه فی تدفقات المیاه نحو دولتی المصب، بما فی ذلک زیادات مفاجئه أو انخفاضات قد تؤثر فی تشغیل المنشآت المائیه فی مصر والسودان.
ویأتی التصعید الجدید بعد سنوات من تعثر المفاوضات بین مصر والسودان وإثیوبیا بشأن قواعد ملء وتشغیل سد النهضه، الذی بدأت إثیوبیا بناءه عام 2011 على النیل الأزرق، أحد الروافد الرئیسیه لنهر النیل.
وتتمسک القاهره والخرطوم بالتوصل إلى اتفاق قانونی ملزم ینظم قواعد تشغیل السد والتعامل مع فترات الجفاف والسنوات المائیه المختلفه، بینما تؤکد أدیس أبابا حقها فی استخدام مواردها المائیه لأغراض التنمیه وترفض ما تعتبره حقًا مصریًا فی الموافقه المسبقه على مشروعات دول المنبع.
وفی أغسطس الماضی جدد وزیر المیاه والطاقه الإثیوبی حبتامو إیتافا موقف بلاده الرافض لطلب مصر التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغیل سد النهضه، مؤکدا أن أدیس أبابا ستواصل بناء السدود على النهر دون طلب إذن من دوله أجنبیه، باعتبار ذلک، من وجهه نظرها، مسأله تتعلق بالسیاده.
المصدر: RT