وکاله آریا للأنباء - أقر مجلس الشیوخ الإیطالی قانونا یسمح للبلاد بتطویر الطاقه النوویه مجددا، بعد نحو 40 عاما من التخلی عن استخدامها، فی خطوه تهدف إلى حمایه الاقتصاد من ارتفاع أسعار الطاقه.
وصوت 81 نائبا لصالح القانون، مقابل 51 ضد، وامتنع سبعه آخرون عن التصویت. وتوضح قناه "ABC" أن هذا القانون "لا یسمح ببناء أی مفاعلات، بل یرسخ أساسا قانونیا للمشاریع المستقبلیه"".
وأشارت وکاله "بلومبرغ" إلى أن استئناف إنتاج الطاقه الذریه فی البلاد "سیتطلب وقتا"، وأنه "لا یزال من غیر المعروف متى ستتمکن إیطالیا من البدء فی بناء واستخدام منشآت الطاقه النوویه".
وأُقر القانون وفقا لسیاسه رئیسه الوزراء جورجا میلونی، التی تهدف إلى "حمایه اقتصاد البلاد من ارتفاع أسعار الطاقه، وکذلک تقلیل اعتماد إیطالیا على موردی الطاقه الأجانب".
وفی الوقت نفسه، أعربت أحزاب المعارضه بالفعل عن عدم موافقتها على خطط الحکومه، وأعلنت "استعدادها للطعن فی المشاریع المستقبلیه بمجرد اقتراح مواقع محدده لبناء المفاعلات ومستودعات النفایات المشعه".
یذکر أنه فی عام 1987، وعقب کارثه محطه تشیرنوبل النوویه فی الاتحاد السوفیتی فی 26 أبریل 1986، أُجری فی إیطالیا استفتاء حول جدوى الطاقه النوویه. وصوت غالبیه مواطنی البلاد لصالح التخلی عن استخدامها، وأُغلقت آخر محطات الطاقه النوویه فی إیطالیا عام 1990.
المصدر: RT + وکالات