وکاله آریا للأنباء -
وقالت البعثه الإیرانیه، فی بیان لها، إن الوثیقه تأتی فی أعقاب ما وصفته بتصعید "الإرهاب الاقتصادی" الأمریکی ضد إیران، بالتزامن مع الحمله العسکریه والعدوان المسلح على البلاد.وأضافت أن الوثیقه تستعرض، الآثار التی یمکن أن تترکها الإجراءات الاقتصادیه الأمریکیه على حیاه المدنیین، معتبره أنها تؤدی إلى نقل الضغوط الناجمه عن الحرب إلى الجوانب الإنسانیه والمعیشیه.وتتناول الوثیقه مجموعه من الإجراءات الأمریکیه، من بینها القیود المصرفیه والمالیه، والعقوبات الثانویه والعابره للحدود، وقیود النقل الجوی والبحری، وإلغاء تراخیص سابقه، إلى جانب تطبیق مبدأ الرفض المفترض فی إصدار التراخیص، فضلًا عن الإجراءات المرتبطه بالحصار البحری.وأعلن الرئیس الأمریکی دونالد ترامب، أمس السبت، أن واشنطن رفضت مقترحًا قدمته إیران عبر وسطاء بشأن إعاده فتح مضیق هرمز خلال سبعه أیام.وقال ترامب للصحفیین فی البیت الأبیض: "لقد قدموا مقترحًا، لکننی رفضته".وکان وزیر الخارجیه الإیرانی عباس عراقجی قد أعلن، الجمعه الماضی، أن طهران نقلت إلى واشنطن، عبر وسطاء، خطه مدتها سبعه أیام تهدف إلى إعاده فتح مضیق هرمز أمام حرکه الملاحه.وفی وقت سابق، صرّح الرئیس الإیرانی مسعود بزشکیان، بأن إیران لم تعد تثق بعملیه التفاوض مع الولایات المتحده، على خلفیه الهجمات والعقوبات، مؤکدا أن المفاوضات بین البلدین تستند إلى مذکره تفاهم سابقه، وأن على واشنطن تحدید موقفها منها.ویذکر أنه فی 28 شباط/ فبرایر 2026، بدأت الولایات المتحده وإسرائیل استهداف مواقع فی إیران، وردت إیران بهجمات مماثله.وفی منتصف حزیران/ یونیو، وقعت طهران وواشنطن مذکره لوقف الأعمال العدائیه، لکنهما تبادلتا الضربات مجددًا بعد فتره وجیزه.وفی الوقت الحالی، لا یزال الصراع دون تسویه نهائیه، ورغم توقف المعارک المباشره بین الطرفین، فإن الولایات المتحده تعتمد الآن على الضغط الاقتصادی ضد إیران.وأدى التصعید حول إیران، إثر الحرب الأمریکیه الإسرائیلیه علیها، إلى شل حرکه الملاحه فی مضیق هرمز، وهو الممر الحیوی لإمدادات النفط والغاز من الخلیج، ما تسبب فی ارتفاع أسعار الوقود والسلع الصناعیه فی معظم دول العالم.