وکاله آریا للأنباء - وافق البرلمان الهنغاری بأغلبیه الأصوات على طلب مکتب المدعی العام برفع الحصانه عن رئیس الوزراء بیتر ماغیار، وسط اتهامات له بسرقه هاتف محمول، فی خطوه تمهد الطریق لفتح قضیه جنائیه ضده
وقالت رئیسه البرلمان أغنیس فورستوفیر، فی جلسه استثنائیه نقلتها قناه M1: "صوّت لصالح هذا القرار 139 نائباً، ولم یصوّت ضده أو یمتنع أحد".
وأید طلب النیابه نواب حزب "تیسا" الحاکم وحزب "وطننا" الیمینی المتشدد، فیما قاطع فصیلا حزب "فیدس – الاتحاد المدنی الهنغاری" والدیمقراطیین المسیحیین الجلسه احتجاجاً على أنها بحثت أیضاً رفع الحصانه عن اثنین من نوابهما، وهما وزیران سابقان فی حکومه فیکتور أوربان.
ویشغل ماغیار منصب رئیس الوزراء إلى جانب عضویته فی البرلمان، حیث یمتلک حزبه "تیسا" أکثر من ثلثی المقاعد.
وکان ماغیار قد طلب بنفسه رفع الحصانه البرلمانیه عنه، مؤکداً استعداده للتعاون مع التحقیق وأنه لا یخشى شیئاً .
وفی یونیو 2024، انتزع ماغیار هاتفاً محمولاً من شخص کان یصوّره فی ملهى لیلی وألقى الجهاز فی نهر الدانوب. ویؤکد رئیس الوزراء أن السلطات السابقه حاولت تنفیذ استفزاز ضده.
المصدر: تاس