وکاله آریا للأنباء - سوریا تستثنی الرواتب وخدمات الصحه والتعلیم والمیاه والطاقه من إجراءات ترشید الإنفاق الحکومی (سانا)
وجهت الرئاسه السوریه الیوم الاثنین الجهات الحکومیه بترشید الإنفاق العام وخفض النفقات غیر الضروریه وإعاده ترتیب أولویات المشاریع الاستثماریه، فی خطوه تستهدف تعزیز الانضباط المالی والمحافظه على توازن الموازنه ورفع کفاءه استخدام الموارد العامه.
وقالت وکاله الأنباء السوریه "سانا" إن الأمانه العامه لرئاسه الجمهوریه طلبت من الجهات الحکومیه مراجعه أوجه الصرف القابله للترشید، مع عدم المساس بالمهام الأساسیه والخدمات العامه.
قصص مقترحه
list of 3 items list 1 of 3 سوریا تترقب دخول أکثر من ملیار دولار لتأسیس مصارف جدیده list 2 of 3 بین اقتصاد السوق والدعم.. أی نموذج اقتصادی تتجه إلیه سوریا؟ list 3 of 3 الاقتصاد السوری 2026.. نمو 11.3 بالمئه وإیرادات تتجاوز 8 ملیارات دولار end of list وأوضح وزیر المالیه السوری محمد یسر برنیه أن الإجراءات اقترحتها وزاره المالیه ووافقت علیها الأمانه العامه لرئاسه الجمهوریه، مؤکداً أنها راعت استمراریه الخدمات الأساسیه وعدم المساس بالرواتب والأجور.
ضغوط راهنه
وقال الوزیر برنیه إن الإجراءات تأتی استجابه للمتغیرات الجیوسیاسیه والإقلیمیه الراهنه، وما یرافقها من ضغوط على تکالیف الطاقه والنقل وتأمین الاحتیاجات الأساسیه وانعکاساتها على المالیه العامه.
وزیر المالیه السوری: الهدف من ترشید الإنفاق الحد من المصاریف غیر الضروریه وإعاده ترتیب أولویات الإنفاق (مواقع التواصل) وأضاف أن الهدف یتمثل فی الحد من النفقات غیر الضروریه وإعاده ترتیب أولویات الإنفاق والمشاریع الاستثماریه، وتوجیه الموارد المتاحه إلى المجالات الأکثر أهمیه وتأثیرا.
وتشمل الإجراءات مراجعه المشاریع الاستثماریه وفق درجه الضروره والجاهزیه والأثر المالی والاقتصادی والاجتماعی، مع تأجیل المشاریع التی یمکن إرجاؤها من دون تأثیر جوهری على الخدمات أو النشاط الاقتصادی.
وتأتی إجراءات ضبط الإنفاق فی وقت یتوقع فیه صندوق النقد الدولی وصول النمو الاقتصادی لسوریا إلى معدل من خانتین (10% فما فوق) فی 2026، مع استمرار نمو قوی فی 2027، بدعم من تعافی الزراعه وزیاده إنتاج النفط والغاز وتحسن إمدادات الکهرباء ونمو التجاره والخدمات.
وقال الصندوق إن التعافی الاقتصادی بدأ یتسارع فی 2025 مع تحسن ثقه المستهلکین والمستثمرین، وعوده نحو 1.5 ملیون لاجئ وإعاده اندماج سوریا تدریجیا فی الاقتصادین الإقلیمی والعالمی.
لکن الصندوق أشار إلى أن التعافی لا یزال متفاوتا بین المناطق، بینما ارتفع التضخم بصوره ملحوظه خلال 2026 بفعل ارتفاع أسعار الواردات، خاصه الوقود والغذاء، إلى جانب قوه الطلب المحلی وزیاده الأجور وتکالیف الخدمات.
خدمات أساسیه
وتستثنی إجراءات الترشید الرواتب والأجور، إلى جانب النفقات الضروریه لاستمرار خدمات الصحه والتعلیم والمیاه والطاقه والأمن والسلامه العامه وأعمال الصیانه التشغیلیه الضروریه.
وقال وزیر المالیه برنیه إن ترشید الإنفاق لا یعنی خفضه بصوره عشوائیه، بل تحسین کفاءه إنفاق الدوله وحمایه المصروفات الأساسیه والضروریه.
وأکد أن الهدف من الخطوه هو تعزیز قدره الموازنه العامه على مواجهه الضغوط الراهنه والحفاظ على الاستدامه المالیه وتحسین إداره المال العام.
صندوق النقد یتوقع نموا من خانتین للاقتصاد السوری فی 2026 واستمرار نمو قوی فی 2027 (الفرنسیه) متابعه التنفیذ
وأشار برنیه إلى أن وزاره المالیه ستتعاون مع الوزارات والهیئات والجهات العامه فی تطبیق التعمیم، مع متابعه التنفیذ وقیاس حجم الوفر المتحقق، بما یضمن عدم التأثیر على استمراریه الخدمات الأساسیه.
وکانت وزاره المالیه قد أصدرت فی 31 أغسطس/آب الماضی تقریر الأداء المالی للموازنه العامه للدوله عن النصف الأول من 2026، حیث بلغ إجمالی الإیرادات العامه نحو 2.7 ملیار دولار، مقابل إنفاق عام بنحو 3.7 ملیارات دولار، بفارق یقارب ملیار دولار.
وتقدر موازنه 2026 النفقات بنحو 10.5 ملیارات دولار، مقابل إیرادات متوقعه تبلغ 8.716 ملیارات دولار، بعجز یقترب من 1.8 ملیار دولار ویعادل نحو 5.3% من الناتج المحلی الإجمالی .
کما تفترض الموازنه وصول الناتج المحلی إلى نحو 33.7 ملیار دولار، مع اعتمادها على الضرائب والرسوم والجمارک لتوفیر قرابه نصف الإیرادات، فیما یشکل قطاع النفط والغاز نحو 28%.
ضبط مالی
وتأتی إجراءات ترشید الإنفاق بالتزامن مع توصیات صندوق النقد الدولی بالحفاظ على سیاسات مالیه منضبطه، وإعداد موازنه 2027 على أساس تقدیرات متحفظه للإیرادات والتمویل، مع احتواء المصروفات الجاریه، وتقلیص العملیات خارج الموازنه.
کما دعا الصندوق سلطات دمشق إلى تحسین تحصیل الضرائب والجمارک وتوجیه الإنفاق نحو مشاریع التنمیه وتوسیع شبکات الحمایه الاجتماعیه، فی ظل استمرار محدودیه الموارد العامه.
المصدر: وکاله الأنباء السوریه (سانا)