وکاله آریا للأنباء - صندوق الاقتراع أمام علم البوسنه والهرسک. (موقع لجنه الانتخابات المرکزیه فی البوسنه والهرسک)
لیست الانتخابات العامه المقبله فی البوسنه والهرسک مجرد سباق جدید على الرئاسه والبرلمانات ومؤسسات الحکم، بل اختبار لنظام سیاسی کامل مضى على تأسیسه أکثر من ثلاثه عقود. فالنظام الذی أنشأه اتفاق دایتون نجح فی المهمه الأکثر إلحاحا عند ولادته: منع عوده الحرب وإداره التوازن الدقیق بین مکونات البلاد. لکنه لم ینجح بالقدر نفسه فی الانتقال بالبوسنه من إداره الانقسام إلى إداره الدوله.
هذه هی القضیه المرکزیه التی تنطلق منها ورقه کریم الماجری، المتخصص فی شؤون البلقان وأوروبا الشرقیه، بعنوان «انتخابات البوسنه والهرسک 2026 فرصه لإعاده ترکیب موازین القوه واختبار قابلیه نظام دایتون للتجدد». فهی تنظر إلى الانتخابات المقرره فی 4 أکتوبر/تشرین الأول باعتبارها اختبارا مزدوجا: لقدره الأحزاب على تغییر موازین القوه من داخل النظام القائم، ولقدره هذا النظام نفسه على التجدد بعد سنوات طویله من إعاده إنتاج التوازنات والنخب ذاتها.
قصص مقترحه
list of 2 items list 1 of 2 معرکه الممرات والمرتفعات فی تعز:..ما الذی یریده الحوثیون؟ list 2 of 2 لیس بالدین وحده.. لماذا ینضم الأفارقه إلى الجماعات المسلحه؟ end of list والمفارقه التی تحکم المشهد أن المؤسسات التی صممت لحمایه المکونات المختلفه ومنع هیمنه أحدها على الآخرین أصبحت، فی حالات کثیره، جزءا من مشکله الجمود السیاسی. فالتعدد الإثنی الذی کان عنصرا أساسیا فی تسویه ما بعد الحرب تحول تدریجیا إلى عامل یعید إنتاج الانقسام، فیما یمکن استخدام الآلیات التی وضعت لحمایه التوازن فی تعطیل القرار العام.
ومن هنا، لا یعود السؤال الأهم: من سیفوز؟ بل: هل یستطیع الفائز أن یحکم؟ وهل یؤدی تغیر نتائج الانتخابات إلى تغیر حقیقی فی بنیه السلطه؟
انتخابات واحده لاختیار سلطات کثیره
یبدأ تعقید المشهد من صندوق الاقتراع نفسه.
فالناخبون لا یختارون حکومه أو برلمانا واحدا، بل یشارکون فی إعاده تشکیل شبکه واسعه ومتشابکه من المؤسسات: أعضاء رئاسه الدوله الثلاثه، وأعضاء مجلس النواب فی الجمعیه البرلمانیه للبوسنه والهرسک، ومجلس النواب فی اتحاد البوسنه والهرسک، ورئیس ریبوبلیکا صربسکا ونائبیه، والجمعیه الوطنیه للکیان الصربی، إضافه إلى المجالس التشریعیه للکانتونات العشره داخل الکیان الاتحادی.
إنها، بعباره أخرى، انتخابات داخل انتخابات.
وتتقاطع فی کل مستوى منها اعتبارات الحزب والقومیه والإقلیم والدستور، ولذلک فإن کثره الأحزاب لا تعنی بالضروره وجود العدد نفسه من البدائل السیاسیه. فما تزال الانتماءات الإثنیه والمناطقیه مؤثره فی السلوک الانتخابی وتشکیل الحکومات، کما تحتفظ الأحزاب التقلیدیه وشبکات النفوذ المحلیه بقدره واسعه على التأثیر.
وتشیر الورقه إلى أن الحزب فی البوسنه لا یعمل دائما بوصفه إطارا انتخابیا أو أیدیولوجیا فحسب، بل یمکن أن یصبح شبکه نفوذ تمتد إلى الإداره والوظائف والخدمات والاقتصاد المحلی والعلاقات الاجتماعیه.
ولهذا لا یدور الصراع فقط على البرامج، وإنما أیضا على الموارد ومواقع التأثیر.
قد تفوز فی الانتخابات ولا تصل إلى الحکم
هذه إحدى أهم خصوصیات النظام البوسنی التی تلفت إلیها الورقه.
فالنتیجه الحسابیه للانتخابات لیست وحدها التی تحدد صاحب القوه الأکبر. وقد یحصل حزب على أصوات أکثر من منافسه، ثم یجد نفسه خارج السلطه، بینما یصبح حزب أقل منه أصواتا شریکا لا یمکن تشکیل الحکومه من دونه.
فالسلطه تتحدد بقدره الأحزاب على تحویل الأصوات إلى تحالفات مؤسساتیه قابله للحکم.
وتتوزع مراکز القوه الرئیسیه بین تحالف الترویکا، وجبهه العمل الدیمقراطی، والاتحاد الدیمقراطی الکرواتی فی البوسنه والهرسک، وتحالف الاشتراکیین الدیمقراطیین المستقلین، إلى جانب قوى المعارضه فی ریبوبلیکا صربسکا. لکن الوزن الحقیقی لکل منها لا یتحدد فقط بما یحصل علیه من أصوات ومقاعد، وإنما بالموقع الذی یحتله داخل الهندسه الدستوریه المعقده للبلاد.
ومن هنا یمکن أن تحمل الانتخابات مفاجآت فی الصنادیق من دون أن تحمل تغییرا مماثلا فی السلطه.
تأبین القائد السابق لجیش صرب البوسنه راتکو ملادیتش فی بلغراد، فی مشهد یعید إلى الواجهه إرث حرب البوسنه الذی لا تزال توازناته حاضره فی النظام السیاسی بعد ثلاثه عقود (أسوشیتد برس) الترویکا أمام امتحان الحکم
داخل الفضاء السیاسی البوشناقی، تدور إحدى أهم المعارک بین الترویکا وجبهه العمل الدیمقراطی.
فقد قدمت الترویکا نفسها، منذ تشکیل السلطه عقب انتخابات 2022، بوصفها محاوله لکسر احتکار جبهه العمل الدیمقراطی للتمثیل البوشناقی، وطرح نموذج أکثر انفتاحا على الإصلاحات الأوروبیه وعلى تصور لدوله متعدده الإثنیات.
لکن السنوات التالیه وضعت التجربه أمام سؤال أصعب من الوصول إلى الحکم.
فالتحالفات التی تتشکل أساسا لمواجهه خصم مشترک قد تنجح فی إخراجه من السلطه، لکنها لا تتحول تلقائیا إلى مشروع حکم متماسک. وکشفت الخلافات داخل الترویکا، ولاسیما بشأن التشریعات المتصله بالمسار الأوروبی والعلاقه مع تحالف الاشتراکیین الدیمقراطیین المستقلین، حدود التوافق بین مکوناتها.
ولذلک ترى الورقه أن الترویکا تدخل الانتخابات وهی مطالبه بالإجابه عن سؤال یتجاوز عدد المقاعد: هل کانت تجربه سیاسیه قابله للتطویر، أم مجرد ترتیب مؤقت نجح فی إبعاد جبهه العمل الدیمقراطی دون أن یقدم طریقه مختلفه وناجحه لقیاده البلاد؟
وفی المقابل، تدخل جبهه العمل الدیمقراطی المنافسه مستنده إلى خبرتها التنظیمیه وقاعدتها التقلیدیه وخطاب یعطی وزنا أکبر للدوله والهویه وموقع البوشناق فی المعادله السیاسیه.
لکن حتى تحقیق تقدم انتخابی کبیر لن یضمن لها العوده إلى الحکم. فالأمر سیتوقف مجددا على التحالفات وعلى إمکانیه بناء أغلبیه تتناسب مع التعقیدات الدستوریه للنظام.
الکروات.. قوه تتجاوز عدد الأصوات
ویظهر الفارق بین الوزن الانتخابی والوزن السیاسی بصوره أوضح لدى الاتحاد الدیمقراطی الکرواتی.
فالحزب لا یسعى إلى زیاده مقاعده فقط، وإنما إلى تثبیت موقعه باعتباره الممثل السیاسی الرئیسی للکروات فی البوسنه والهرسک. ویمنحه هذا الموقع قوه تفاوضیه قد تتجاوز حجمه العددی، لأن تشکیل السلطه یمکن أن یصبح شدید الصعوبه من دونه.
لکن القضیه الکرواتیه تفتح بابا أکبر من حسابات تشکیل الحکومه، إذ تقود مباشره إلى واحده من أعمق مشکلات نظام دایتون: من الذی یمثل من؟
فالجدل بشأن طریقه انتخاب العضو الکرواتی فی رئاسه الدوله لیس مجرد نزاع على قانون انتخابی. الاتحاد الدیمقراطی الکرواتی یرید قواعد تضمن أن یکون شاغل المقعد تعبیرا مباشرا عن الإراده الانتخابیه للکروات، بینما تخشى القوى المعارضه لهذا التوجه أن یقود ذلک إلى مزید من الفصل الإثنی وتحویل مؤسسات الدوله المشترکه إلى مؤسسات مغلقه لکل جماعه.
وهنا یتحول السؤال من الانتخابات إلى تعریف الدوله نفسها:
هل الشرعیه السیاسیه مستمده أساسا من الجماعات المکونه للبوسنه، أم من المواطنین بصفتهم أفرادا؟
رسم على «برج القناصه» فی مدینه موستار، أحد مبانی حرب البوسنه المدمره، فی مدینه لا یزال الانقسام بین البوشناق والکروات حاضرا فی حیاتها السیاسیه والانتخابیه (غیتی) دایتون بین الجماعه والمواطن
تضع الورقه هذه المعضله فی قلب أزمه النظام البوسنی.
فاتفاق دایتون أقام توازنا لحمایه الشعوب المکونه للدوله فی أعقاب حرب دامیه، لکنه أبقى التوتر قائما بین الحقوق الجماعیه والمواطنه الفردیه.
وتبرز قضیه سلافن کوفاتشیفیتش بوصفها تعبیرا عن هذا السؤال: هل یمثل عضو رئاسه الدوله، بعد انتخابه، الجماعه التی خصص لها المقعد، أم یصبح ممثلا للدوله ومواطنیها جمیعا؟
ولا توجد هنا مشکله قانونیه منفصله عن السیاسه، بل تناقض بین تصورین للدیمقراطیه: دیمقراطیه تقوم على الجماعات، ودیمقراطیه تقوم على المواطنین.
وتضع الورقه وضع مقاطعه برتشکو فی السیاق نفسه؛ فهی لیست مجرد وحده إداریه، بل نقطه شدیده الحساسیه بسبب وضعها القانونی وموقعها الجغرافی وأهمیتها للتواصل داخل ریبوبلیکا صربسکا. ولذلک یمکن لاستقرارها أن یکون مؤشرا على قدره الأطراف على احترام التوازن الدستوری الدقیق الذی تأسست علیه البلاد.
وهکذا تکشف الانتخابات عن سؤال لم یستطع نظام ما بعد الحرب حسمه: کیف یمکن تطویر المواطنه من دون هدم الضمانات التی منعت الجماعات من العوده إلى الصراع؟
ریبوبلیکا صربسکا.. هل انتهى دودیک أم بقی نظامه؟
إذا کان هناک مکان یمکن أن تظهر فیه دلاله الانتخابات بصوره أکثر وضوحا فهو ریبوبلیکا صربسکا.
فالانتخابات تأتی فی مرحله انتقالیه بعد انتهاء ولایه میلوراد دودیک بموجب حکم قضائی نهائی صدر بحقه فی أغسطس/آب 2025. لکنه، وإن غاب عن السباق على الرئاسه، لا یختفی بالضروره من السیاسه.
وهنا تطرح الورقه تمییزا أساسیا بین الشخص والمنظومه.
فقد یغادر الزعیم منصبه وتبقى شبکه النفوذ التی بناها داخل المؤسسات والإداره والاقتصاد والمجتمع المحلی. وقد یخسر حزبه موقعا مهما، لکنه یظل ممسکا بجزء کبیر من مفاصل السلطه.
ومن ثم، فإن خساره منصب الرئاسه ـ إن حدثت ـ لن تکون وحدها دلیلا على انهیار منظومه تحالف الاشتراکیین الدیمقراطیین المستقلین.
وفی المقابل، منحت الانتخابات المبکره التی شهدها الکیان الصربی عام 2025 المعارضه مؤشرات على أن هیمنه الحزب لم تعد عصیه على التحدی، ولاسیما إذا تمکنت قوى المعارضه من التنسیق بینها. کما أظهرت إعاده الاقتراع فی 136 مرکزا انتخابیا داخل 17 وحده محلیه، بعد تسجیل مخالفات مؤثره، أن الآلیات المؤسسیه یمکن أن تتدخل لتصحیح العملیه الانتخابیه.
لکن فوز المعارضه بمنصب الرئاسه، إن تحقق، لا یکفی هو الآخر.
فالبرلمان والإدارات المحلیه وشبکات المؤسسات تبقى جزءا من معادله القوه، وقد یؤدی تشتت المعارضه فی الانتخابات التشریعیه إلى إبقاء الحزب الحاکم قویا حتى مع خسارته موقعا بارزا.
ولهذا تختصر الورقه المسأله فی فکره بالغه الدلاله:
«التغییر فی الأشخاص قد یعید إنتاج النظام نفسه، بینما یتطلب التغییر فی بنیه القوه أکثر من تغییر الوجوه».
انتخابات تتکرر والنخب تبقى
تنتقل الورقه من حاله دودیک إلى ظاهره أوسع: إعاده إنتاج النخب.
فمنذ دخول نظام دایتون حیز التنفیذ، تجرى الانتخابات بصوره دوریه، ویتغیر شاغلو بعض المناصب، لکن ذلک لم یؤد إلى تداول واسع للقیادات أو ظهور قوى تستطیع کسر شبکات النفوذ التی تشکلت على امتداد العقود الماضیه.
والمشکله لیست غیاب وجوه جدیده، بل صعوبه انتقالها من الهامش إلى مواقع التأثیر.
فالأحزاب التقلیدیه تمتلک الخبره التنظیمیه والشبکات المحلیه والقدره على الوصول إلى الوظائف والخدمات والموارد، ما یمنحها أفضلیه لا تختفی لمجرد وجود انتخابات تنافسیه من الناحیه الشکلیه.
وتشیر الورقه فی هذا السیاق إلى الشتات البوسنی الذی یضم طاقات مهنیه وأکادیمیه واجتماعیه واسعه، رغم أن عدد المسجلین للتصویت من الخارج یبلغ نحو 48 ألفا فقط. وترى أن أهمیته لا ینبغی اختزالها فی کونه خزانا للأصوات، بل فی إمکانیه مساهمته فی تجدید المجال العام.
ویبرز الشباب والطبقه الوسطى أیضا وسط البطاله والهجره والفساد وضعف الثقه بالمؤسسات.
لکن الورقه تحذر من معادله تبدو مغریه وبسیطه: السخط لا یصنع بدیلا سیاسیا بمفرده.
فالاستیاء یحتاج إلى تنظیم وقیاده وبرنامج وقدره على تحویله إلى مشروع انتخابی، وهی أمور أکثر تعقیدا فی بلد تحکمه انقسامات دستوریه وإثنیه متداخله.
عندما یکون الصندوق نزیها والانتخابات غیر متکافئه
من أکثر أقسام الورقه إثاره الجزء المتعلق بنزاهه الانتخابات، لأنها لا تحصر النزاهه فی السؤال التقلیدی عن التلاعب بالأصوات.
فالبوسنه طورت أدواتها الانتخابیه، وعززت الرقابه على التصویت والفرز، وحمایه المواد الانتخابیه، وإداره السجل، واستخدام التکنولوجیا، کما أصبحت اللجنه الانتخابیه المرکزیه أکثر استعدادا للتدخل عندما تتوافر أدله على مخالفات مؤثره.
لکن کل ذلک لا یحل المشکله السیاسیه.
فقد یکون عد الأصوات دقیقا تماما، بینما تکون المنافسه التی أنتجت هذه الأصوات غیر متکافئه.
فالمال السیاسی لا یظهر فقط فی شراء الأصوات أو تمویل الحملات، وإنما یمکن أن یظهر فی استخدام الوظائف والمشروعات والمساعدات والإعلانات والموارد العامه لصالح الأحزاب الحاکمه.
ویصبح الأمر أخطر عندما تختفی الحدود بین الحزب والدوله، فتتحول المؤسسه العامه إلى مصدر للأفضلیه الانتخابیه.
ولهذا تصل الورقه إلى واحده من أهم خلاصاتها: المطلوب لیس حمایه صندوق الاقتراع فقط، بل حمایه البیئه التی یأتی منها المواطن إلى الصندوق.
أی حمایه الحمله الانتخابیه والتمویل والإعلام والسجل الانتخابی وآلیات الشکاوى والطعون، لا مجرد التأکد من أن ورقه التصویت عدت بطریقه صحیحه.
عناصر من القوات المسلحه المشترکه للبوسنه والهرسک خلال تدریب عسکری قرب سراییفو، فی بلد لا یزال نظامه الذی أسسه اتفاق دایتون یواجه اختبار التوازن بین مؤسسات الدوله والکیانات المکونه لها (غیتی) أوروبا تنتظر ما بعد الصندوق
لا تجری الانتخابات فی عزله عن الخارج.
فمکتب الممثل السامی ما زال یؤدی دورا استثنائیا فی المشهد، بینما یمثل الاتحاد الأوروبی الأفق السیاسی والاستراتیجی للقوى المؤیده للاندماج الأوروبی، وتبقى الولایات المتحده حاضره فی ملف استقرار البوسنه وغرب البلقان.
لکن العامل الأوروبی یجعل السؤال عن الیوم التالی للانتخابات أکثر أهمیه.
فمسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبی مرتبط بإصلاح القضاء وسیاده القانون والإداره العامه ومکافحه الفساد. ولذلک لا تکفی انتخابات سلیمه إذا أعقبتها أشهر طویله من العجز عن تشکیل حکومه، أو إذا تشکلت حکومه لا تستطیع تمریر الإصلاحات وتنفیذها.
وبذلک قد تنجح البلاد فی تنظیم یوم انتخابی جید، ثم تفشل فی تحویل نتائجه إلى سلطه تعمل.
ولهذا ترى الورقه أن الاختبار الحقیقی لن یبدأ بإعلان الفائزین، وإنما عندما تحاول القوى الفائزه تحویل نتائج الصنادیق إلى حکومه قادره على اتخاذ القرار.
أربعه طرق لما بعد الانتخابات
تضع الورقه أربعه مسارات محتمله لما یمکن أن ینتجه الاستحقاق.
الأول هو استمرار التوازن العام مع تعدیلات محدوده: احتفاظ الترویکا بموقع مهم، وبقاء الاتحاد الدیمقراطی الکرواتی القوه الکرواتیه الأکثر تأثیرا، واستمرار تحالف الاشتراکیین الدیمقراطیین المستقلین لاعبا مرکزیا فی ریبوبلیکا صربسکا، بالتوازی مع اختراقات محدوده للمعارضه.
أما الثانی فیتمثل فی تقدم جبهه العمل الدیمقراطی واستعاده جزء من موقعها فی الساحه البوشناقیه، مع بقاء عودتها إلى الحکم مشروطه بقدرتها على بناء التحالفات اللازمه.
ویتمثل الثالث فی اختراق أکبر للمعارضه الصربیه، بما یفتح الباب أمام إعاده توزیع للقوه فی ریبوبلیکا صربسکا، شرط أن تستطیع المعارضه تحویل تقدمها إلى مکاسب برلمانیه ومؤسساتیه، لا الاکتفاء بالفوز بموقع رئاسی.
أما الرابع فهو احتمال أزمه انتخابیه إذا جاءت النتائج متقاربه وظهرت اتهامات جدیه بمخالفات تؤثر فیها، وإن کانت تجربه إعاده الاقتراع السابقه قد وفرت مسارا مؤسسیا وقانونیا للتعامل مع مثل هذه الأزمات.
لکن السیناریوهات الأربعه تعود فی النهایه إلى القاعده نفسها:
أکبر عدد من الأصوات لا یعنی بالضروره أکبر قدر من السلطه.
هل تتغیر البوسنه أم تعید إنتاج نفسها؟
فی النهایه، لا تجعل الورقه القیمه الحقیقیه للانتخابات مرتبطه بعدد المقاعد التی ستنتقل من حزب إلى آخر.
فالترویکا ترید إثبات أنها لیست مجرد تحالف أنشئ لإقصاء جبهه العمل الدیمقراطی، والأخیره ترید استعاده موقعها فی المعادله البوشناقیه، والاتحاد الدیمقراطی الکرواتی یسعى إلى تثبیت موقعه فی تمثیل الکروات، بینما یحاول تحالف الاشتراکیین الدیمقراطیین المستقلین حمایه شبکه نفوذه فی مرحله ما بعد دودیک، وتسعى المعارضه الصربیه إلى تحویل اعتراضها إلى بدیل قادر على المنافسه.
لکن وراء هذه الصراعات الحزبیه توجد أسئله أعمق: المواطنه أم التمثیل الإثنی؟ الدوله أم الکیانان؟ المؤسسات أم شبکات النفوذ؟ البرامج أم الولاءات؟ وهل تستطیع الانتخابات أن تأتی بنخب جدیده، أم أنها ستستمر فی تدویر الأشخاص أنفسهم داخل النظام ذاته؟
ومن هنا تمیز الورقه، بصوره ضمنیه، بین نجاح الانتخابات ونجاح الدیمقراطیه.
قد تفتح الصنادیق وتغلق فی موعدها، وتفرز الأصوات بصوره صحیحه، وتعلن النتائج، وتنتقل بعض المقاعد من حزب إلى آخر؛ فتکون الانتخابات قد أدت وظیفتها الإجرائیه کامله، من دون أن یحدث تغییر سیاسی حقیقی.
أما الاختبار الآخر فهو أصعب: أن تنتج الانتخابات مؤسسات أکثر قدره على العمل، ونخبا قابله للمساءله، وحکومه تستطیع تنفیذ الإصلاحات، ومنافسه لا تتحکم فیها شبکات الموارد والولاء، ونظاما قادرا على تطویر نفسه من دون هدم التوازنات التی حافظت على السلام.
ولهذا فإن السؤال الذی تبدأ به انتخابات البوسنه لا ینتهی عند معرفه أسماء الفائزین.
فبعد أکثر من ثلاثه عقود على انتهاء الحرب، تواجه البلاد مفارقه نظام نجح فی المهمه التی أنشئ من أجلها، وهی منع العوده إلى الصراع، لکنه لا یزال یبحث عن قدرته على أداء مهمه أخرى:
أن ینتقل من إداره توازنات الحرب القدیمه إلى إنتاج سیاسه قادره على حکم الدوله.
الورقه التحلیلیه کامله (اضغط هنا)
المصدر: الجزیره