وکاله آریا للأنباء - أکد رئیس الهیئه المرکزیه للرقابه والتفتیش السوریه عامر العلی أن التدقیق الجاری فی عدد من عقود قطاع النفط یتعلق بملاحظات حول تنفیذ بعض شروطها بعد إبرامها.
وجاءت کلمات العلی فی تصریح لوکاله "سانا" حول ما أثیر عن عقود الشرکه السوریه للبترول، وقال إن هذه الملاحظات کانت موضع متابعه لدى الهیئه وفق الأصول قبل تداولها إعلامیا، مشیرا إلى أن الجهات المعنیه تتابع الموضوع بجدیه لحین استکمال التدقیق.
وأوضح العلی أن المبلغ المتداول لیس مبلغا مختلسا، وإنما یتعلق بحجز احتیاطی بقیمه نحو 104 ملایین دولار، أوقعته الهیئه على أموال بعض الشرکات المتعاقده محل التحقیق، وهو إجراء تحفظی لحمایه حقوق الدوله إلى حین استکمال التحقیقات.
وقال العلی إن البحث فی تنفیذ بعض شروط العقود لا یمثل اتهاما للشرکه السوریه للبترول کمؤسسه أو لکوادرها والعاملین فیها، وأی مسؤولیه تحدد وفق ما تثبته التحقیقات.
وأضاف العلی إن الشرکه السوریه للبترول متعاونه مع الهیئه وقدمت الوثائق والبیانات المطلوبه، وستتخذ الإجراءات القانونیه اللازمه، بما فیها الإحاله إلى القضاء المختص، وفق ما تسفر عنه التحقیقات.
وکانت الشرکه السوریه للبترول أکدت فی بیان أصدرته السبت الماضی أن ما یتداول عن اختلاس 110 ملایین دولار غیر دقیق، وأن الملفات المعنیه لا تزال قید التحقیق، ولم تصدر نتائج نهائیه تحدد وجود ضرر فعلی أو قیمته والمسؤولیات المترتبه علیه.
المصدر: سانا