وکاله آریا للأنباء - أثار قرار الرئیس المصری عبد الفتاح السیسی تفویض وزیر الدفاع بجزء من صلاحیاته فی قانون التجنید العام جدلا واسعا بوسائل الإعلام الإسرائیلیه.
هل تستعد مصر للحرب؟.. خبیر عسکری یکشف لـRT ما وراء قرار السیسی بتفویض وزیر الدفاع
وقال موقع ناتسیف نت الإسرائیلی إن الرئیس المصری عبد الفتاح السیسی منح وزیر الدفاع جزءا من صلاحیاته المحدده فی قانون التجنید العام لمده عام واحد بدءا من نوفمبر المقبل وفقا لقرار نشر فی الجریده الرسمیه.
وأضافت المنصه العبریه أن المفاجأه لا تکمن فی الإعلان عن تجنید عام بل فی توقیت توسیع صلاحیات وزیر الدفاع فی المجال المتعلق بالتجنید لمده عام مما قد یثیر أسئله حول استعدادات مصر لسیناریوهات إقلیمیه أکثر تعقیدا ولا سیما فی ظل عدم الاستقرار فی المنطقه.
وأشارت إلى أن قرار الرئیس السیسی بتفویض بعض الصلاحیات لوزیر الدفاع أشرف سالم زاهر ضمن إطار قانون التعبئه العامه أثار تکهنات على وسائل التواصل الاجتماعی إلا أن خبراء عسکریین ومصادر رسمیه وضحت الخلفیه الحقیقیه لهذا الإجراء.
وبخصوص المغزى العملی أکدت المنصه أن الأمر لا یتعلق بإعلان تجنید عام أو حرب فالمرسوم لا ینشط تجنید الجماهیر ولا یشیر إلى دخول فوری فی مواجهه عسکریه بل یهدف إلى تحسین الکفاءه الإداریه وسرعه الاستجابه من خلال تفویض صلاحیات تقنیه وتشغیلیه یومیه مثل استدعاء الاحتیاط وإداره الموارد اللوجستیه والإعلان عن تدریبات الجاهزیه والفصل فی طعون التجنید مباشره إلى وزیر الدفاع مما یمنع البیروقراطیه ویمکن وزاره الدفاع من اتخاذ قرارات تقنیه سریعه دون الحاجه إلى موافقه رئاسیه منفصله لکل إجراء.
وختمت بالإشاره إلى أن الحفاظ على الجاهزیه الاستراتیجیه یبقى هدفا أساسیا فبینما یعد الإجراء بحد ذاته إجرائیا فإن تجدیده السنوی یؤکد الأهمیه التی تولیها مصر للحفاظ على جاهزیه عالیه ومرونه قیادیه للأرکان العامه ولا سیما فی ضوء الاضطرابات والتوترات الجیوسیاسیه المختلفه فی الشرق الأوسط وإفریقیا.
المصدر : ناتسیف نت