وکاله آریا للأنباء - الدین العام فی الأردن تجاوز 50 ملیار دینار (الجزیره)
عمّان – بلغ إجمالی الدین العام الأردنی 50.121 ملیار دینار (نحو 70.7 ملیار دولار)، بما یعادل 110.8% من الناتج المحلی الإجمالی ، فی مستوى یعید ملف المدیونیه إلى صداره التحدیات الاقتصادیه التی تواجه الأردن ، ویفتح النقاش بشأن حجم أعباء الدین على الموازنه وقدره المالیه العامه على إداره التزاماتها، فی ظل ارتفاع کلفه خدمه الدین والحاجه المستمره إلى تمویل الإنفاق العام.
وبحسب أحدث الأرقام الوارده من وزاره المالیه التی اطلعت علیها الجزیره نت، بلغت دیون الحکومه لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعی 11.982 ملیار دینار (نحو 17 ملیار دولار).
قصص مقترحه
list of 4 items list 1 of 4 عوده السوریین من الأردن تتواصل.. والزعتری لم یفرغ list 2 of 4 27 ألف نزیل والسعه نصف العدد.. لماذا تکتظ سجون الأردن؟ list 3 of 4 وصیه أخیره تنقذ حیاه.. الأردن یستعد لمشروع وطنی لزراعه الأعضاء list 4 of 4 الفائده الأمریکیه والأسواق العربیه.. أسبوع الحسم end of list وتکشف مقارنه هذه الأرقام بمستویات سابقه حجم التراکم، إذ کان إجمالی الدین العام قد بلغ 35.35 ملیار دینار (نحو 50 ملیار دولار) فی نوفمبر/تشرین الثانی 2021.
ولا یرتبط ارتفاع الدین الأردنی بعامل واحد، إذ تراکمت المدیونیه على مدى سنوات تخللتها صدمات داخلیه وخارجیه، بالتوازی مع استمرار العجز فی الموازنه والحاجه إلى الاقتراض لتمویل الفجوه بین الإیرادات والنفقات.
إجمالی الدین أم صافی الدین؟
وفی قراءه مختلفه للأرقام، یقول الصحفی المختص بالشأن الاقتصادی فایق حجازین للجزیره نت إن صافی الدین العام للأردن، وفق المنهجیات الدولیه، بلغ نحو 38.1 ملیار دینار (نحو 53 ملیار دولار)، بما یمثل 84.3% من الناتج المحلی الإجمالی، وذلک باستثناء دیون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعی البالغه 11.9 ملیار دینار.
ویوضح حجازین أن دیون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعی یجری سدادها وفق تاریخ استحقاق کل إصدار، مشیرا إلى أن الأردن یتبع "نهجا حصیفا" فی إداره الدین العام من خلال استبدال الدیون المرتفعه التکلفه بأخرى أقل تکلفه، وفق ما أعلنته الحکومه سابقا، وهو ما من شأنه تخفیف أعباء خدمه الدین على الموازنه وخفض الاحتیاجات التمویلیه للحکومه على المدى المتوسط.
ویشیر المتحدث نفسه إلى وجود جدول لسداد الدیون الخارجیه، معتبرا أن أداء هذه الالتزامات عند استحقاقها سینعکس إیجابا على رصید الدین العام.
البنک المرکزی الأردنی تمکن من التعامل مع عده صدمات اقتصادیه (الجزیره) صدمات متلاحقه
من جهته، یقول الخبیر الاقتصادی والاستثماری خالد الربابعه للجزیره نت إن وصول إجمالی الدین العام إلى أکثر من 50 ملیار دینار یمثل "ضغطا هیکلیا صریحا على الموازنه العامه"، لکنه یشدد على أن ذلک لا یعنی التعثر أو انعدام الجداره الائتمانیه للأردن.
ویلفت الربابعه بدوره إلى ضروره التمییز عند قراءه أرقام المدیونیه بین إجمالی الدین العام وصافیه، ولا سیما الدین المستحق لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعی، موضحا أنه رغم طبیعه هذا الدین الداخلیه فإنه یظل التزاما یرتب أعباء مالیه وخدمه دین سنویه.
ویربط الربابعه تراکم الدین بسلسله صدمات تعرض لها الاقتصاد الأردنی خلال العقدین الماضیین، من بینها انقطاع الغاز المصری وتداعیات الأزمه السوریه وتحمل خسائر شرکه الکهرباء الوطنیه، مرورا بجائحه کورونا ، وارتفاع أسعار الفائده عالمیا، فضلا عن توسع الإنفاق الجاری على حساب الإنفاق الرأسمالی الاستثماری.
وتظهر بیانات أوردها منتدى الإستراتیجیات الأردنی حجم القفزه التی شهدتها المدیونیه خلال سنوات سابقه، إذ ارتفعت نسبه الدین العام إلى الناتج المحلی الإجمالی من 58.4% عام 2008 إلى 95.2% عام 2019، ثم وصلت إلى 106.5% عام 2020 بالتزامن مع تداعیات جائحه کورونا.
کما ارتفعت نسبه فوائد الدین العام للحکومه المرکزیه إلى النفقات الرأسمالیه من 79.4% عام 2016 إلى 151.1% عام 2020، وهی أرقام تعکس حجم المساحه التی أصبحت تستحوذ علیها أعباء الدین مقارنه بالإنفاق الرأسمالی.
خسائر شرکه الکهرباء الوطنیه من بین أعباء الموازنه العامه (رویترز) لماذا یستمر الاقتراض؟
یقول أستاذ الاقتصاد فی الجامعه الأردنیه رعد التل للجزیره نت إن الدین العام یمثل تحدیا مستمرا للاقتصاد الأردنی، لکنه فی الوقت نفسه أداه ضروریه لإداره المالیه العامه إذا استُخدم ضمن إستراتیجیه واضحه.
ویشیر التل إلى أن الأشهر الثمانیه الأولى من عام 2025 شهدت ارتفاع الدین العام بنحو 2.688 ملیار دینار (3.78 ملیارات دولار)، فی وقت بلغ فیه إجمالی الإنفاق نحو 7.795 ملیارات دینار (11 ملیار دولار)، مقابل إیرادات محلیه قدرها 6.194 ملیارات دینار (8.8 ملیارات دولار)، وهو ما ترک عجزا مالیا بلغ نحو 1.6 ملیار دینار (2.26 ملیار دولار) خلال الفتره ذاتها، بالتزامن مع انخفاض المنح الخارجیه.
ویحدد التل ثلاثه محاور لإداره الملف، هی:
ضبط الإنفاق الجاری. تحفیز النمو الاقتصادی بما یعزز الإیرادات. تنویع أدوات الدین واستبدال الدیون المرتفعه الفائده بأخرى منخفضه التکلفه. ویلفت إلى أن تنویع أدوات الدین یمکن أن یخفف کلفه خدمه الالتزامات المالیه، مشیرا إلى تسدید سندات یوروبوند مستحقه عبر تمویل میسر من بعض الدول، إلى جانب استخدام أدوات مثل الصکوک الإسلامیه لتوفیر بدائل تمویلیه.
خبراء یرون أن زیاده الإنتاج ضروریه للخروج من ضغوط الدیون (رویترز) کلفه مالیه واجتماعیه
لکن رئیس المرصد العمالی الأردنی أحمد عوض یقدم قراءه للجزیره نت ترکز على الجوانب الهیکلیه والاجتماعیه للمدیونیه، إذ یرى أن استمرار نمو الدین یعکس اختلالات تراکمت على مدى سنوات، فی مقدمتها ضعف القاعده الإنتاجیه والاعتماد على الاقتراض والمساعدات الخارجیه وطبیعه النظام الضریبی.
ویشیر عوض إلى أن خدمه الدین تستهلک جزءا کبیرا من الإیرادات العامه، وهو ما یقلص المساحه المالیه المتاحه للحکومه للإنفاق على القطاعات والخدمات الأخرى.
ووفق الأرقام التی أوردها، ارتفعت خدمه الدین من 1.1 ملیار دینار (1.55 ملیار دولار) عام 2019 إلى نحو ملیاری دینار (2.82 ملیار دولار) عام 2024، مع توقع وصولها إلى 2.2 ملیار دینار (3 ملیارات دولار) فی 2025.
ویرى أن المشکله تتجاوز حجم الدین نفسه إلى أثره على خیارات المالیه العامه، ولا سیما عندما تتزامن أعباء خدمته مع معدلات نمو محدوده وبطاله مرتفعه وحاجه متزایده إلى الإنفاق على الخدمات الأساسیه.
وبحسب عوض، فإن معالجه الاختلالات تتطلب إصلاحا ضریبیا یخفف الاعتماد على الضرائب غیر المباشره ویعزز تصاعدیه ضریبه الدخل، إلى جانب مکافحه التهرب الضریبی وتوسیع القاعده الضریبیه، وتوجیه الإنفاق بصوره أکبر نحو المشاریع التی تأتی بقیمه مضافه وفرص عمل.
کیف یمکن کبح المدیونیه؟
رغم اختلاف زوایا قراءه الخبراء للملف، تلتقی آراؤهم عند أهمیه النمو الاقتصادی وإداره کلفه الاقتراض فی تخفیف عبء الدین.
فالربابعه یرى أن السبیل المستدام لخفض نسبه الدین إلى الناتج المحلی الإجمالی یتمثل فی تحقیق معدلات نمو حقیقیه تتجاوز کلفه خدمه الدین.
ویدعو إلى التوسع فی أدوات التمویل المستدام و السندات الخضراء، وإعاده هیکله الدیون القصیره الأجل بدیون میسره طویله الأجل، إلى جانب توجیه الشراکه بین القطاعین العام والخاص نحو مشاریع کبرى فی قطاعات الطاقه والمیاه والنقل، بما یقلل الضغط المباشر على الخزینه ویحفز الاستثمار.
أما التل فیؤکد أن الحکم على مسار المدیونیه لا ینبغی أن یستند إلى الرقم المجرد فقط، بل إلى طریقه إداره الاقتراض ومدى مساهمته فی النمو والاستدامه المالیه، معتبرا أن المطلوب الانتقال من النقاش بشأن حجم الاقتراض إلى تقییم "فاعلیه الاقتراض".
وکان منتدى الإستراتیجیات الأردنی قد دعا، ضمن توصیاته، إلى إعاده تقییم الإنفاق الضریبی ورفع کفاءه السیاسات الضریبیه، إلى جانب مواصله البحث عن أشکال من الدعم الدولی وتخفیف أعباء الدین، واعتبر أن ارتفاع الدین العام تمکن إدارته واحتواؤه إذا اتُّخذت الإجراءات المناسبه.
المصدر: الجزیره