وکاله آریا للأنباء - المحکمه العلیا ستنظر فی مدى قانونیه بعض الجوانب الأکثر إثاره للجدل فی سیاسه ترمب الرامیه لتسریع ترحیل ملایین المهاجرین (غیتی)
تتجه العلاقه بین الرئیس الأمیرکی دونالد ترمب و المحکمه العلیا إلى اختبار جدید مع بدء الدوره القضائیه، بعدما قبلت المحکمه النظر فی سیاسه هجره مثیره للجدل تتعلق باحتجاز مهاجرین دخلوا البلاد بصوره غیر قانونیه قبل سنوات، ومنعهم من طلب الإفراج بکفاله.
ویأتی ذلک فی وقت تصطدم فیه أجنده ترمب لتوسیع عملیات الترحیل بقرارات قضائیه متباینه على مستوى الولایات، ما یضع المحکمه العلیا أمام نزاع یمس حدود سلطه الحکومه وحقوق المحتجزین.
قصص مقترحه
list of 2 items list 1 of 2 الصین تحث الولایات المتحده على التعاون لتجنب انقراض البشریه list 2 of 2 من قمه إلى أخرى.. الصین تصوغ عالما مواتیا لتفوقها end of list وقالت نیویورک تایمز إن المحکمه العلیا وافقت على مراجعه سیاسه إداره ترمب التی تتیح احتجاز مهاجرین یقیمون فی أمریکا منذ سنوات من دون جلسات لتحدید إمکانیه الإفراج عنهم بکفاله. وترى الإداره أن تفسیرا جدیدا لقانون الهجره الصادر عام 1996 یسمح بالاحتجاز الإلزامی، بینما یؤکد محامو المهاجرین أن القانون لا یجیز حرمانهم من جلسه قضائیه فردیه.
انقسام غیر مسبوق
وأشارت واشنطن بوست إلى أن تسع محاکم استئناف اتحادیه من أصل 11 نظرت فی القضیه رفضت تفسیر الإداره، معتبره أن الاحتجاز المطول من دون جلسه کفاله یخالف القانون.
ونقلت الصحیفه عن محامین قولهم إن سیاسه إداره ترمب تمثل خروجاً عن عقود من الممارسه التی أتاحت للمهاجرین المقیمین داخل البلاد طلب جلسه أمام قاض، لإثبات أنهم لا یشکلون خطراً.
وتدور القضیه حول کیفیه تفسیر مجموعه من النصوص فی قانون الهجره، ولا سیما أحکام عام 1996. وتقول الإداره إن تلک الأحکام تنطبق على من دخلوا البلاد من دون تصریح رسمی، بغض النظر عن المده التی عاشوها فیها.
أما معارضو السیاسه فیرون أن الاحتجاز الإلزامی یستهدف أساساً من یتم توقیفهم عند الحدود أو قربها، بینما تؤکد الحکومه أن تفسیرها للقانون یمنع المهاجرین من تفادی جلسات الترحیل ویساعد على تنفیذ قرارات الإبعاد.
وقالت نیویورک تایمز إن نحو 70 ألف شخص محتجزون حالیاً لدى سلطات الهجره فی أمریکا، مقارنه بنحو 40 ألفاً قبل تولی ترمب منصبه عام 2025. کما أشارت إلى أن أکثر من ثلثی المهاجرین غیر النظامیین عاشوا فی البلاد عشر سنوات على الأقل.
وتستشهد االصحیفه بحاله مواطن برازیلی هو ریکاردو أباریشیدو باربوسا دا کونیا، الذی أقام نحو 20 عاماً فی الولایات المتحده ، وامتلک منزلاً وشرکه إنشاءات، وله طفلان یحملان الجنسیه الأمیرکیه، وتم توقیفه فی طریقه إلى العمل.
اختبار فاصل
ورأت نیوزویک أن القضیه قد تؤثر فی ملایین غیر المواطنین، وتعید رسم ملامح إنفاذ قوانین الهجره الفدرالیه. وقالت إن قراراً یؤید الإداره سیتیح لهیئه إنفاذ قوانین الهجره والجمارک مواصله احتجاز فئات واسعه خلال إجراءات الترحیل من دون جلسات کفاله، بینما قد یؤدی حکم معاکس إلى توسیع الوصول إلى تلک الجلسات وإجبار الإداره على مراجعه توجیهاتها.
وتأتی القضیه وسط انتقادات ترمب المتزایده للمحکمه، بما فی ذلک قضاه عینهم بنفسه، بعدما قال فی مقابله مع مجله تایم إنه یشعر بالأسف لتعیین نیل غورساتش وبریت کافانو وإیمی کونی باریت بسبب أحکام قال إنها خالفت مواقفه مراراً.
وبینما تستعد المحکمه لبدء مداولاتها الاثنین المقبل، یضع النزاع أمامها سؤالاً دستوریاً وقانونیاً أوسع: إلى أی مدى یمکن للحکومه احتجاز أشخاص عاشوا سنوات فی البلاد استناداً إلى دخول غیر قانونی سابق؟ ویترقب الطرفان الحکم بوصفه اختباراً فاصلاً لسیاسه الاحتجاز والترحیل المقبله.
المصدر: الواشنطن بوست + نیوزویک + نیویورک تایمز