تصعید طلابی فی فرنسا.. الحکومه تقرر تعطیل الدراسه وتتهم الیسار الرادیکالی

وکاله آریا للأنباء -

ووفقا لتقاریر إعلامیه فإن الحکومه الفرنسیه قررت تعلیق الدراسه حتى نهایه الأسبوع، فی وقت دعت فیه نقابات العاملین فی قطاع التعلیم إلى الانضمام إلى التحرکات الاحتجاجیه فی باریس ونحو 30 مدینه أخرى، وسط أجواء اجتماعیه متوتره قبل نحو سته أشهر من الانتخابات الرئاسیه.واتهم رئیس الوزراء الفرنسی سیباستیان لوکورنو، الیسار الرادیکالی بالسعی إلى إثاره الفوضى فی البلاد قبل الانتخابات الرئاسیه المقرره دورتها الأولى فی أبریل/نیسان المقبل، على خلفیه تصاعد الاحتجاجات الطلابیه، وفقا لوسائل إعلام غربیه.وأضاف، رداً على انتقادات حاده وجهتها إلیه ماتیلد بانو، رئیسه کتله حزب "فرنسا الأبیه" الیساری الرادیکالی، أن "زرع الفوضى منذ بدایه حرکه طلاب المدارس الثانویه أمر مشین"، مؤکداً أن الحکومه لن تسمح بذلک.وانطلقت الاحتجاجات فی 17 سبتمبر/أیلول الماضی، من مدرسه سان إکزوبیری الثانویه فی مدینه کریتاییه بضواحی باریس، بعدما نظم مدرسون تحرکا احتجاجیا على خلفیه نقص الموظفین والموارد التعلیمیه وظروف العمل.وتؤکد منظمات طلابیه أن مطالبها تترکز على تحسین جوده التعلیم وتوفیر الموارد اللازمه، بینما تقر السلطات بمشروعیه بعض المطالب، لکنها تتهم مجموعات متشدده باستغلال التحرکات ودفعها نحو العنف، وهی اتهامات ترفضها أطراف سیاسیه معارضه.وتخللت الاحتجاجات حوادث عنف، بینها اعتداء على مدرس فی مدینه لا سیوتا جنوبی فرنسا، وفق تقاریر إعلامیه، فی حین أثارت طریقه تعامل قوات الأمن مع بعض المتظاهرین انتقادات ودعوات إلى التحقیق فی مزاعم بشأن الاستخدام المفرط للقوه.ومنذ بدء الاحتجاجات، أوقفت السلطات أکثر من 5 آلاف شخص، غالبیتهم من القاصرین، فیما أعلنت الحکومه إصابه 215 طالباً وأکثر من 700 من عناصر قوات الأمن، إلى جانب نحو 100 إصابه فی صفوف العاملین بقطاع التعلیم.وأعلنت وزاره الداخلیه الفرنسیه، أمس الاثنین، فتح 10 تحقیقات من قبل المفتشیه العامه للشرطه الوطنیه بشأن وقائع مرتبطه بتعامل قوات الأمن مع الاحتجاجات منذ انطلاقها.وقالت آن سافینیل باراس، من منظمه العفو الدولیه، إن الصور والشهادات المتداوله خلال الأسبوع الماضی تثیر مخاوف جدیه بشأن استخدام الغاز المسیل للدموع والهراوات وأسالیب حفظ النظام من قبل الشرطه.