وکاله آریا للأنباء - نانسی بیلوسی تترأس جلسه ماضیه لعزل ترمب فی مجلس النواب (الأوروبیه-أرشیف)
یتجدد الجدل داخل الولایات المتحده بشأن احتمال إخضاع الرئیس دونالد ترمب للمساءله البرلمانیه للمره الثالثه، فی ظل تصاعد الخلاف حول حدود صلاحیاته التنفیذیه، ومستقبل الرقابه الدستوریه على البیت الأبیض ، والحسابات السیاسیه المرتبطه بانتخابات التجدید النصفی للکونغرس المقرره فی نوفمبر/تشرین الثانی 2026.
ویبرز هذا الجدل فی مقالین نشرتهما صحیفه نیویورک تایمز ومجله نیوزویک تناولا القضیه من زاویتین متکاملتین، الأولى ترکز على مبررات المساءله باعتبارها أداه لحمایه النظام الدستوری، والثانیه تستعرض الانقسام داخل الحزب الدیمقراطی بشأن جدوى اللجوء إلیها وتداعیاتها السیاسیه.
قصص مقترحه
list of 2 items ففی مقاله فی نیویورک تایمز المعنون "ترمب یتوسّل لکی تتم مساءلته وعزله" یذهب کاتب الرأی جامیل بوی إلى أن سلوک ترمب خلال ولایته الثانیه یوفر -من وجهه نظره- أسبابا جدیه لفتح إجراءات مساءله جدیده.
ویستحضر الکاتب تجربتی المساءله السابقتین، الأولى عام 2019 على خلفیه قضیه الضغط على أوکرانیا ، والثانیه عام 2021 عقب محاوله إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسیه واقتحام مبنى الکابیتول فی السادس من ینایر/کانون الثانی.
عشرات الأمریکیین یتظاهرون أمام البیت الأبیض فی ذکرى العید الوطنی مطالبین بعزل الرئیس ترمب (الجزیره) ممارسات الإداره تتجاوز الخلافات السیاسیه
ویرى الکاتب أن ممارسات الإداره الحالیه -وفق تقییمه- تتجاوز الخلافات السیاسیه المعتاده، وتشمل استغلال المنصب الرئاسی لتحقیق مکاسب شخصیه، واستخدام أجهزه إنفاذ قوانین الهجره، والانتقام السیاسی من مؤسسات قانونیه وأکادیمیه، فضلا عن الضغوط على حریه الصحافه ومحاولات توسیع السلطه التنفیذیه على حساب القیود الدستوریه.
ویعتبر أن تراکم هذه الممارسات یثیر تساؤلات جوهریه بشأن سیاده القانون وقدره المؤسسات الأمریکیه على فرض الرقابه على الرئیس.
ویستند الکاتب إلى مفهوم المساءله کما عرضه ألکسندر هاملتون فی "الأوراق الفدرالیه" حیث ترتبط هذه الآلیه بالانتهاکات التی تلحق ضررا بالمجتمع والنظام السیاسی، ومن هذا المنطلق یرى الکاتب أن الطابع السلطوی الذی ینسبه إلى رئاسه ترمب یمثل فی حد ذاته مبررا یستحق التحقیق والمساءله، حتى إن لم تتکرر واقعه مماثله لاقتحام الکابیتول .
ولا یحصر الکاتب أهمیه المساءله فی إمکانیه عزل الرئیس، بل یعتبرها وسیله لکشف المخالفات المحتمله، وتوضیح الوقائع أمام الرأی العام، وتهیئه الظروف لمحاسبه مسؤولین آخرین فی الإداره، کما یرى أنها قد تضع الحزب الجمهوری أمام اختبار سیاسی صعب، بین الابتعاد عن ترمب أو الاستمرار فی دعمه رغم الانتقادات الموجهه إلیه.
بین الدیمقراطیین من یرى أن تصرفات الرئیس تستوجب محاسبه دستوریه واضحه، وأن تجاهلها قد یضعف دور الکونغرس الرقابی، وفی المقابل، یخشى بعضهم أن تؤدی المساءله إلى صرف الانتباه عن القضایا الاقتصادیه، وأن تمنح ترمب فرصه لتصویر نفسه مستهدفا سیاسیا
فی المقابل، یسلط تقریر نیوزویک -الذی کتبه جیسون لیمون بعنوان "هل تتم مساءله ترمب أم لا؟ السؤال الذی یواجه الدیمقراطیین"- الضوء على الانقسام داخل الحزب الدیمقراطی بشأن الخطوه المقبله.
ویشیر المقال إلى تنامی التفاؤل لدى الدیمقراطیین بإمکانیه استعاده السیطره على مجلس النواب وربما مجلس الشیوخ، فی انتخابات التجدید النصفی، وهو ما قد یضعهم أمام قرار بالغ الأهمیه بشأن فتح إجراءات مساءله ثالثه بحق ترمب.
لکن هذا الاحتمال یثیر خلافا بین اتجاهین داخل الحزب، فهناک من یرى أن تصرفات الرئیس تستوجب محاسبه دستوریه واضحه، وأن تجاهلها قد یضعف دور الکونغرس الرقابی.
وفی المقابل، یخشى آخرون أن تؤدی المساءله إلى صرف الانتباه عن القضایا الاقتصادیه، خصوصا ارتفاع تکالیف المعیشه، وأن تمنح ترمب فرصه لتصویر نفسه مستهدفا سیاسیا، فضلا عن احتمال انتهاء الإجراءات بتبرئته مجددا فی مجلس الشیوخ.
المساءله التزام بحمایه الدستور
وتکشف المقارنه بین المقالین عن اختلاف فی زاویه المعالجه أکثر من اختلاف فی جوهر القضیه، فالمقال الأول یرکز على المبررات الدستوریه والسیاسیه التی تدعم فتح المساءله، محذرا من أن الامتناع عن استخدامها قد یترک السلطه التنفیذیه دون رقابه فعاله.
أما کاتب المقال الثانی فیرکز على المعضله التی تواجه الدیمقراطیین عند تحویل هذا المبدأ إلى قرار سیاسی عملی، بالنظر إلى ما قد یترتب علیه من تداعیات انتخابیه وتشریعیه.
وتظل آلیه المساءله فی النظام الأمریکی مرتبطه بإجراءات دستوریه محدده، إذ یملک مجلس النواب سلطه توجیه الاتهام، بینما یتولى مجلس الشیوخ المحاکمه، ویتطلب العزل إدانه بأغلبیه الثلثین من الأعضاء الحاضرین.
ولذلک، فإن استعاده الدیمقراطیین السیطره على أحد المجلسین أو کلیهما لا تعنی تلقائیا إمکانیه إبعاد الرئیس عن منصبه، لکنها قد تمنحهم أدوات أوسع للتحقیق والرقابه ومساءله الإداره.
وتبرز هنا مفارقه أساسیه، وهی أن المساءله قد تؤکد التزام الدیمقراطیین بحمایه الدستور، لکنها قد تتحول أیضا إلى مواجهه سیاسیه طویله تستهلک وقت الکونغرس وموارده، وتؤثر فی قدره الحزب على تقدیم برنامجه الاقتصادی للناخبین، کما أن تجنبها فی المقابل قد یثیر تساؤلات بشأن مدى استعداد المعارضه لاستخدام صلاحیاتها الدستوریه فی مواجهه ما تعتبره تجاوزات تنفیذیه.
المصدر: نیوزویک