وکاله آریا للأنباء - نجح بن غفیر بالوصول بسیاسه تسلیح بدأت قبله إلى منظومه أوسع تشمل 350 ألف حامل رخصه (الفرنسیه)
وسعت إسرائیل خلال العقد الأخیر مفهوم "الدفاع المدنی" من منظومه تقودها الدوله إلى شبکه تضم مئات آلاف المواطنین المسلحین، وفرق تأهب محلیه، ومتطوعین یحملون بنادق طویله. وبدأ التحول قبل 7 أکتوبر/تشرین الأول 2023 بسنوات، ثم وسعه وزیر الأمن القومی إیتمار بن غفیر إلى سیاسه واسعه النطاق.
وتکشف المقارنه بین عامی 2022 و2026 حجم التحول، إذ ارتفع عدد حاملی تراخیص السلاح من 155 ألفا إلى 350 ألفا، أی بنحو 126%، فی حین أضیفت منذ 2023 نحو 180 بلده ومنطقه إلى دوائر الاستحقاق. وبینما تقدم الحکومه المشروع بوصفه "طبقه دفاع مدنیه"، تثیر جغرافیا السلاح وضعف الرقابه وتصاعد عنف المستوطنین والعنف الأسری والسرقات سؤالا أوسع عن نتائج نقل جزء من وظیفه الحمایه من الدوله إلى المواطن المسلح.
قصص مقترحه
list of 2 items جذور التسلح
بدأت نقطه التحول المؤسسیه قبل وصول بن غفیر. فقد قرر وزیر الأمن الداخلی الأسبق جلعاد إردان عام 2018 توسیع معاییر الترخیص لتشمل خریجی الجیش بتأهیل "حامل بندقیه 07" فما فوق، وضباطا وصف ضباط وشرطه ومتطوعین فی أجهزه الإنقاذ. کما خُفض التدریب الأولی للرخصه من 9 ساعات إلى 4 ساعات ونصف. وتکشف بیانات الوزاره أن نسبه حاملی الرخص کانت قد هبطت من 4.14% من السکان عام 2001 إلى 1.62% عام 2019، قبل أن تنعکس الوجهه لاحقا.
لکن التسارع الأکبر ظهر بعد تشکیل حکومه بنیامین نتنیاهو الحالیه. ففی عام 2023 وحده أضیف أکثر من 135 ألف حامل رخصه. وأعلنت وزاره الأمن القومی أمام الکنیست فی 10 یونیو/حزیران 2026 أن 50.4% من حاملی التراخیص حصلوا علیها وفق معیار الخدمه فی قوات الأمن، کما ارتفع عدد النساء الحاملات للسلاح من 8300 عام 2022 إلى أکثر من 29 ألفا.
قفزه بن غفیر
منح هجوم 7 أکتوبر /تشرین الأول زخما غیر مسبوق للمشروع. وکتبت روم هرباز فی موقع زمان إسرائیل، فی 8 یونیو/حزیران 2026، استنادا إلى بیانات رسمیه، أن أکثر من 403 آلاف طلب للحصول على رخصه قُدمت حتى یونیو/حزیران 2025، وحصل أکثر من 217 ألفا على موافقه مشروطه، بینما تحولت نحو 165 ألفا إلى رخص دائمه.
هجوم 7 أکتوبر/تشرین الأول منح زخما غیر مسبوق لتسلیح الإسرائیلیین (الفرنسیه) غیر أن التسریع صاحبه خلل رقابی. فقد أمرت المحکمه العلیا فی نوفمبر/تشرین الثانی 2024 بإعاده فحص رخص أُصدرت بعد اندلاع الحرب على خلفیه تساؤلات عن صلاحیه بعض من شارکوا فی منحها، کما خضع 5 موظفین سابقین فی مکتب بن غفیر للتحقیق. والأهم أن مرکز أبحاث ومعلومات الکنیست کشف أن الشرطه نفسها لا تستطیع استخراج إحصاء شامل یحدد الجرائم المنفذه بسلاح مرخص وفق نوع الرخصه، لأن هذه البیانات لا تُحفظ بطریقه تتیح فرزها آلیا.
خریطه المستوطنات
تکشف الضفه الغربیه الاختلال الجغرافی الأوضح. فقد نشر الصحفی جوش برینر فی هآرتس فی 30 ینایر/کانون الثانی 2023، استنادا إلى بیانات وزاره الأمن الداخلی، أن 86 من بین أعلى 100 بلده فی نسبه حاملی رخص السلاح هی مستوطنات فی الضفه الغربیه. وبلغت النسبه نحو الثلث فی مستوطنات أدورا وکریات نتافیم ونغوهوت، مقابل 9.2% فی أریئیل و6% فی معالیه أدومیم .
وتبرز المفارقه عند المقارنه بالمجتمع الحریدی. فقد أورد یعقوب بلفینسکی من معهد مسغاف، فی ینایر/کانون الثانی 2024، أن نسبه حاملی الرخص بلغت 0.75% فی مودیعین عیلیت و0.99% فی ریخاسیم، ونحو 1.89% فی إلعاد وبیتار عیلیت. وتوضح المقارنه أن الاستیطان وحده لا یفسر الخریطه؛ فمعیار الخدمه فی القوات الأمنیه یمنح أفضلیه إضافیه للمجتمعات التی ترتفع فیها نسب الخدمه العسکریه، وهو ما یتقاطع مع قطاعات من جمهور الصهیونیه الدینیه.
ویضیف المرفق بعدا سیاسیا لهذه المسأله، مشیرا إلى الجدل الذی سبق الحرب حول سحب رخص من بعض ناشطی الاحتجاج مقابل مطالب یمینیه بتسلیح جماعات استیطانیه. وتثبت "زمان إسرائیل" أن 7 ناشطین على الأقل من حرکه "إخوه فی السلاح" أُبلغوا بسحب رخصهم فی النصف الأول من 2023، بسبب مشارکتهم فی الاحتجاج ضد الانقلاب القضائی الذی قادته حکومه نتنیاهو.
ثلاثه مسارات
لا یعنی "تسلیح المجتمع" المسدسات الخاصه فقط. فهناک 3 طبقات: مسدسات شخصیه مرخصه، وبنادق هجومیه طویله تمنحها الدوله لفرق التأهب التابعه للشرطه أو حرس الحدود أو الجیش، ثم أسلحه عسکریه تبقى فی منازل بعض جنود الاحتیاط.
وکشف الصحفی أمیر کورتس فی کالکالیست، فی 5 دیسمبر/کانون الأول 2023، أن خطه وزاره الأمن القومی خصصت 633 ملیون شیکل لفرق التأهب، وأن الوزاره کانت قد اشترت أو طلبت 25 ألفا و550 بندقیه طویله وأکثر من 5.1 ملایین رصاصه، ضمن خطه احتیاجات تصل إلى 40 ألف بندقیه. وشملت المشتریات بنادق من شرکات إسرائیلیه ومستورده، إلى جانب خوذ وسترات واقیه.
توسع التسلح یجری بالتوازی مع إرهاب المستوطنین وعنفهم فی الضفه (رویترز) وفی 8 ینایر/کانون الثانی 2026، أعلنت وزاره الدفاع إتمام توزیع آلاف بنادق "عراد" الهجومیه من إنتاج "آی دبلیو آی" (IWI) على فرق التأهب، ضمن صفقه بنحو 100 ملیون شیکل تشمل منظومات تصویب وصیانه لعشر سنوات. کما کشف المراسل العسکری یواف زیتون فی "یدیعوت أحرونوت" أن الجیش شرع فی تسلیح نحو 10 آلاف جندی احتیاط من "فرقه دافید" ببنادق "إم4/إم16" (M16/M4) وذخیره تبقى فی منازلهم طوال العام.
السلاح والفلسطینیون
تظهر أخطر التداعیات عند التقاء هذا الانتشار بالسیاق الاستیطانی. ولا توجد قاعده بیانات تسمح بإجابه دقیقه عن عدد الفلسطینیین الذین قتلوا تحدیدا بالأسلحه المرخصه ضمن إصلاح بن غفیر، فالشرطه لا تملک تصنیفا کاملا لمصدر السلاح وترخیصه فی کل حادثه، کما أن قواعد بیانات الضفه تسجل هویه الجهه التی أطلقت النار أکثر مما تسجل تاریخ ترخیص القطعه المستخدمه.
لکن أرقام العنف توفر مؤشرا على البیئه التی ینتشر فیها السلاح. فقد أظهرت بیانات للجیش وجهاز الأمن الداخلی ( الشاباک ) نشرها تسفیکا لویس فی زمان إسرائیل فی 14 یولیو/تموز 2026 تسجیل 867 حادثه "جریمه قومیه" (إرهاب استیطانی) نفذها مستوطنون إسرائیلیون فی الضفه خلال 2025 مقابل 682 عام 2024، بزیاده 27%.
أما مکتب الأمم المتحده لتنسیق الشؤون الإنسانیه، فی نسخته العبریه، فسجل حتى مطلع سبتمبر/أیلول 2026 مقتل 23 فلسطینیا وإصابه أکثر من 1100 فی هجمات للمستوطنین خلال العام. ویتیح تفصیل سابق مقارنه مباشره أنه: حتى 11 مایو/أیار 2026 قتل مستوطنون مباشره 12 فلسطینیا منذ بدایه العام، مقابل 13 عام 2023، وثلاثه عام 2024، وثمانیه عام 2025. ولا تعنی هذه الأرقام أن جمیع الضحایا قتلوا بسلاح مرخص، لکنها تثبت أن توسع التسلح یجری بالتوازی مع تصاعد إرهاب المستوطنین فی الضفه.
ارتداد داخلی
بدأ السلاح یظهر أیضا داخل البیوت، ففی جلسه الکنیست فی یونیو/حزیران 2026 قالت الجهات الرسمیه إن 3 نساء قُتلن منذ بدایه 2023 بسلاح مرخص، خاص أو مؤسسی، من أصل 46 امرأه قُتلن بالسلاح الناری.
وفی تقریر نشرته "یدیعوت أحرونوت" فی 7 یونیو/حزیران 2026، ذکرت الصحفیتان شیرا کدری عوفادیا وألکسندرا لوکاش، استنادا إلى منتدى میخال سیلا، أن 22 امرأه وطفله فی التاسعه قُتلن بسلاح ناری على ید قریب منذ اندلاع الحرب، مقابل 9 نساء فی فتره مماثله سابقه. وسجل عام 2025 استخدام السلاح الناری فی 52% من جرائم القتل داخل الأسره التی رصدها المنتدى.
السلاح المسروق من الجیش الإسرائیلی یمثل أحد مصادر الإمداد للسوق غیر القانونیه التی تعتمد علیها العصابات (الجزیره) وتظهر بیانات الکنیست الأقدم أن السلاح المرخص لیس خطرا نظریا فقط؛ ففی الحالات التی أمکن فیها تحدید نوع السلاح، نُفذت جمیع جرائم قتل النساء الیهودیات بالسلاح الناری بین 2020 و2022 بسلاح مرخص، بینما یغلب السلاح غیر القانونی أو مجهول المصدر فی جرائم قتل النساء العربیات. وحذرت المحامیه میریت لافی، الباحثه فی المعهد الإسرائیلی للدیمقراطیه، فی 22 مارس/آذار 2026، من استخدام أسلحه مرخصه فی نزاعات عائلیه وخلافات بین الجیران وحوادث طرق، تحت عنوان "أسلحه أکثر، سیطره أقل".
الأفضل أن تظهر العلاقه سببیهً فی الصیاغه: السرقه هی إحدى بوابات انتقال السلاح القانونی أو العسکری إلى السوق السوداء، ومنها إلى شبکات الجریمه، من دون الادعاء بأن کل سلاح مسروق یصل بالضروره إلى العصابات.
طریق الجریمه
یفتح تضخم مخزون السلاح فی إسرائیل قناه إضافیه لتغذیه السوق غیر القانونیه، إذ یتحول جزء من السلاح المرخص أو العسکری، بعد سرقته، من منظومه قانونیه خاضعه للدوله إلى سلعه قابله للاتجار بین شبکات الجریمه.
فقد وثق مرکز الأبحاث والمعلومات فی الکنیست نحو 660 ملف سرقه سلاح خلال 5 سنوات، ووقعت 76% منها، أی نحو 500 حاله، من منازل خاصه أو مبان سکنیه. ویکتسب الرقم أهمیه أکبر مع زیاده الأسلحه المخزنه فی المنازل، لأن کل قطعه مسروقه تصبح خارج الرقابه وقابله لإعاده البیع فی السوق السوداء.
تسلیح المستوطنین وسرقه السلاح وصولا إلى أیدی العصابات أبرز الثغرات فی انتشار السلاح فی إسرائیل (الأوروبیه) وتکشف بیانات رسمیه للجیش، نشرها شای لیفی فی "القناه 12″ فی 18 أغسطس/آب 2026، أن سرقات السلاح العسکری قفزت من 18 قطعه عام 2023 إلى 75 عام 2024، بزیاده نحو 316%، مقارنه بـ28 قطعه عام 2021 و27 عام 2022. وشملت المسروقات بنادق إم 16 وإم 4 و"عراد" و"میکرو تافور" ورشاشات ثقیله.
وسجلت البیانات 20 حادثه سرقه من قواعد عسکریه و15 خارجها، وتصدرت قیاده الجنوب بـ19 حادثه، ثم الشمال بـ13 والوسط بـ12.
وهنا تتضح الصله بالجریمه المنظمه: فالسلاح المسروق یمثل أحد مصادر الإمداد للسوق غیر القانونیه التی تعتمد علیها العصابات فی التهدید والاغتیالات والصراع بینها. غیر أن حجم هذه القناه یبقى غیر معلوم بدقه، لأن الجیش أقر بأن بیانات سرقه الذخیره والقنابل والمتفجرات لم تعد تُسجل بصوره محوسبه ومنتظمه، مما یصعب قیاس کمیه السلاح العسکری التی انتقلت فعلیا إلى شبکات الجریمه.
فتیل داخلی
یبقى الاحتمال الأبعد هو تحول وفره السلاح إلى عامل فی صدام داخلی. ولا توجد بیانات تسمح بالقول إن إسرائیل تتجه حتما إلى اقتتال أهلی، لکن التحذیر صدر من داخل أجهزتها، ففی 22 أکتوبر/تشرین الأول 2023 حذر المفتش العام للشرطه آنذاک یعقوب "کوبی" شبتای، خلال جلسه لجنه الأمن القومی فی الکنیست، من السماح لمجموعات مسلحه مستقله بالعمل، قائلا إن الشرطه "لن تسمح لأی مجموعه من الملیشیات بالعمل"، ومشددا على أن القیاده المیدانیه یجب أن تبقى بید الشرطه، خشیه أن تنتهی کثره المسلحین فی موقع واحد إلى إطلاق النار بعضهم على بعض.
وفی أبریل/نیسان 2024، حذرت الدکتوره یاعیل لیتمانویتس والمحامیه میریت لافی من المعهد الإسرائیلی للدیمقراطیه من أن نشاط مجموعات مدنیه مسلحه فی المدن المختلطه قد یؤدی إلى "اشتعال یخرج عن السیطره"، خصوصا عندما لا تکون حدود الصلاحیات والتدریب والقیاده واضحه. وتزداد حساسیه هذا السیناریو مع "مؤشر الدیمقراطیه الإسرائیلیه 2025″، الذی وجد أن التوتر بین الیمین والیسار أصبح التوتر الأبرز فی نظر الجمهور الیهودی.
نجح بن غفیر فی الوصول بسیاسه تسلیح بدأت قبله إلى منظومه أوسع تشمل 350 ألف حامل رخصه، وعشرات آلاف البنادق الطویله، وفرق تأهب منتشره، وسلاحا عسکریا محفوظا فی آلاف المنازل.
وتکشف الخریطه أن المستوطنات دخلت المرحله الجدیده وهی الأکثر تسلحا أصلا، بینما تظهر أرقام العنف والسرقه والقتل الأسری أن توسیع "الدفاع الذاتی" یحمل کلفه موازیه. وهکذا ینتقل السؤال من قدره المواطن على حمایه نفسه إلى قدره الدوله على ضبط السلاح حین یتحول الخلاف الأمنی أو القومی أو الأسری أو السیاسی إلى مواجهه مسلحه.
المصدر: الصحافه الإسرائیلیه