وکاله آریا للأنباء - سیاره تابعه لمکتب شرطه مقاطعه بالم بیتش تقوم بدوریه عند حاجز طریق بالقرب من نادی مارالاغو (الأوروبیه)
تناولت صحیفه نیویورک تایمز الطریقه التی وظّفت بها إداره الرئیس الأمریکی دونالد ترمب وثائق حکومیه منتقاه لإعاده صیاغه وقائع تحقیق قضائی سابق، وتحویلها إلى ماده سیاسیه تخدم روایه الإداره عن تعرض ترمب وحلفائه للاستهداف من قبل مؤسسات الدوله.
ورکزت الصحیفه -فی تحلیل صحفی بقلم تشارلی سافاج- على أن التأثیر السیاسی للوثائق لا یتوقف على مضمونها وحده، بل یتشکل أیضا من خلال انتقاء المعلومات، وحذف سیاقات أساسیه، وتضخیم دلالات بعض التفاصیل، ثم إعاده نشرها عبر وسائل إعلام وشخصیات سیاسیه متحالفه مع الرئیس.
قصص مقترحه
list of 2 items ویشیر تحلیل الصحیفه -الذی جاء بعنوان "هکذا فبرک البیت الأبیض روایه بشأن سجلات مکالمات أحد مساعدی ترمب"- إلى أن البیت الأبیض عقد -فی مطلع أکتوبر/تشرین الأول الجاری- إحاطه إعلامیه بشأن ما وصفه بـ"تسلیح مؤسسات الدوله"، عرض خلالها جون سولومون -وهو صحفی سابق یعمل مستشارا خاصا لدى الإداره- وثائق مرتبطه بالتحقیق فی احتفاظ ترمب بوثائق سریه بعد مغادرته الرئاسه وعرقله استعادتها.
وشملت الوثائق نقاشات داخل مکتب التحقیقات الفدرالی بشأن مبررات تفتیش مقر إقامه ترمب فی مارالاغو عام 2022، وسجلات اتصالات سوزی وایلز کبیره موظفی البیت الأبیض حالیا، فضلا عن معلومات تتعلق بخطط سفر أفراد أسره ترمب قبل تنفیذ التفتیش.
البیت الأبیض استدعى الصحافه الیمینیه لإحاطه إعلامیه بشأن ما وصفه بـ"تسلیح مؤسسات الدوله" وفق الکاتب سافاج (رویترز) معلومات کانت معروفه
ویرى المقال أن معظم هذه المعلومات کان معروفا سابقا، لکن عرضها بصوره مجتزأه ساهم فی تقدیمها إلى الجمهور وکأنها عناصر جدیده تکشف عن تجاوزات خطیره ارتکبتها جهات التحقیق.
ومن أبرز الأمثله التی ناقشها المقال الخلاف الداخلی بشأن وجود أسباب قانونیه کافیه لتفتیش مارالاغو، وقد استند سولومون إلى مراسله داخلیه أبدى فیها مکتب التحقیقات الفدرالی فی واشنطن شکوکا بشأن کفایه الأدله المتاحه فی تلک المرحله لتبریر التفتیش.
لکن سولومون لم یوضح أن هذه الشکوک سبقت ظهور تسجیلات مراقبه أظهرت نقل صنادیق من منطقه التخزین قبل فحصها بحثا عن وثائق سریه، وهی أدله إضافیه ساهمت فی معالجه المخاوف القانونیه، وبالتالی فإن حذف التسلسل الزمنی والسیاق المرتبطیْن بهذه الواقعه غیّر الطریقه التی یمکن للجمهور أن یفهم بها قرار التفتیش، حسب الصحیفه.
وتناول المقال کذلک سجلات مکالمات سوزی وایلز، موضحا أن کافه بیانات اتصالاتها کانت معروفه من خلال وثائق قضائیه سابقه، وأن المعلومه الجدیده تمثلت فی استخدام المحققین أداه تسجل أرقام المکالمات وتوقیتها فی الوقت الفعلی، إلى جانب الحصول على سجلات سابقه من شرکه الاتصالات.
اتصالات کبیره موظفی البیت الأبیض سوزی وایلز استُخدمت لإثاره تساؤلات بشأن مدى مشروعیه التحقیق بحسب سافاج (رویترز) وصف مضلل
ویشدد التحلیل على أن هذه الأداه لا تسجل محتوى المحادثات، خلافا لما أوحت به تقاریر إعلامیه تحدثت عن التنصت على هاتفها، کما یوضح أن وایلز کانت شاهده فی التحقیق، وأن اهتمام المحققین باتصالاتها ارتبط بعلاقاتها مع محامین تولوا الدفاع عن موظفین لدى ترمب کانوا بدورهم شهودا فی القضیه.
ومع ذلک، لم تجد السلطات أدله کافیه لتوجیه اتهام بشأن مؤامره تستهدف التأثیر فی شهادات هؤلاء الموظفین، بحسب المقال.
ویضیف التحلیل أن الوثائق تضمنت اتصالات لوایلز مع محامین وصحفیین ومستشارین سیاسیین، وهو ما استُخدم لإثاره تساؤلات بشأن مدى مشروعیه التحقیق.
غیر أن الصحیفه ترى أن وصف هذه الإجراءات بأنها تعقُّب لمکالمات محامی الدفاع کان مضللا، لأن السجلات المعروضه تتعلق باتصالات وایلز نفسها، لا بمکالمات المحامین مع أشخاص آخرین.
کما یشیر المقال إلى أن اهتمام المحققین باتصالاتها مع الصحفیین جاء فی سیاق اتهامات متبادله بشأن تسریب معلومات غیر معلنه عن تطورات التحقیق، وهی اتهامات سبق أن وجهها ترمب وحلفاؤه إلى فریق المحقق الخاص جاک سمیث .
ویرصد المقال کیف انتقلت هذه الروایه من الإحاطه الحکومیه إلى وسائل الإعلام المحافظه، ثم إلى الخطاب السیاسی للرئیس وحلفائه، فقد أعاد سولومون طرح تفسیره عبر برامج صوتیه یمینیه، بینما رکزت منصات أخرى على وثیقه تتعلق بخطط سفر ترمب وزوجته میلانیا وابنهما بارون قبل تفتیش مارالاغو.
سیاره تابعه لمکتب شرطه مقاطعه بالم بیتش على طریق بالقرب من نادی مارالاغو فی ویست بالم بیتش (الأوروبیه) تحویل وثائق حکومیه إلى أداه للصراع السیاسی
ووفقا للتحلیل، فقد کان الغرض من معرفه هذه الخطط تنفیذ التفتیش فی غیاب الأسره لتقلیل الضجه المحیطه به، لکن بعض التغطیات قدمت الأمر على أنه تعقُّب لأفراد الأسره. وذهبت صحیفه نیویورک بوست إلى حد الادعاء بأن مکتب التحقیقات الفدرالی تنصت على هاتف وایلز، وهو ادعاء تصفه نیویورک تایمز بأنه غیر صحیح.
ویخلص تحلیل نیویورک تایمز إلى أن القضیه تکشف آلیه یمکن من خلالها تحویل وثائق حکومیه حقیقیه إلى أداه للصراع السیاسی، لیس بالضروره عبر تزویر محتواها، بل من خلال انتقاء أجزاء منها، وإغفال المعلومات التی تفسرها، وإعاده تقدیمها ضمن روایه توحی بأن المؤسسات القضائیه والأمنیه استُخدمت لاستهداف ترمب وحلفائه.
ویربط المقال هذه الممارسه باقتراب انتخابات التجدید النصفی للکونغرس، معتبرا أن نشر الوثائق بهذه الطریقه یتیح للإداره وحلفائها تعزیز خطاب المظلومیه السیاسیه، وتوجیه النقاش العام نحو اتهامات بتسییس أجهزه الدوله.
وفی المقابل، یظل التمییز ضروریا بین الوقائع المثبته فی الوثائق، والتفسیرات التی یقدمها المسؤولون، والادعاءات السیاسیه التی تتبناها الأطراف المختلفه، وهی نقطه مرکزیه فی معالجه الصحیفه لهذه القضیه.
المصدر: نیویورک تایمز