وکاله آریا للأنباء - عناصر من المقاومه الفلسطینیه إثر هجوم على مرکبه عسکریه إسرائیلیه فی 7 أکتوبر 2023 (رویترز)
بعد 3 سنوات على هجوم 7 أکتوبر/تشرین الأول 2023، لا تزال إسرائیل عاجزه عن تشکیل لجنه تحقیق رسمیه تکشف مسؤولیه المستویین السیاسی والعسکری عن أکبر إخفاق أمنی فی تاریخها، فقد تحوّلت المطالبه بکشف الحقیقه إلى مواجهه مفتوحه بین حکومه بنیامین نتنیاهو والقضاء والمعارضه وعائلات الأسرى.
ومع اقتراب انتخابات 27 أکتوبر/تشرین الأول 2026، لم یعد الخلاف یتعلق بضروره التحقیق، بل بمن یختار المحققین، ومن یحدد صلاحیاتهم، وما إذا کان نتنیاهو یستطیع تحویل معرکه المحاسبه إلى وسیله لحمایه مستقبله السیاسی؟
قصص مقترحه
list of 2 items وبدأت القصه فی 25 أکتوبر/تشرین الأول 2023، عندما أعلن نتنیاهو أن إخفاقات الهجوم ستخضع للتحقیق، قائلا: "سیتعین على الجمیع تقدیم إجابات، وأنا منهم". لکنه ربط التحقیق بانتهاء الحرب، دون تحدید موعد أو آلیه ملزمه.
ویرصد الصحفی أوفیر یوناتان، فی تحقیق نشرته یدیعوت أحرونوت بتاریخ 10 أکتوبر/تشرین الأول 2026، کیف تحولت وعود نتنیاهو إلى سلسله من الشروط المتغیره.
ففی ینایر/کانون الثانی 2024، اعتبر أن التحقیق أثناء الحرب سیشغل القاده العسکریین بالمحامین، مؤکدا أن الحکومه وحدها ستقرر توقیته، وفی مارس/آذار 2025، اشترط لجنه "موضوعیه ومتوازنه ومستقله"، رافضا لجنه تکون "استنتاجاتها معروفه مسبقا".
وبحلول نوفمبر/تشرین الثانی 2025، انتقل من الاعتراض على التوقیت إلى التشکیک فی المحققین، قائلا إن "السؤال الحاسم هو من یبحث عن الحقیقه".
وتکشف هذه التصریحات إستراتیجیه تقوم على تأیید مبدأ التحقیق علنا، مع تعطیل آلیته عملیا، رغم استقاله أو إقاله معظم القاده الأمنیین الذین أعلنوا تأییدهم للجنه رسمیه، وفی مقدمتهم رئیس الأرکان السابق هرتسی هالیفی ورئیس الشاباک السابق رونین بار .
نتنیاهو عمل ضمن إستراتیجیه تقوم على تأیید مبدأ التحقیق علنا، مع تعطیل آلیته عملیا (رویترز) انقلاب المواقف
ولم یکن رفض اللجنه الرسمیه موقفا ثابتا داخل اللیکود ، فقد وثقت دافنا لیئیل، المراسله السیاسیه للقناه 12، فی تقریر نشرته خلال دیسمبر/کانون الأول 2025، تراجع عدد من الوزراء عن تصریحاتهم السابقه.
فوزیر الطاقه إیلی کوهین ، الذی طالب بلجنه رسمیه فی نوفمبر/تشرین الثانی 2023، أصبح یتحدث عن لجنه "موضوعیه" دون الالتزام بصفتها القانونیه، ووزیر الثقافه میکی زوهار، الذی أید اللجنه الرسمیه فی أغسطس/آب 2024، عاد بعد 4 أشهر لیعتبر تسمیتها مسأله ثانویه.
أما وزیر الزراعه آفی دیختر، الرئیس السابق للشاباک، فانتقل من تأیید التحقیق الرسمی إلى القول فی دیسمبر/کانون الأول 2024 إن قانون لجان التحقیق لیس نصا مقدسا، ویمکن تغییره.
وتعکس هذه التحولات انتقال الخلاف من البحث عن أسباب الإخفاق إلى توحید موقف الائتلاف خلف رئیس الحکومه، وتحدیدا فی مواجهه صلاحیات المحکمه العلیا.
وتوضح الباحثتان میریت لافی ودانا بلاندر، فی دراسه للمعهد الإسرائیلی للدیمقراطیه بتاریخ 3 سبتمبر/أیلول 2025، أن قانون عام 1968 یمنح الحکومه صلاحیه تشکیل لجنه تحقیق رسمیه، بینما یتولى رئیس المحکمه العلیا تعیین أعضائها.
وتملک اللجنه صلاحیات استدعاء الشهود وطلب الوثائق والتحذیر من احتمال تحمیل أفراد مسؤولیات شخصیه، فضلا عن إصدار توصیات تتعلق بالإخفاقات والإصلاحات المطلوبه.
نتنیاهو نجح فی تحیید المحکمه العلیا عن ترأس التحقیق فی 7 أکتوبر (الجزیره) وفی المقابل، تستطیع الحکومه التأثیر بصوره أوسع فی تشکیل لجنه تحقیق حکومیه، کما حدث فی لجنه فینوغراد التی حققت فی حرب لبنان الثانیه عام 2006.
ویرفض نتنیاهو منح رئیس المحکمه العلیا إسحاق عمیت صلاحیه اختیار المحققین، متهما القضاء بالانحیاز، ویقترح لجنه یختار الائتلاف نصف أعضائها والمعارضه النصف الآخر، مستشهدا بلجنه التحقیق الأمریکیه فی هجمات 11 سبتمبر /أیلول 2001.
وتحذر بلاندر، فی مقال لها من تحویل التحقیق إلى مساومات سیاسیه، معتبره أن استقلالیه تعیین الأعضاء شرط لاستعاده الثقه العامه، ولیس مجرد تفصیل إجرائی.
تحقیقات جزئیه متفرقه
ورغم غیاب اللجنه الرسمیه، تشکلت لجنه مدنیه مستقله برئاسه القاضیه المتقاعده فاردا ألشیخ، وأعلنت نتائجها فی نوفمبر/تشرین الثانی 2024.
ونقل الصحفی أوری سیلا، فی موقع "والا" بتاریخ 26 نوفمبر/تشرین الثانی 2024، أن اللجنه حمّلت نتنیاهو وقیادات المؤسسه الأمنیه مسؤولیات عن الإخفاق، وانتقدت التصورات الأمنیه التی قللت من قدرات حرکه المقاومه الإسلامیه ( حماس )، إلى جانب إخفاقات تعود إلى حکومات سابقه.
لکن اللجنه افتقرت إلى الصلاحیات القانونیه لإجبار المسؤولین على الإدلاء بشهاداتهم أو تسلیم الوثائق السریه.
وفی 10 نوفمبر/تشرین الثانی 2025، نشر الجیش الإسرائیلی خلاصه مراجعه تحقیقاته الداخلیه، محددا 6 إخفاقات، أبرزها الفشل الاستخباراتی، وتجاهل خطه "جدار أریحا"، وسوء الاستعداد العملیاتی، وخلل اتخاذ القرارات لیله الهجوم.
غیر أن الجیش أقر بأن التحقیقات لم تشمل العلاقه بین القیاده السیاسیه والمؤسسه العسکریه، وهو الفراغ الذی یفترض أن تعالجه اللجنه المستقله.
صدام المؤسسه الأمنیه
ثم تعمقت المواجهه مع تصاعد الخلاف بین نتنیاهو ورونین بار بشأن التحذیرات السابقه للهجوم، ففی مقابله أجرتها أَیالا حسون مع نتنیاهو على قناه کان 11، اتهم رئیس الوزراء بار بتضلیل الرأی العام، بعدما رفع الأخیر دعوى تشهیر بمبلغ 3 ملایین شیکل، تضمنت إشارات إلى 22 اجتماعا وتحذیرا أمنیا سبقت الهجوم.
المحکمه أوقفت 4 تحقیقات أساسیه لمراقب الدوله تتعلق بالإخفاقات الأمنیه والسیاسیه (مکتب الصحافه الحکومی) وادعى نتنیاهو أنه قدم لمراقب الدوله نحو ألف وثیقه تدحض اتهامات بار، مستشهدا بتقدیر استخباراتی من 3 أکتوبر/تشرین الأول 2023 اعتبر أن تفاهمات التهدئه مع حماس قد تحفظ الاستقرار فی غزه.
وتکشف هذه المواجهه أن تحقیقا شاملا لن یقتصر على ساعات الهجوم، بل سیمتد إلى التحذیرات السابقه، وسیاسات التعامل مع حرکه حماس، وتوزیع المسؤولیات بین الأجهزه الأمنیه ورئاسه الحکومه.
الالتفاف عبر التشریع
وإثر ذلک انتقلت المواجهه إلى الکنیست مع مشروع النائب أریئیل کلنر لتشکیل لجنه تحقیق "رسمیه وطنیه"، یختار الائتلاف 3 من أعضائها والمعارضه 3 آخرین، وکشف الصحفی بنی أشکنازی، فی یسرائیل هیوم أن المشروع تضمن استبعاد فئات من المرشحین المحتملین، بینهم قضاه المحکمه العلیا وکبار القاده العسکریین والأمنیین السابقین.
وفی 9 یونیو/حزیران 2026، أقرت لجنه الدستور صیغه تسمح للجنه بالعمل بـ3 أعضاء فقط عند غیاب الآخرین، الأمر الذی قد یمنح ممثلی الائتلاف القدره على العمل دون مشارکه المعارضه. ثم أقر الکنیست المشروع بالقراءه الأولى فی 6 یولیو/تموز، بأغلبیه 59 صوتا ودون معارضه، إثر مقاطعه نواب المعارضه وغیاب نتنیاهو، وفق تغطیه دافنا لیئیل ودفیر جبرا فی القناه 12، لکن التشریع لم یُستکمل، مما أبقى اللجنه المقترحه حبرا على ورق.
وفی 19 نوفمبر/تشرین الثانی 2025، ألزمت المحکمه العلیا الحکومه بتوضیح أسباب امتناعها عن تشکیل لجنه رسمیه، وفق تقریر حین معنیت فی هآرتس، لکن المحکمه قررت فی 23 سبتمبر/أیلول 2026 تأجیل الحسم إلى ما بعد الانتخابات، وألزمت الحکومه بتحدیث موقفها بحلول ینایر/کانون الثانی 2027.
وفی مسار مواز، أعلنت مؤسسه مراقب الدوله فی 29 یونیو/حزیران 2026 أن المحکمه أوقفت 4 تحقیقات أساسیه تتعلق بالإخفاقات الأمنیه والسیاسیه، مع السماح باستکمال 4 تحقیقات أخرى.
وتوضح بلاندر، فی دراسه نشرها المعهد الإسرائیلی للدیمقراطیه فی یولیو/تموز 2026، أن رقابه مراقب الدوله تختلف عن التحقیق الرسمی؛ فالأولى تفحص سلامه الإداره والقرارات، بینما یستطیع الثانی بناء صوره شامله للمسؤولیات.
ضغط سیاسی
ودخلت عائلات القتلى والأسرى المواجهه باعتبارها قضیه حق فی معرفه الحقیقه، ولیس مجرد نزاع بین السلطات. فقد انتقد "مجلس أکتوبر"، الذی یضم عائلات متضرره، مشروع اللجنه السیاسیه، معتبرا أن الحکومه التی وقع الهجوم خلال ولایتها لا تستطیع الانفراد بتحدید آلیه التحقیق.
تمریر قانون لجنه تحقیق سیاسیه بالقراءه الثانیه فی الکنیست من قبل ائتلاف نتنیاهو (رویترز) وکشفت دافنا لیئیل فی القناه 12 أن العائلات اتجهت للضغط على النواب الحریدیم لمنع تمریر المشروع، مستفیده من خلافاتهم مع اللیکود بشأن قانون التجنید. وهکذا تحولت العائلات من طرف یطالب بإجابات إلى قوه ضغط داخل التوازنات البرلمانیه، فی حین بات موقف الأحزاب الحریدیه عاملا مؤثرا فی معرکه تشکیل اللجنه.
الانتخابات تعید المواجهه
وأظهر استطلاع القناه 12، بتاریخ 5 أکتوبر/تشرین الأول 2026، تأیید 66% للجنه رسمیه مقابل معارضه 21%، علما أن التأیید تراجع من 85% فی یونیو/حزیران 2024، بینما اعتبر 65% أن نتنیاهو یتحمل مسؤولیه کبیره عن الإخفاق.
وتکشف هذه الأرقام نجاح نتنیاهو نسبیا فی تسییس الثقه بالمؤسسه القضائیه، دون إلغاء التأیید الواسع للتحقیق المستقل.
وفی المقابل، تعهد قاده المعارضه غادی آیزنکوت ونفتالی بینیت وأفیغدور لیبرمان ویائیر غولان بتشکیل لجنه رسمیه فور تشکیل الحکومه المقبله.
أما حزب الصهیونیه الدینیه بقیاده بتسلئیل سموتریتش ، فیرفض اللجنه التی یعین رئیس المحکمه العلیا أعضاءها، بینما تدعو القائمه المشترکه إلى توسیع التحقیق لیشمل سیاسات الاحتلال والحصار، ویؤید حزب منصور عباس تحقیقا مستقلا دون جعله أولویه انتخابیه.
وتعکس هذه المواقف انتقال القضیه من جدل بشأن الماضی إلى اختبار لترکیبه السلطه المقبله، وقدرتها على فتح الملفات التی حاولت الحکومه الحالیه تأجیلها.
وفی الخلاصه لم یعد تعطیل لجنه التحقیق مجرد خلاف قانونی، بل أصبح صراعا على تحدید المسؤولیه السیاسیه والأمنیه عن 7 أکتوبر، ویراهن نتنیاهو على تغییر هویه المحققین أو کسب الوقت انتخابیا، بینما تراهن المعارضه وعائلات القتلى والأسرى على لجنه مستقله.
المصدر: الصحافه الإسرائیلیه