وکاله آریا للأنباء - بدء التصویت فی لوس أنجلوس قبیل انتخابات التجدید النصفی الأمریکیه (الأناضول)
فی الرابع من نوفمبر/تشرین الثانی، لن یتغیر اسم الرئیس الأمریکی أیا تکن نتیجه الانتخابات النصفیه، لکن المشهد السیاسی فی واشنطن قد یستیقظ على واقع مختلف، مع احتمال انتقال السیطره على الکونغرس إلى الحزب المنافس، بما یفتح الباب أمام مرحله جدیده من المواجهه السیاسیه، ویمنح خصوم الرئیس أدوات دستوریه لعرقله سیاساته ومحاسبه إدارته.
ففی حین لا تؤثر الانتخابات النصفیه مباشره فی بقاء الرئیس داخل البیت الأبیض ، فإنها قد تعید رسم موازین القوى داخل المؤسسه التشریعیه، وتحدد إلى حد کبیر طبیعه العلاقه بین السلطتین التنفیذیه والتشریعیه خلال النصف الثانی من ولایته.
لکن لماذا اختار مؤسسو الولایات المتحده إجراء انتخابات الکونغرس فی منتصف ولایه الرئیس؟ وما السر وراء اختلاف مدد عضویه مجلسی النواب والشیوخ؟ للإجابه عن ذلک، لا بد من العوده إلى البدایات الأولى لتأسیس الدوله الأمریکیه.
تمرد کشف ضعف الدوله
تعود جذور فکره الانتخابات النصفیه، کما یستعرضها تقریر للجزیره، إلى النقاشات التی رافقت صیاغه الدستور الأمریکی أواخر القرن الـ18، وتحدیدا إلى المخاوف التی ظهرت بعد الاستقلال من تکرار حاله الفوضى التی عاشتها الولایات الأمریکیه فی ظل نظام الاتحاد الکونفدرالی الضعیف.
ففی عام 1786، شهدت ولایه ماساتشوستس تمردا مسلحا قاده الجندی السابق دانییل شایز، على خلفیه أزمه دیون أثقلت کاهل المزارعین، وهددت أراضیهم بالمصادره بسبب عجزهم عن السداد.
وکانت الولایات المتحده آنذاک تتکون من 13 ولایه ترتبط فیما بینها باتحاد محدود الصلاحیات؛ إذ لم تکن هناک حکومه مرکزیه قویه، ولا رئیس یمتلک سلطه تنفیذیه، ولا محاکم فدرالیه، کما افتقرت الحکومه الاتحادیه إلى القدره على فرض الضرائب وجمع الإیرادات بصوره مباشره.
وأمام تصاعد التمرد، بدت الحکومه عاجزه عن التعامل مع الأزمه، الأمر الذی أثار مخاوف قاده البلاد من انهیار الاتحاد وعوده الانقسامات والفوضى. وکشفت أحداث تمرد شایز أن النظام القائم لم یعد قادرا على ضمان استقرار الدوله، وهو ما دفع عددا من القاده إلى المطالبه بإعاده النظر فی شکل الحکم وصلاحیات الحکومه المرکزیه.
الآباء المؤسسون ومعادله السلطه
فی أعقاب تلک التطورات، اجتمع 55 مندوبا فی مدینه فیلادلفیا عام 1787، لمراجعه نظام الاتحاد، لکن النقاشات انتهت إلى صیاغه دستور جدید للولایات المتحده، وضع أسس النظام السیاسی الذی ما زال قائما حتى الیوم.
وشارک فی ذلک الاجتماع عدد من أبرز الشخصیات المؤسسه للدوله الأمریکیه، من بینهم جورج واشنطن ، الذی أصبح لاحقا أول رئیس للبلاد، وجیمس مادیسون، المعروف بأبی الدستور، وألکسندر هاملتون، وبنجامین فرانکلین.
وکان أمام هؤلاء المؤسسین تحدٍ أساسی یتمثل فی بناء حکومه اتحادیه قادره على إداره البلاد وحمایه استقرارها، من دون أن تتحول قوتها إلى سلطه مطلقه تعید الأمریکیین إلى التجربه التی ثاروا علیها قبل الاستقلال. وبین هذین الاحتمالین، برز سؤال جوهری: کیف یمکن منح الرئیس والحکومه صلاحیات کافیه لإداره الدوله، مع ضمان عدم استبداد السلطه التنفیذیه؟
کان الحل الذی انتهى إلیه المؤسسون یقوم على توزیع السلطات، وإقامه نظام من الضوابط والتوازنات، بحیث لا تنفرد مؤسسه واحده بالقرار، ویکون للکونغرس دور أساسی فی مراقبه الرئیس ومحاسبه إدارته. لکن تصمیم هذه الرقابه تطلب تحدید طبیعه التمثیل الشعبی، ومدد عضویه ممثلی الولایات، وآلیات تجدید المؤسسه التشریعیه.
لماذا سنتان للنواب و6 سنوات للشیوخ؟
خلال مناقشات صیاغه الدستور، دار خلاف حول المده المناسبه لعضویه مجلس النواب. فقد رأى فریق أن إجراء الانتخابات کل عام یضمن بقاء النواب على اتصال دائم بالناخبین، بینما اعتبر آخرون أن النائب یحتاج إلى وقت کاف لاکتساب الخبره وفهم القوانین قبل العوده إلى صنادیق الاقتراع.
وظهرت مقترحات بمدد مختلفه، من بینها سنه و3 سنوات، قبل أن یستقر النقاش على حل وسط یقضی بأن تکون ولایه عضو مجلس النواب عامین. وجاء هذا الاختیار متسقا مع طبیعه المجلس الذی یعتمد توزیع مقاعده على عدد السکان، ویمثل التغیرات فی توجهات الناخبین بصوره أکثر مباشره وسرعه.
أما مجلس الشیوخ، فقد صمم لیکون أکثر استقرارا وأقل تأثرا بالتقلبات الانتخابیه السریعه. ولذلک منحت کل ولایه مقعدین، بصرف النظر عن عدد سکانها، وحددت مده عضویه السیناتور بـ6 سنوات.
ولضمان عدم تغییر المجلس بالکامل دفعه واحده، قسم أعضاؤه إلى 3 فئات، بحیث یخوض ثلثهم الانتخابات کل عامین، وهو ما یتیح تجدید جزء من المجلس مع الاحتفاظ باستمراریه الخبره والعمل التشریعی.
وهکذا نشأ نظام یقوم على مستویین مختلفین من التمثیل: مجلس نواب یتجدد بوتیره سریعه ویستجیب لتحولات الرأی العام، ومجلس شیوخ تتغیر ترکیبته تدریجیا بما یعزز الاستقرار المؤسسی.
انتخابات لا تغیر الرئیس.. لکنها قد تقید سلطته
لم ینص الدستور الأمریکی على انتخابات مستقله تحمل اسم الانتخابات النصفیه، وإنما حدد مدد عضویه مختلفه للمؤسسات الرئیسیه فی النظام السیاسی:
عامان لمجلس النواب 4 سنوات للرئیس 6 سنوات لمجلس الشیوخ وبسبب هذا الاختلاف، تتزامن انتخابات مجلسی الکونغرس فی منتصف الولایه الرئاسیه، فتتحول إلى محطه انتخابیه تعید اختبار موازین القوى داخل واشنطن، من دون أن تؤدی إلى تغییر الرئیس أو إنهاء ولایته.
وفی الانتخابات النصفیه، یتوجه الأمریکیون لانتخاب جمیع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوا، إلى جانب ثلث أعضاء مجلس الشیوخ، الذی یتکون من 100 عضو یمثلون الولایات الخمسین.
وتکتسب هذه الانتخابات أهمیتها من قدرتها على تغییر الأغلبیه الحزبیه داخل الکونغرس؛ فإذا خسر حزب الرئیس أغلبیته فی أحد المجلسین أو کلیهما، فقد یجد نفسه أمام معارضه تمتلک أدوات تشریعیه ورقابیه أوسع.
ومن بین هذه الأدوات تعطیل تمریر القوانین والمیزانیات، وفتح التحقیقات المتعلقه بأداء الإداره، وممارسه الرقابه على المؤسسات التنفیذیه، فضلا عن استخدام الصلاحیات الدستوریه للکونغرس فی مساءله المسؤولین.
وبذلک، لا تقتصر أهمیه الانتخابات النصفیه على تجدید مقاعد تشریعیه، بل تمتد إلى تحدید قدره الرئیس على تنفیذ برنامجه السیاسی خلال العامین المتبقیین من ولایته.
توازن یتجدد کل عامین
تکشف قصه الانتخابات النصفیه أن توقیتها لیس مجرد ترتیب انتخابی عابر، بل یرتبط بفلسفه دستوریه أراد مؤسسو الولایات المتحده من خلالها منع احتکار السلطه، وتحقیق التوازن بین الاستقرار السیاسی والاستجابه لإراده الناخبین.
فمن جهه، یضمن التجدید الدوری لمجلس النواب أن یبقى أعضاؤه قریبین من توجهات الشارع الأمریکی، ومن جهه أخرى، یوفر التدرج فی تجدید مجلس الشیوخ استمراریه مؤسسیه تقلل من تأثیر التحولات السیاسیه المفاجئه.
وبین المجلسین والبیت الأبیض، تتشکل معادله السلطه الأمریکیه التی تسمح للناخبین بمراجعه أداء ممثلیهم فی منتصف الولایه الرئاسیه، وإعاده توزیع النفوذ السیاسی داخل واشنطن.
وهکذا، قد یحتفظ الرئیس بمقعده فی البیت الأبیض، لکنه یجد نفسه أمام کونغرس مختلف، تتغیر معه حدود قدرته على الحکم، فی واحده من أبرز آلیات الرقابه والتوازن التی أرساها الدستور الأمریکی.
المصدر: الجزیره