وکاله آریا للأنباء - اختراق منصه بینانس أسفر، وفق إعلان الشرکه، عن سرقه أصول مشفره بقیمه 6.3 ملیارات دولار، رغم إنفاقها نحو 300 ملیون دولار سنویاً على الامتثال ومکافحه الجرائم المالیه وحمایه المستخدمین (شترستوک)
أعاد الاختراق الإلکترونی الذی استهدف منصه "بینانس"، إحدى أکبر منصات تداول العملات المشفره فی العالم، تسلیط الضوء على التکلفه الاقتصادیه لحمایه الأصول الرقمیه، بعدما أعلنت الشرکه سرقه أصول تقدر قیمتها بنحو 6.3 ملیارات دولار، رغم إنفاقها مئات الملایین من الدولارات سنویا على الامتثال ومکافحه الجرائم المالیه وحمایه المستخدمین.
ووفقا لبیانین أصدرتهما "بینانس" فی 30 أکتوبر/تشرین الأول 2026، کشفت التحقیقات الأولیه عن احتمال استغلال حاسوب تابع لأحد مهندسیها للوصول إلى أنظمه داخلیه وتنفیذ عملیات سحب غیر مصرح بها، قبل أن تعلن الشرکه اکتشاف نقاط اختراق إضافیه.
وأکدت المنصه سرقه أصول مشفره تقدر بنحو 6.3 ملیارات دولار، وتجمید نحو 3 ملیارات دولار منها، معلنه تخصیص أکثر من 6.34 ملیارات دولار من مواردها المالیه لتغطیه الخسائر وحمایه أموال المستخدمین. ولا یعنی تجمید الأصول بالضروره استعادتها أو اکتمال إجراءات تعویض المتضررین.
وتبرز الحادثه مفارقه اقتصادیه لافته؛ إذ تقول "بینانس" إنها تنفق نحو 300 ملیون دولار سنویا على الامتثال ومکافحه الجرائم المالیه وحمایه المستخدمین، فی حین تجاوزت قیمه الأصول المسروقه فی اختراق واحد هذا المبلغ بنحو 21 ضعفا. غیر أن المقارنه لا تعنی أن الإنفاق المعلن مخصص بالکامل للأمن السیبرانی، أو أن زیادته کانت ستمنع وقوع الهجوم.
ولا تقتصر التکلفه الاقتصادیه للاختراقات على قیمه الأصول المسروقه، بل تمتد إلى التعویضات والنفقات القانونیه والتشغیلیه، واحتمال سحب العملاء أموالهم من المنصات، بما قد یضغط على نشاطها التجاری وإیراداتها.
فکم تنفق منصات العملات المشفره فعلیا على حمایه أموال عملائها؟ وکیف تقارن هذه النفقات بالخسائر التی قد تنجم عن الاختراقات؟ وما الأعباء الاقتصادیه التی تتحملها المنصات بعد وقوع الهجمات، حتى عندما تتمکن من تعویض المتضررین؟
کم تنفق منصات العملات المشفره على الحمایه؟
بحسب تقریر نشرته "بینانس" فی 29 یونیو/حزیران 2026، تحت عنوان "الامتثال بالأرقام.. داخل البنیه العالمیه لحمایه بینانس"، تخصص الشرکه نحو 300 ملیون دولار سنویا لأنشطه الامتثال، تشمل الإنفاق على التکنولوجیا والتحقیقات والعملیات التشغیلیه والبرامج والموارد البشریه المرتبطه بحمایه المستخدمین ومکافحه الجرائم المالیه.
وأوضحت المنصه أن نحو 1500 موظف، أی ما یقارب ربع قوتها العامله، یشغلون وظائف مرتبطه بالامتثال، مما یعکس حجم الموارد البشریه التی تخصصها لمراقبه المعاملات وإداره المخاطر المالیه والتنظیمیه.
ووفقا لتقدیرات أوردتها "بینانس"، استنادا إلى أبحاثها وبیانات من شرکتی "أسنت إیه آی" و"بوسطن کونسلتینغ غروب"، یعادل إنفاقها السنوی على الامتثال نحو 0.22% من قیمه الأصول التی تحتفظ بها، مقارنه بنحو 0.14% فی القطاع المالی الأوسع، أی بزیاده تقارب 57% وفق منهجیه المقارنه التی اعتمدتها الشرکه.
لکن هذه الأرقام لا تمثل میزانیه مستقله للأمن السیبرانی؛ إذ تشمل أیضا تکالیف الامتثال القانونی والتنظیمی ومکافحه غسل الأموال والتعاون مع السلطات، ولذلک لا یمکن اعتبار المبلغ المعلن إنفاقا مخصصا حصریا لمنع اختراق الأنظمه والمحافظ الرقمیه، أو استخدامه وحده للحکم على کفاءه إجراءات الحمایه التقنیه.
وبحسب التقریر ذاته، خصصت "بینانس" أکثر من 3 ملایین دولار للقدره الحاسوبیه المرتبطه بتطبیقات الذکاء الاصطناعی فی الامتثال خلال الأشهر الخمسه الأولى من 2026، فی إطار تطویر أنظمه رصد المعاملات المشبوهه وکشف الاحتیال.
وتوضح هذه البیانات حجم الإنفاق الذی تعلنه الشرکه على منظومه الامتثال والحمایه بمعناها الواسع، لکنها لا تکشف مقدار ما یذهب تحدیدا إلى تأمین البنیه التقنیه والمحافظ الرقمیه، وهو ما یحد من إمکانیه مقارنه الإنفاق الأمنی الفعلی بین المنصات.
الإنفاق السنوی لبینانس على الامتثال یعادل نحو 0.22% من قیمه الأصول التی تحتفظ بها مقارنه بنحو 0.14% فی القطاع المالی الأوسع (الجزیره) تکلفه الاختراق.. عندما تتجاوز الخسائر میزانیات الوقایه
لا تکشف میزانیات الحمایه وحدها حجم المخاطر المالیه التی تتحملها منصات العملات المشفره؛ إذ تشیر بیانات القطاع إلى أن اختراقا واحدا للبنیه التحتیه قد یتسبب فی خسائر تفوق بکثیر النفقات السنویه المعلنه لبعض الشرکات على الامتثال والأمن.
وبحسب تقریر أصدرته شرکه "تی آر إم لابس"، المتخصصه فی تحلیل معاملات العملات المشفره، فی الأول من یولیو/تموز 2026، شهد النصف الأول من العام 207 عملیات اختراق، مقارنه بـ83 عملیه خلال الفتره نفسها من 2025، بزیاده تقارب 149%.
ورغم الارتفاع الکبیر فی عدد الحوادث، تراجعت قیمه الأموال المسروقه إلى نحو 972 ملیون دولار، مقابل 2.3 ملیار دولار خلال النصف الأول من العام السابق، مما یکشف أن زیاده عدد الهجمات لا تؤدی بالضروره إلى ارتفاع إجمالی الخسائر، الذی یتأثر أیضا بحجم کل اختراق.
وأظهر التقریر أن الهجمات التی استهدفت البنیه التحتیه والأنظمه التشغیلیه شکّلت نحو 15% من إجمالی الحوادث، لکنها استحوذت على حوالی 76% من الأموال المسروقه، فی حین ترکزت معظم الهجمات الأخرى فی استغلال ثغرات العقود الذکیه، وکانت خسائرها أقل نسبیا.
وبلغ متوسط الخساره 4.7 ملایین دولار لکل اختراق، مقابل قیمه وسیطه قدرها 219 ألف دولار، وهو فارق کبیر یشیر إلى أن عددا محدودا من الهجمات الضخمه یستحوذ على القسم الأکبر من الخسائر، بینما تکون الأضرار المالیه لمعظم الحوادث أقل بکثیر من المتوسط العام.
وتکتسب هذه النتائج أهمیه خاصه عند مقارنتها باختراق "بینانس"؛ إذ تعادل القیمه المعلنه للأصول المسروقه، البالغه 6.3 ملیارات دولار، نحو 21 ضعف إنفاق الشرکه السنوی على الامتثال، البالغ 300 ملیون دولار.
وتوضح هذه المقارنه حجم المخاطر المالیه التی یمکن أن تواجهها المنصات، لکنها لا تقیس فعالیه الإنفاق الأمنی بصوره مباشره؛ لأن میزانیه الامتثال تشمل أنشطه لا تتصل بمنع الاختراقات، کما أن قیمه الأصول المسروقه لا تعادل بالضروره الخساره النهائیه بعد التجمید والاسترداد والتعویض.
وتقدم منصه "کوینبیس" الأمریکیه مثالا على الأعباء المالیه التی قد تستمر بعد الحوادث الأمنیه، حتى عندما لا تتعرض المفاتیح الخاصه للعملات المشفره للسرقه.
فوفقا للتقریر السنوی للشرکه عن السنه المالیه المنتهیه فی 31 دیسمبر/کانون الأول 2025، دفعت "کوینبیس" نحو 311.2 ملیون دولار نقدا خلال العام، شملت تعویضات طوعیه للعملاء وتکالیف قانونیه مباشره مرتبطه بحادثه سرقه بیانات کُشف عنها فی مایو/أیار من السنه نفسها.
وأوضحت الشرکه فی إفصاحها المقدم إلى هیئه الأوراق المالیه والبورصات الأمریکیه أن الحادث تضمن حصول جهه مهاجمه على معلومات تخص بعض حسابات العملاء ووثائق داخلیه، استُخدمت لاحقا فی محاولات احتیال تعتمد على انتحال الهویه وخداع العملاء للاستیلاء على أموالهم، دون تعرض کلمات المرور أو المفاتیح الخاصه للاختراق.
وحذرت "کوینبیس" من استمرار المخاطر المرتبطه بالحادثه، بما یشمل الأضرار المحتمله لسمعتها وتکالیف التحقیقات التنظیمیه والدعاوى القضائیه، مما یوضح أن التکلفه الاقتصادیه للاختراق قد تتجاوز قیمه الأموال المسروقه مباشره، وتستمر حتى بعد معالجه الثغره الأمنیه.
نفقات کوینبیس على التکنولوجیا والتطویر بلغت نحو 1.67 ملیار دولار خلال 2025 بزیاده 14% عن العام السابق دون إفصاح منفصل عن المبالغ المخصصه للأمن السیبرانی (رویترز) ملیارات على التکنولوجیا.. هل تکفی المیزانیات لحمایه الأصول؟
تثیر الفجوه بین الإنفاق المعلن على الامتثال والحمایه وحجم الخسائر المحتمله سؤالا بشأن کیفیه تحدید المیزانیه المناسبه للأمن السیبرانی فی منصات العملات المشفره، خصوصا أن قیمه الأصول التی تحتفظ بها هذه الشرکات قد تتغیر بسرعه تبعا لحرکه الأسعار وتدفقات المستثمرین.
ووفقا لتقریرها السنوی، بلغت نفقات منصه "کوینبیس" على التکنولوجیا والتطویر نحو 1.67 ملیار دولار خلال 2025، بزیاده 14% عن العام السابق، وشکّلت 24% من صافی إیراداتها. وشملت هذه النفقات أجور الموظفین والبنیه التحتیه والتطویر التقنی، دون فصل المبالغ المخصصه للأمن السیبرانی.
ولذلک لا یمکن التعامل مع کامل الإنفاق التکنولوجی باعتباره میزانیه للحمایه، مثلما لا یمکن اعتبار کامل الإنفاق على الامتثال موجها إلى منع الاختراقات. ویحد غیاب الإفصاحات التفصیلیه عن مخصصات الأمن السیبرانی من قدره المستثمرین على مقارنه کفاءه الإنفاق بین المنصات أو تحدید مدى کفایته لمواجهه المخاطر.
ولا یعتمد تقییم الحمایه على حجم المیزانیه وحده، بل یتطلب معرفه کیفیه توزیع الموارد بین تأمین المحافظ الرقمیه وإداره صلاحیات الموظفین ومراقبه التحویلات الکبیره، إلى جانب سرعه اکتشاف الهجمات والاستجابه لها والقدره المالیه على تعویض المتضررین.
وفی هذا السیاق، أوصت "تی آر إم لابس" المؤسسات الحافظه للأصول الرقمیه بإعطاء أولویه أکبر لحمایه البنیه التحتیه المسؤوله عن التحکم فی الأموال، ووضع خطط للتعامل السریع مع الاختراقات، وتخصیص احتیاطیات مالیه لتغطیه الخسائر المحتمله وتعویض العملاء.
ویعنی ذلک أن التحدی لا یقتصر على زیاده المخصصات المالیه، بل یمتد إلى فعالیه توجیهها نحو الثغرات التی قد تتسبب فی أکبر الخسائر، ومدى قدره الشرکات على اختبار أنظمه الحمایه والاستجابه قبل وقوع الحوادث.
الاختراقات وثقه المستثمرین.. ما التکلفه على المنصات؟
لا تنتهی التداعیات المالیه للهجمات الإلکترونیه عند استعاده الأموال أو تعویض العملاء المتضررین، إذ قد تواجه منصات التداول ضغوطا إضافیه إذا دفعت المخاوف الأمنیه المستثمرین إلى نقل أصولهم إلى منصات منافسه أو محافظ خارجیه، بما قد یقلص حجم الأصول المحفوظه لدیها، ویؤثر لاحقا فی نشاطها التجاری.
وتقدم ورقه بحثیه بعنوان "التهافت على سحب الأموال من وسطاء البلوکتشین"، أعدها الباحثان دانییلی بیانکی من جامعه کوین ماری فی لندن ، وکیریل شاخنوف من جامعه ساری البریطانیه، ونُشرت على منصه الأبحاث العلمیه "إس إس آر إن" فی 23 أکتوبر/تشرین الأول 2026، مؤشرات کمیه بشأن استجابه المستثمرین للأزمات التی تتعرض لها منصات العملات المشفره.
وقدرت الدراسه صافی الأصول الخارجه من المنصات المتضرره بنحو 8% من أرصدتها عقب الحوادث الأمنیه، مقابل 17% فی حالات الإعسار و1% عقب الإجراءات التنظیمیه.
وأظهرت الدراسه أن معظم عملات بیتکوین المسحوبه تتجه إلى جهات خارج منصات التداول، مما یشیر إلى أن بعض المستثمرین یفضلون نقل أصولهم بعیدا عن الجهات المرکزیه عند تصاعد المخاطر الأمنیه.
وقد ینعکس انخفاض الأصول المحفوظه لدى المنصه على قدرتها على الاحتفاظ بالعملاء وتحقیق الإیرادات مستقبلا، لکنه لا یعنی بالضروره تراجعا مماثلا فی السیوله التشغیلیه أو أحجام التداول أو الأرباح؛ لأن الأصول التی یحتفظ بها العملاء تختلف عن الموارد المالیه المملوکه للشرکه.
وتوضح الدراسه أن الحوادث الأمنیه تمثل خطرا یتعلق بسلامه حفظ الأصول، وهو ما یجعل استجابه المستثمرین لها أشد من استجابتهم للإجراءات التنظیمیه، لکنها تبقى أقل حده من حالات الإعسار التی تثیر مخاوف بشأن قدره المؤسسه نفسها على الوفاء بالتزاماتها.
ولا تعنی هذه النتائج أن منصه "بینانس" ستشهد بالضروره سحوبات تعادل 8% من أصولها عقب الاختراق الأخیر؛ إذ یتعلق الرقم بتقدیر مستخلص من الحوادث التی شملتها الدراسه، ولیس توقعا خاصا بالمنصه.
وتکشف هذه المعطیات أن التکلفه الاقتصادیه للاختراقات تتوزع بین الأموال المسروقه ونفقات الاستجابه والتعویض والأعباء القانونیه، فضلا عن الخسائر التجاریه المحتمله نتیجه تراجع ثقه العملاء. وفی المقابل، لا تتیح الإفصاحات المالیه المتاحه تحدید حجم الإنفاق الأمنی الفعلی لکل منصه بصوره تسمح بمقارنته مباشره بتلک التکالیف.
وبذلک، لم تعد الحمایه الرقمیه مجرد بند تقنی فی میزانیات منصات العملات المشفره، بل أصبحت عاملا مؤثرا فی قدرتها على الاحتفاظ بأصول العملاء واستمرار نشاطها. ویبقى السؤال الاقتصادی الأهم لیس فقط کم تنفق هذه المنصات على الحمایه، بل مقدار المخاطر التی تستطیع هذه النفقات الحد منها، والتکلفه التی ستتحملها إذا فشلت إجراءات الوقایه.
المصدر: الجزیره