"صنع فی إسرائیل".. الحیله التی تنهار على أبواب أوروبا

وکاله آریا للأنباء - أوروبا تُضیِّق الخناق على اقتصاد المستوطنات فی الضفه (الجزیره)

فی 22 سبتمبر/أیلول الماضی، دخل الحظر الهولندی على منتجات المستوطنات الإسرائیلیه حیز التنفیذ، وسرعان ما اشتعلت معرکه دبلوماسیه بین أمستردام وتل أبیب على وقعه. فبعد خمسه أیام، أعلن وزیر الخارجیه الإسرائیلی جدعون ساعر إلغاء الصفه الدبلوماسیه للدبلوماسیین الهولندیین العاملین فی مکتب التمثیل الهولندی برام الله، ومنحهم سبعه أیام لإعاده الوثائق التی منحتها لهم السلطات الإسرائیلیه. وربط ساعر الخطوه بالحظر الهولندی صراحه، قائلا إن هولندا تستطیع، إن أرادت مواصله تمثیل مصالحها لدى الفلسطینیین، أن تفعل ذلک من أراضی السلطه الفلسطینیه لا من "أراضی دوله إسرائیل". من جهتها، قالت هولندا إن عقوباتها المؤقته لا تستهدف إسرائیل، بل تنبع من التزامها بعدم الإسهام فی الوضع غیر القانونی الذی أنشأته المستوطنات. وفی 2 أکتوبر/تشرین الأول، أعلن وزیر الخارجیه الهولندی توم بیرندسن أن الإجراء الإسرائیلی طال ثمانیه دبلوماسیین، لکن حکومته اکتفت باستدعاء السفیر الإسرائیلی ولم ترد بالمثل.
لم یکن القرار الهولندی تحرکا مفاجئا، بل جاء بعد سنوات من السجال فی أوروبا حول السلع "غیر القانونیه" القادمه من المستوطنات، وأسالیب التحایل التی لجأت إلیها الشرکات الإسرائیلیه کی تسوق منتجاتها على أنها "صنعت فی إسرائیل" من دون أن تذکر مکان منشئها الحقیقی. وقد دفعت الحرب على غزه أوروبا إلى تشدید جهودها القانونیه ضد أسالیب الالتفاف تلک، کما تشی بذلک وقائع عده، آخرها التوتر الدبلوماسی الهولندی الإسرائیلی، وقبله قرار واحده من أشهر سلاسل متاجر مستحضرات التجمیل فی بریطانیا رفع منتجات مرتبطه بالأراضی المحتله فی الضفه الغربیه من منصتها الإلکترونیه.
بین آلاف المنتجات المعروضه على الواجهه الإلکترونیه لسلسله "سوبردراغ" (Superdrug)، عملاق تجزئه مستحضرات التجمیل البریطانی، ظلت حتى منتصف مارس/آذار 2026 عبوات لعلامه "أهافا" (AHAVA) یعرضها بائع خارجی عبر المنصه، مع ملصق یسوقها بوصفها منتجا فاخرا. تغری السلعه المصنوعه من معادن البحر المیت وطینه الشهیر الزبائن بوعود النضاره والجمال، لکن إن قاد أحدهم الفضول إلى تتبع خیوط إنتاج تلک العبوه من شاشات لندن إلى منشئها الفعلی، فستبدأ المشکله الحقیقیه فی الظهور.
لا تنتهی تلک الرحله عند عنوان بریدی مسجل داخل الحدود التی تعترف بها أوروبا على أنها "إسرائیل"، بل عند مستوطنه "متسبیه شالیم" المقامه عنوه على أراضی الضفه الغربیه المحتله . ففی فبرایر/شباط 2026، التقطت "اللجنه الأمریکیه لخدمات الأصدقاء" (AFSC)، وهی منظمه تابعه لجماعه "الکویکرز" (Quakers) البروتستانتیه، صورا ومقاطع فیدیو فی موقع تقول إنه داخل المستوطنه، تظهر فیها أوعیه تحمل ملصقات بتواریخ إنتاج أو استلام تعود إلى عامی 2025 و2026، وأکواما من ماده ترجح المنظمه أنها طین البحر المیت المستخدم فی مستحضرات "أهافا"، وبوابه مغلقه علیها لافته "إغلاق مؤقت" تحیل الزوار إلى کیبوتس "عین جدی".
لم یکن ذلک سوى حلقه جدیده فی اللعبه التجاریه التی تمارسها "أهافا" لتفادی القیود الأوروبیه. ففی السنوات السابقه، حین اشتد الخناق القانونی والتجاری على الشرکه بسبب اتخاذها من المستوطنه مقرا لإنتاجها، أعلنت عام 2015 عزمها نقل الإنتاج إلى داخل الخط الأخضر، ثم افتتحت فی مارس/آذار 2016 مصنعا إضافیا فی کیبوتس "عین جدی"، من دون أن توضح ما إن کان سیحل محل مصنع "متسبیه شالیم". وبعد أسابیع، فی أبریل/نیسان 2016، استحوذت مجموعه "فوسون" الصینیه العملاقه على العلامه التجاریه بالکامل مقابل 290 ملیون شیکل (نحو 77 ملیون دولار)، فبدت الشرکه بذلک وکأنها التفت على القیود الأوروبیه.

حرکه "کود بینک" وناشطون فی دول أوروبیه طالبوا بمقاطعه منتجات شرکه "أهافا" الإسرائیلیه المرتبطه بمستوطنات البحر المیت (الجزیره) سرعان ما طُویت الصفحه فی الإعلام وتنفست المتاجر الأوروبیه الصعداء، لکن خلف الکوالیس کان هناک فصل آخر یُکتب عبر توزیع الأدوار. ففی تسجیل سری بثته شبکه "سکای نیوز" البریطانیه، قال أحد العاملین فی مرکز الزوار التابع لـ"أهافا" فی "عین جدی" إن منشأه "متسبیه شالیم" لم تغلق، بل ما زالت تعالج الطین والأملاح الخام المستخرجه من البحر المیت وترسلها إلى "عین جدی"، حیث تضفی خطوط التعبئه والتغلیف على المنتج منشأ "إسرائیلیا" قانونیا. وبعدما تسلمت "سوبردراغ" صور الحاویات المکدسه فی "متسبیه شالیم"، أزالت منتجات "أهافا" من منصتها الإلکترونیه، وأعلنت فی یونیو/حزیران 2026، بحسب ما نقلته "سکای نیوز"، حذف رمز المنتج واتخاذ إجراءات تمنع أی بائع من إدراج العلامه مستقبلا على المنصه. أما "أهافا" فتمسکت بنفیها، مؤکده على لسان رئیسها التنفیذی رون میخائیل أنها لا تملک ولا تشغل أی منشأه إنتاج فی الموقع المملوک لأحد الکیبوتسات، وأن عملیات التصنیع کلها جُمعت منذ عام 2022 داخل ما تصفه بالأراضی الإسرائیلیه المعترف بها دولیا، وأن موادها الخام تأتی من أراض "غیر متنازع علیها". وهکذا تبقى المسأله نزاعا موثقا بین أدله قدمتها منظمه حقوقیه ونفی صریح من الشرکه.
لا تقف القصه عند حدود تحایل شرکه أو مزرعه فی مستوطنه ما، بل تتعداها لتکشف عن مواجهه بین جبهتین. على الجبهه الأولى توجیهات أوروبیه حاولت على مدى عقد الانتقال من المداراه السیاسیه إلى قواعد قانونیه ملزمه لوسم منتجات المستوطنات، وعلى الجبهه المقابله هندسه رسمیه تقودها الدوله الإسرائیلیه نفسها لتفریغ تلک التوجیهات من مضمونها، بأدوات تتوزع بین التعویض المالی المباشر والعناوین الصوریه والتمویه الجغرافی. لکن الیوم، ومع انکشاف حجم الغش، أخذت المنظومه الأوروبیه تدخل تعدیلات متلاحقه على قوانینها لتضییق الخناق وسد الثغرات التی نفذت منها السلع الاستیطانیه طوال السنوات الماضیه، فی وقت کانت فیه الدول الغربیه، ولا تزال، شریانا تجاریا أساسیا للمستوطنات.
الشریان الأول
من شریان رسمی بدأ تدفق بضائع المستوطنات الإسرائیلیه نحو السوق الأوروبیه. ففی عام 1956، أسست الحکومه الإسرائیلیه شرکه "أغریکسکو" ذراعا شبه حکومیه احتکرت فعلیا تصدیر المنتجات الزراعیه الإسرائیلیه، وبنت حضورها فی المتاجر الأوروبیه عبر علامتی "کرمل" و"کرمل بایو-توب". وبعد عام 1967، ومع تمدد الزراعه والمنشآت الاستیطانیه، خاصه فی غور الأردن وشمال البحر المیت، وإنشاء مناطق صناعیه کبرى مثل "میشور أدومیم" و"برکان" و "عطاروت" ، صار إنتاج المستوطنات یصل أوروبا بسلاسه ضمن شحنات إلى بلجیکا وألمانیا وهولندا وغیرها، دون أی تمییز تجاری.
لم یکن هذا التمدد الاستیطانی لیتکرس تجاریا لولا الغطاء الذی وفرته الاتفاقیات الرسمیه المتعاقبه مع بروکسل. ففی عام 1975 وُقعت أول اتفاقیه تجاره حره بین الجماعه الاقتصادیه الأوروبیه (EEC) وإسرائیل، وبحلول عام 1989 اکتملت منطقه تجاره حره للسلع الصناعیه مع تفضیلات جمرکیه محدوده للقطاع الزراعی. ثم جاء التوقیع على اتفاقیه الشراکه الأوروبیه الإسرائیلیه عام 1995 (دخلت حیز التنفیذ فی یونیو/حزیران 2000) لیقدم تصدیر منتجات المستوطنات إلى أوروبا على "طبق من ذهب"، إذ توسع نطاق الإعفاءات والتیسیرات التجاریه أمام البضائع الإسرائیلیه فی السوق الأوروبیه.
ولم تتوان المنشآت الصناعیه فی المستوطنات عن استغلال هذه المظله تحت شعار "صنع فی إسرائیل" لتحصد إعفاءات جمرکیه غیر مستحقه، حتى إن الحکومه الإسرائیلیه نفسها، بحسب ما وثقته مؤسسه "الحق" فی تقریر صدر عام 2013، قدرت قیمه صادرات المستوطنات إلى أوروبا بنحو 300 ملیون دولار سنویا. ومع مرور الوقت، بدأت المنظومه الأوروبیه تدرک ثقل المأزق القانونی والأخلاقی الذی تورطت فیه، ففتحت المفوضیه الأوروبیه عام 1998 النزاع علنا حین أبلغت مجلس الاتحاد أن إسرائیل تخالف قواعد المنشأ بتصدیرها سلع المستوطنات على أنها إسرائیلیه، ثم ثبتت الموقف فی إشعار رسمی للمستوردین عام 2001 مفاده أن الإعفاءات والتفضیلات الجمرکیه حکر على البضائع القادمه من داخل حدود عام 1967.
ولکبح هذا التدقیق الأوروبی المتصاعد وتطویق الأزمه، وافقت إسرائیل فی دیسمبر/کانون الأول 2004 على تسویه إجرائیه عُرفت بـ"الترتیب التقنی" أو "ترتیب الرموز البریدیه"، بدأ تطبیقها فی فبرایر/شباط 2005، وتقضی بأن یذکر المصدّر الإسرائیلی فی وثائق المنشأ الرمز البریدی واسم البلده أو المنطقه الصناعیه التی أُنتجت فیها السلعه، کی تمیز الجمارک الأوروبیه بین البضائع المنتجه داخل الخط الأخضر وتلک المصنعه فی مستوطنات الضفه الغربیه وهضبه الجولان. غیر أن هذا النظام حمل فی تکوینه ثغرات هیکلیه جعلت منه أداه قاصره، إذ اعتمد بالکامل على إفصاح المصدّر عن نفسه، وسمح له بکتابه کلمه "إسرائیل" بعد اسم المستوطنه. وهکذا تحول الترتیب الذی أرید له أن یکون آلیه تفتیش إلى عقبه شکلیه یسهل الالتفاف علیها، عبر تسجیل عناوین صوریه للشرکات داخل الخط الأخضر، بینما تواصل خطوط إنتاجها فی المستوطنات استنزاف موارد الأراضی المحتله.
وقبل ذلک، کانت المواجهه قد انتقلت من المراسلات الإداریه المتردده إلى أروقه القضاء، فی عاصفه قانونیه بدأت شرارتها الأولى عام 2002، حین استوردت شرکه "بریتا" الألمانیه شحنات من أجهزه تحضیر المیاه الغازیه من شرکه "صودا کلوب" (لاحقا "صوداستریم" )، المصنعه فی مستوطنه "میشور أدومیم"، وطالبت بإعفاء جمرکی استنادا إلى اتفاقیه الشراکه الأوروبیه الإسرائیلیه. وفی سبتمبر/أیلول 2003، سحبت جمارک میناء هامبورغ الإعفاء المؤقت وطالبت الشرکه بسداد رسوم بنحو 19 ألف یورو، معتبره أن المنتج لا یحمل شرعیه الانتساب الجغرافی لإسرائیل.
وتصاعد النزاع حتى بلغ محکمه العدل الأوروبیه ، التی أصدرت فی 25 فبرایر/شباط 2010 حکمها التاریخی بأن سلع الضفه الغربیه لا تدخل فی نطاق اتفاقیه الشراکه مع إسرائیل، وأن السلطات الجمرکیه الفلسطینیه، بموجب اتفاق الاتحاد الأوروبی مع منظمه التحریر، هی الجهه المختصه بإصدار شهادات المنشأ لبضائع الضفه، فلا صلاحیه لإسرائیل فی منح مزایا تفضیلیه لسلع تُنتج خارج حدودها المعترف بها دولیا.

ناشطه ترفع لافته أمام المتجر کتب علیها الاحتلال لیس خضار قاطعوا صودا ستریم (الجزیره) ومع ذلک، سرعان ما انتقل شریان التصدیر الإسرائیلی من قبضه الدوله إلى أنیاب رأس المال الخاص، فتضاعفت قدرته على التخفی والمناوره. ففی عام 2011، تعثرت شرکه "أغریکسکو" الحکومیه، رغم توسعها السریع فی السنوات السابقه، ودخلت مسار التصفیه بدیون قاربت 175 ملیون یورو. غیر أن هذا الانهیار لم یکن إیذانا بنهایه تدفق سلع المستوطنات، بل أعیدت هیکله الشرکه بید رأس المال الخاص لتواصل ضخ تلک السلع فی الشرایین التجاریه العالمیه، متجاوزه الأحکام القضائیه ومستفیده من تعقیدات سلاسل التورید الخاصه. فقد اشتراها أولا مزارعا الزهور غدعون بیکل وحین لمدان مقابل 17.6 ملیون شیکل فی أکتوبر/تشرین الأول 2011، قبل أن تخضع، بحسب مرکز "من یربح" (Who Profits) الإسرائیلی، لتصفیه ثانیه عام 2016 آلت بها إلى ملکیه مجموعه "أمبا" المملوکه لرجل الأعمال الإسرائیلی شلومی فوغل وعائله "نقاش" الیهودیه الأمریکیه.
ومع هذا التحول إلى شرکه خاصه، خرجت "أغریکسکو" من التزامات الرقابه العامه الشکلیه لتغدو أشرس فی التمدد والاستثمار داخل الأراضی المحتله بدلا من الانسحاب منها. وبحلول عام 2022، باتت شرکه تابعه لها تدیر مزرعه توت مساحتها 120 ألف متر مربع فی عمق الجولان السوری المحتل ، تنتج وحدها نحو 250 طنا من الفاکهه فی الموسم للتصدیر.

شحنه من الفلفل قبیل شحنها جوا للتصدیر من مستودع شرکه "أغریکسکو" فی مطار بن غوریون الإسرائیلی (غیتی- أرشیف) منظومه "دعم" إسرائیلیه لحمایه الشرکات
فی 20 ینایر/کانون الثانی 2025، أصدرت شرکه إسرائیلیه تدعى "مجهول بلس" (Medjool Plus) إقرار منشأ على فاتوره شحنه من أربعه أطنان من تمور المجهول (المجدول) العضویه متجهه إلى هولندا، یعلن أنها بضاعه ذات منشأ إسرائیلی تفضیلی. غیر أن الفاتوره نفسها، التی حصل علیها مرکز "غلوبال إیکو" للتقاضی ، کشفت أن 739 صندوقا منها جاءت من شرکه "دیکل هبیکعا" التی یحمل رمزها البریدی عنوان مستوطنه "نتیف هغدود"، و61 صندوقا من مزرعه فی مستوطنه "حمرا"، کلتاهما فی عمق غور الأردن المحتل. ولا یُعرف إن کان المستورد الهولندی قد قدم هذا الإقرار للجمارک طلبا للإعفاء، ولا إن کان الإعفاء قد مُنح.
وبموجب أحکام اتفاقیه الشراکه الأوروبیه الإسرائیلیه، کما فسرتها محکمه العدل الأوروبیه، لا تستحق هذه الشحنه أی امتیاز جمرکی؛ وحین تضبط الجمارک الأوروبیه شحنه من هذا النوع، تلغی التفضیل وتلزم المستورد بسداد الرسوم کامله. تبدو الخطوه انتصارا للرقابه الأوروبیه وضربه مالیه موجعه للمصدّر الإسرائیلی الذی تعمد التمویه الجغرافی.
بید أن الحسابات المالیه خلف الکوالیس تروی قصه مختلفه. ففی إحدى الحالات التی وثقها المرکز، قال مستورد سلوفاکی إن الرسوم الجمرکیه التی فُرضت علیه عن بضائع تبین أنها من المستوطنات "سددها لنا المورد بالکامل". ویربط المرکز ذلک بخط دفاع مالی صُمم بدقه داخل المیزانیه الإسرائیلیه لإبطال الأثر الرادع لأی قرار أوروبی، إذ دفعت الحکومه الإسرائیلیه، عبر وزاره الزراعه ومعهد التصدیر، ما لا یقل عن 278.9 ملیون شیکل (نحو 63 ملیون یورو) بین عامی 2005 و2024 تعویضات للمصدرین الزراعیین والصناعیین العاملین فی الأراضی الفلسطینیه المحتله والجولان السوری عن الرسوم الجمرکیه الأوروبیه، وخصصت میزانیه 2006 وحدها 31 ملیون شیکل لبند "تعویض المصدرین"، لضمان ألا یتحمل المصدّر الاستیطانی أی خساره.
لم تکن شحنه "مجهول بلس" الوحیده من نوعها، بل حلقه فی سلسله وقائع کشفها المرکز بعد تحلیل أکثر من 30 ألف وثیقه تصدیر تغطی أکثر من 6800 شحنه بین أکتوبر/تشرین الأول 2017 وفبرایر/شباط 2026، إذ وجد أن نحو شحنه من کل خمس شحنات موجهه إلى الاتحاد الأوروبی تحتوی على بضائع من المستوطنات، وأن وثائق المنشأ التفضیلی التی ثبت أنها تغطی بضائع استیطانیه تبلغ قیمتها نحو 13 ملیون یورو، مع أدله على منح الإعفاء الجمرکی فعلا فی حالات عده.

عامل یعبئ تمور المجدول فی منشأه بکیبوتس بیت هعراڤا شمال البحر المیت عام 2016 (الأوروبیه) ولا یقتصر الدعم الرسمی الإسرائیلی على امتصاص الرسوم والغرامات، بل یمتد إلى تسهیل اقتصادی استباقی قبل أن تُصنع السلعه أصلا، عبر منح المناطق الصناعیه المقامه فی المستوطنات تصنیف "منطقه أولویه وطنیه من الفئه (أ)"، وهو تصنیف یمنح المصانع إعفاء ضریبیا کاملا أو منحه بنسبه 24% من قیمه أصولها الثابته، إلى جانب ضرائب بلدیه وإیجارات منخفضه وربط کامل بشبکه المیاه، فیخفض کلفه الإنتاج والتصدیر من الأساس، ویحصن الشرکات من أی ضغوط جمرکیه خارجیه.
وتحت هذه المظله الرسمیه السخیه، أتقن المصدرون الاستیطانیون، بحسب مرکز "غلوبال إیکو"، ثلاثه أسالیب لتمریر السلع عبر المنافذ الحدودیه. أولها "الاختباء على مرأى من الجمیع"، بکتابه اسم المستوطنه على وثائق المنشأ متبوعا بکلمه "إسرائیل"، وهو ما یجیزه الترتیب التقنی نفسه ولا تلتقطه الجمارک المرهقه. وثانیها "العنوان الصوری"، بتسجیل المقرات الإداریه للمزارع والمنشآت فی مدن داخل الخط الأخضر. وثالثها "الخلط"، بدمج منتجات المستوطنات بمحاصیل قادمه من داخل الخط الأخضر قبل التصدیر، حتى تذوب المکونات الاستیطانیه وتتعذر تفرقتها عند التفتیش الجمرکی. ویضیف المرکز أن الشهادات الصحیه والنباتیه وشهادات "المنتج العضوی" التی تصدرها السلطات الإسرائیلیه لمنتجات المستوطنات لا تملک أی صلاحیه بموجب قانون الاتحاد الأوروبی، ومع ذلک تمر عبر موانئ أوروبیه تفتقر غالبا إلى آلیات تدقیق مباشر.
ویفسر هذا الاندماج بین الغطاء الحکومی وأسالیب الشرکات کیف بقیت منظومه "الوسم" الأوروبیه عاجزه عن ردع الظاهره طوال عقد کامل. فلم تأت توجیهات المفوضیه الأوروبیه الصادره عام 2015 بقواعد جدیده، بل اکتفت بتفسیر القانون القائم، الذی یوجب ذکر المنشأ فی فئات محدده فقط، مثل مستحضرات التجمیل والفواکه والخضروات الطازجه والأسماک والنبیذ والعسل وزیت الزیتون واللحوم ولحوم الدواجن المعبأه، ویترک الأمر اختیاریا فی سائر السلع ما لم یکن إغفاله مضللا للمستهلک. کما ترکت التوجیهات المسؤولیه الرقابیه فی الأساس على عاتق سلطات کل دوله عضو على حده، فنشأ تباین بین موانئ الدخول الأوروبیه.
وهنا تبرز خلاصه التحلیلات القانونیه، وفی مقدمتها ما تذهب إلیه جیسیکا ستوبر، مؤلفه تقریر "غلوبال إیکو"، من أن "الوسم" وحده لا یرفع کلفه الغش على المصدّر، بینما ینقل "الحظر الشامل" عبء الالتزام والمخاطره القانونیه إلى القطاع الخاص والمستوردین الأوروبیین أنفسهم؛ فالشحنه المخالفه تُعاد لا تُغرَّم فحسب، والعقوبات المدنیه والجنائیه تجعل الامتثال أرجح، فتصبح التجاره فی بضائع المستوطنات بلا جدوى تجاریه، بل ومحفوفه بالمخاطر.

الدعم الرسمی الإسرائیلی للمستوطنات یشمل المزارع والمصانع المقامه على الأراضی المحتله (غیتی) مرحله تضییق أوروبیه جدیده
فی قریه "العوجا" شمال أریحا ، یقف المزارع الفلسطینی عبد الحلیم أبو عمر متأملا بحسره أغصان نخیله، بحسب ما وثقته مراسله "بی بی سی" یولاند نیل فی سبتمبر/أیلول الماضی. نصف النخیل هنا لم یحمل ثمرا هذا الموسم، بعدما وصل إلى الأشجار أقل من ثلث حاجتها من المیاه؛ فمنذ تسعینیات القرن الماضی تُوزع میاه الغور لصالح المستوطنین، واستولى مستوطنون على ینابیع کانت تروی بساتین القریه. وعلى بعد کیلومترات قلیله، فی مستوطنه "مسوا" (Mesua)، تنقلب الصوره تماما؛ تتدفق المیاه بلا انقطاع، ویقف المزارع المستوطن أفیغدور أربیل بثقه أمام محصوله الناضج من التمور، غیر مبال بالحظر التجاری الذی أعلنته دول أوروبیه. یبیع أربیل معظم إنتاجه فی أوروبا، لکنه یقول إنهم کلما واجهوا ضغوطا أو مقاطعه بحثوا عن أسواق جدیده، وإن أُغلقت قنوات البیع فی أوروبا فسیجدون البدیل فی الولایات المتحده، "والآن الهند".
تختصر هذه المواجهه الجوهر الأخلاقی الذی یضع جدوى القوانین الأوروبیه على المحک. فلأکثر من عشر سنوات، اکتفى الاتحاد الأوروبی بـ"سیاسه التمایز والوسم" عبر توجیهات عام 2015 وحکم محکمه العدل الأوروبیه عام 2019 فی قضیه "بساغوت" ، الذی ألزم المصدّر بوضع ملصق یبین المنشأ الاستیطانی، غیر أن هذا النظام تحول إلى لعبه بیانات صوریه استغلتها شبکات الالتفاف بمرونه کامله عبر العناوین الصوریه وخلط المحاصیل، کما أسلفنا.
وأمام عجز "الوسم" عن وقف تدفق المنتجات، جاء الرأی الاستشاری لمحکمه العدل الدولیه فی یولیو/تموز 2024 لیحدث القفزه القانونیه المفصلیه، إذ ألزم جمیع الدول صراحه بالامتناع عن أی تعاملات اقتصادیه أو تجاریه مع إسرائیل بشأن الأراضی الفلسطینیه المحتله قد ترسخ وجودها غیر الشرعی فیها، مما دفع عده دول أوروبیه إلى الانتقال من مرحله "توعیه المستهلک" إلى مسار "الحظر الشامل والتجریم الجنائی".
کانت أیرلندا السباقه ، إذ دخل قانونها الحاظر لاستیراد بضائع المستوطنات حیز التنفیذ فی 15 سبتمبر/أیلول 2026، وفی 8 سبتمبر/أیلول أعلنت الحکومه البریطانیه حظرا على استیراد بضائع المستوطنات، مع عقوبات على مقدمی خدمات البناء والتمویل والعقارات لتوسیع المستوطنات، وحظر الإعلان عن عقارات فیها، ووعد بتشریع خلال سته إلى تسعه أشهر، فی حین تحدثت القناه السابعه الإسرائیلیه عن عقوبات قد تصل إلى السجن عشر سنوات للمستوردین والشرکات المخالفه. وفی الاتجاه نفسه، أدخلت هولندا المخالفات ضمن قانون الجرائم الاقتصادیه بعقوبات تصل إلى السجن ست سنوات لمن یخالف الحظر عمدا، مع إغلاق المنشأه المخالفه حتى سنه ومصادره البضائع.
کذلک تنتظر النرویج إقرار البرلمان لمشروع قانون یعاقب بالسجن حتى ثلاث سنوات، بعدما أغلق باب التشاور العام علیه فی سبتمبر/أیلول. وکانت إسبانیا قد أقرت ، بموجب المرسوم الملکی بقانون 10/2025، حظرا تاما تتحقق فیه الجمارک من الرمز البریدی ومکان الإنتاج، بالتوازی مع إقرار الحکومه البلجیکیه مشروع مرسوم ملکی بالحظر فی یولیو/تموز 2026، وتعهد الدنمارک وفنلندا وفرنسا وآیسلندا وبولندا والبرتغال والسوید، فی بیان مشترک مع بریطانیا وأیرلندا وهولندا وبلجیکا وإسبانیا وکندا فی 8 سبتمبر/أیلول 2026، بفرض قیود مماثله على المستوى الوطنی أو الأوروبی.
غیر أن الطریق من الإعلان إلى التطبیق لیست قصیره. ففی بریطانیا لم یصدر حتى الیوم أی نص قانونی یحظر استیراد بضائع المستوطنات؛ وما صدر فی 13 أکتوبر/تشرین الأول هو توسیع لنظام عقوبات حقوق الإنسان العام یتیح استهداف الشرکات والمطورین والبنوک التی تدعم المستوطنات، وقال وزیر الخارجیه إد میلیباند أمام مجلس العموم فی 27 أکتوبر/تشرین الأول إن نظام عقوبات المستوطنات "قادم خلال الأشهر السته المقبله". وفی هولندا، رفضت محکمه لاهای فی 16 سبتمبر/أیلول طلبا مستعجلا من "مرکز المنتجات الإسرائیلیه" فی نایکیرک لتعلیق الحظر، مستنده إلى رأی محکمه العدل الدولیه؛ وبدأت سلطات مطار سخیبول بعد أیام من سریانه تفتیش أمتعه القادمین من تل أبیب بحثا عن نبیذ المستوطنات وتمورها وزیتونها، فأصدرت الخارجیه الإسرائیلیه تحذیرا للمسافرین من "تفتیش طویل ومتطفل".
أما فی إسرائیل، فأعلنت إداره التجاره الخارجیه فی وزاره الاقتصاد عن منح تصل إلى 200 ألف شیکل لکل مصدّر تضرر من الحظر الأوروبی، وقالت إن نحو عشرین مصدّرا حُجبت بضائعهم وإن أکثر من 25 شرکه طلبت الدعم، فیما شُکل فریق لفتح أسواق بدیله فی الهند والإمارات وتشیلی والأرجنتین والفلبین. وقدرت صحیفه "کالکالیست" صادرات المستوطنات إلى بریطانیا بنحو 45 ملیون دولار وإلى هولندا بنحو 50 ملیون دولار سنویا، بینما حذرت تقدیرات صناعیه نقلها موقع "واینت" فی 18 أکتوبر/تشرین الأول من أن نحو أربعه آلاف من أصل 18 ألف عامل فلسطینی فی مناطق "برکان" و"میشور أدومیم" و"أریئیل" الصناعیه قد یفقدون وظائفهم بسبب إلغاء عقود التوزیع.
تکمن قوه هذا التحول التشریعی فی أنه یتجاوز ثغرات النموذج القدیم؛ إذ ینقل عبء المخاطره بالکامل من عاتق المفتش الجمرکی والمستهلک إلى عاتق المتاجر والمستوردین الأوروبیین أنفسهم. وتحت طائله العقوبات الجنائیه ومصادره البضائع، لم تعد الشحنه الاستیطانیه تسویه مالیه یمکن للخزینه الإسرائیلیه التعویض عنها من صندوقها الحکومی، بل أضحت مخاطره کبرى تفرض على شرکات التجزئه امتناعا ذاتیا ومسبقا عن استقبال السلعه قبل أن تتحرک من أرضها.
ولا یقف أمام هذا المسار الصارم سوى تحد واحد هو الانقسام الأوروبی. فرغم اقتراح المفوضیه الأوروبیه فی سبتمبر/أیلول 2025 تعلیق البنود التجاریه من اتفاقیه الشراکه وفرض عقوبات على الوزیرین إیتمار بن غفیر وبتسلئیل سموتریتش ومستوطنین عنیفین، لم یحصل المقترح على الأغلبیه المؤهله المطلوبه بین الدول الأعضاء السبع والعشرین؛ إذ قادت إسبانیا وأیرلندا جبهه القیود المشدده، بینما عطلت ألمانیا والمجر والتشیک أی توجه لمعاقبه الحکومه الإسرائیلیه، فاقتصر التحرک الفعلی على مبادرات الدول منفرده لا على موقف أوروبی موحد.
وحین طرحت المفوضیه الأوروبیه فی یولیو/تموز 2026 ورقه خیارات تتراوح بین الحظر الکامل وتراخیص التصدیر والرسوم الجمرکیه، قالت الممثله العلیا کایا کالاس إن الحظر الکامل "حظی بأکبر قدر من التأیید"، لکن ألمانیا وإیطالیا والتشیک أصرت على اشتراط الإجماع، ومر اجتماع وزراء الخارجیه فی 12 أکتوبر/تشرین الأول من دون أی قرار. بل إن سلوفینیا، التی کانت أول دوله أوروبیه تحظر بضائع المستوطنات فی أغسطس/آب 2025، ألغت الحظر فی یونیو/حزیران 2026 بعد وصول حکومه یانیز یانشا الیمینیه إلى السلطه.
وعلى مستوى الدول منفرده أیضا، تطال التطبیقَ المساوماتُ السیاسیه والاقتصادیه. ففی أیرلندا، أقر مجلس النواب مشروع قانون الحظر فی یولیو/تموز 2026 بعدما استبعدت منه الحکومه قطاع الخدمات کلیا، واکتفت بالسلع المادیه التی لا تتجاوز قیمتها 200 ألف یورو سنویا، معظمها من الخضار والفواکه، حمایه لمئات الآلاف من الوظائف المرتبطه بالشرکات التکنولوجیه والخدمیه الإسرائیلیه، وقال رئیس الوزراء مایکل مارتن إن حظر الخدمات "سیضر أیرلندا أکثر من أی طرف آخر". وهو استثناء انتقدته المعارضه بوصفه تفریغا للقانون من جوهره، لا سیما أن رأی محکمه العدل الدولیه أقر حظرا شاملا لا یفرق بین السلع والخدمات.
یکشف هذا التضارب أن الانتقال نحو التجریم الجنائی، على أهمیته، یظل مسارا متفاوتا تحکمه الحسابات المزدوجه للدول. وبینما تبقى المنظومه الأوروبیه بوصفها مؤسسه رهینه التباینات الداخلیه، فإن اتساع خریطه الحظر بدأ یحدث إرباکا حقیقیا لسلاسل التورید الاستیطانیه، إذ یصطدم التحایل الإسرائیلی للمره الأولى بعبء قانونی ومالی جعل الوصول إلى الأسواق الدولیه أکثر تعقیدا، ومحفوفا بتبعات لم تعد تل أبیب قادره على تحییدها بالکامل.
المصدر: الجزیره