محمد مهدی شمس الدین.. الفقیه الشیعی الذی رفض ولایه الفقیه

وکاله آریا للأنباء - محمد مهدی شمس الدین فی بیروت الغربیه عام 1987 (رویترز)

ثمه سؤال یتردد فی تاریخ الفکر السیاسی الإسلامی الشیعی منذ لحظه الغیبه الکبرى ، أو إذا شئت فقل الفکر الإسلامی برمته منذ لحظه السقیفه، وهو سؤال فلسفی قبل أن یکون فقهیا أو سیاسیا؛ من یحکم الأمه حین یغیب النبی أو المعصوم؟ وما طبیعه السلطه التی تبقى شرعیتها ومشروعیتها حین تُحجب السلطه الإلهیه المباشره؟
هذا السؤال لیس سؤالا صوریا عمن یتولى الحکم فحسب، بل هو فی حقیقته سؤال عن موقع الأمه فی السیاسه واللاهوت السیاسی. وکان هذا السؤال محل خلاف بین تیارات کثیره فی التاریخ الإسلامی، فمنهم من یمنح الأمه حق الرقابه والمشارکه السیاسیه، ومنهم من یحرمها حقها السیاسی کله أو بعضه.
فی العصر الحدیث، وبعد أن نظّر المیرزا النائینی للدستوریه الشیعیه "بل الإسلامیه" إبان الثوره الدستوریه الإیرانیه (1905-1911)، ثم أصّل آیه الله الخمینی لـ ولایه الفقیه المطلقه، جاء العلامه الشیعی محمد مهدی شمس الدین لیؤصل لنظریه "ولایه الأمه على نفسها". ویمکن عدّ هذه النظریه استکمالا لتأصیل المیرزا النائینی من قلب التراث الشیعی، بید أن شمس الدین وسّع زوایا النظر لیؤصل من التراث الإسلامی السنی والشیعی معا، فهو یرى أن ولایه الأمه على نفسها هی الأصل فی فتره غیاب المعصوم عند الشیعه، وهی الأصل بعد وفاه النبی عند أهل السنه.
ولا یعد الخلاف الذی دار بین فقهاء الشیعه منذ نهایات القرن التاسع عشر (حرکه التنباک) وبدایات القرن العشرین (الحرکه الدستوریه) خلافا على من یحکم الدوله فقط، ولا على موقع الأمه فی الحکم وتقیید ید الحاکم وسلطته جزئیا أو کلیا، بل ینعکس الخلاف بین أولئک الفقهاء على مسائل الفقه والکلام والفلسفه.
فمثلا، یختلف الفقهاء الشیعه فی مسأله من له حق التشریع الاجتهادی، وتلک مسأله مبنیه على القول بولایه الفقیه أو ولایه الأمه. فالقائلون بولایه الفقیه المطلقه یقولون إن للولی الفقیه سلطه التشریع فی مناطق الفراغ التی لم یتنزل فیها النص، وله حق تحدید المصالح الحقیقیه والمتوهمه. لکن الذین قالوا بولایه الأمه على نفسها فرقوا بین مسائل جعلوا فیها سلطه التشریع للفقیه المتأهل، وأخرى جعلوا فیها سلطه التشریع للأمه، کالأمور الدنیویه والتدبیریه فی العلاقات الدولیه وقطع العلاقات مع دوله ما، وتحدید الحریات العامه، وقواعد التصدیر والاستیراد ونحو ذلک.
بین شمس الدین وموسى الصدر
تأثر محمد مهدی شمس الدین بالعلامه موسى الصدر ، وکان موسى الصدر امتدادا لمدرسه المیرزا النائینی وتیار الدستوریه، وکان قریبا من خط علی شریعتی فی إیران ومن کوادر حرکه الحریه الإیرانیه التی أسسها مهدی بازرکان وآیه الله محمود طالقانی، مثل مصطفى جمران وصادق قطب زاده. وقد جمع موسى الصدر بین الدراسه الجامعیه والحوزویه، فدرس الحقوق فی جامعه طهران، وکان من أوائل المعممین الذین درسوا فیها، ودرس على کبار المراجع فی قم والنجف مثل السید محسن الحکیم والسید أبو القاسم الخوئی وغیرهما، وهو ابن عم المفکر العراقی محمد باقر الصدر. وبسبب علاقته الوثیقه برجال الدستوریه الإیرانیین نُظر إلیه فیما بعد من قبل الولائیین (القائلین بولایه الفقیه) على أنه خصم فکری.
وبعد اختفاء موسى الصدر فی لیبیا فی أغسطس/آب 1978، ورث مشروعه فی لبنان العلامه محمد مهدی شمس الدین، کما خلفه فی قیاده المجلس الإسلامی الشیعی الأعلى، الممثل الدینی الرسمی للطائفه الشیعیه فی لبنان؛ فقد کان نائبا لرئیسه منذ 1975، وأدار المجلس بعد الاختفاء، ثم انتُخب رئیسا له عام 1994. واختلف شمس الدین مع قرینه فی لبنان السید محمد حسین فضل الله فی لبّ المسأله السیاسیه. فقد ردد فضل الله حینئذ مقولات قریبه من مقولات حزب الدعوه العراقی حول تطبیق الشریعه وتحکیم الفقه، بید أن شمس الدین دعا إلى تحسین وضع الجماعه الشیعیه واحتوائها فی دوله دستوریه دیمقراطیه على غرار مطالب موسى الصدر.
وبعد الاجتیاح الإسرائیلی للبنان سنه 1982، بدأت تشکیلات الحرس الثوری تتمرکز فی البقاع بدعم إیرانی صریح وموافقه سوریه، وبدأت تحل فی البیئه اللبنانیه أفکار جدیده تتجاوز أفکار موسى الصدر وشمس الدین وفضل الله، فترددت مقولات ولایه الفقیه والحکومه العالمیه وماهیه النظام السیاسی الإسلامی، وآمن الشباب والمعتنقون لهذا الخط بقیاده الولی الفقیه فی طهران وبالتبعیه له. وبدأ حزب الله فی استقطاب آلاف الشباب وجذبهم عبر الدورات الدینیه والتثقیفیه، ومن ثم تغیرت مفردات الخطاب الدینی لتصیر متعلقه بالجهاد والاستشهاد والموت فی سبیل الله.
هنا وجد شمس الدین نفسه فی مواجهه مع القائلین بولایه الفقیه، التی یراها نوعا من أنواع الاستبداد الدینی الذی حذّر منه النائینی من قبل، وفی مواجهه أخرى مع آخرین لا یؤمنون بالشریعه مطلقا ولا بالعمل تحت أسقفها، وآخرین یشارکونه بعض أفکاره دون معظمها. لکن الأرض باتت مهیأه لتیارات حزب الله والولایه المطلقه، فی ظل حماسه الشباب الثوری الداعی إلى الجهاد والکفاح المسلح، لیس ضد المحتل الإسرائیلی وحده، وإنما ضد کل مستکبر أو مستبد أو ظالم لا یؤمن بمرکزیه ولایه الفقیه، بینما کان شمس الدین مع الکفاح الدستوری ونبذ العمل المسلح بکل أشکاله، عدا ما کان منه ضد المحتل.

موسى الصدر (مؤسسه الإمام الصدر) الکفاح الدستوری ونبذ الثوره
ورغم أن العلامه شمس الدین یمکن نسبته إلى الإصلاحیه الشیعیه منذ حرکه التنباک والدستوریه، مرورا بعلی شریعتی وتیار الحریه والطالقانی، فإنه، بحکم بیئته السیاسیه والاجتماعیه، رفض الثوره على الأنظمه، ودعا إلى الکفاح المدنی والدستوری وتجنب المواجهه المسلحه. وکان ذلک مناقضا بوضوح لأفکار التیار الإیرانی الداعی إلى تصدیر الثوره والکفاح المسلح.
لم تکن مسأله تصدیر الثوره هامشیه فی الفکر الثوری الإیرانی من البدایه، بل نظّر لها الخمینی نفسه وحث علیها. ویقول الباحث حیدر حب الله فی دراسته "التیارات الإسلامیه فی لبنان" فی هذا السیاق: "اعتقد الشیخ شمس الدین بضروره مصالحه الحرکات الإسلامیه للأنظمه العربیه، ومارس تنظیرا فقهیا لرفض العنف المسلّح ضد الأنظمه الفاسده، فیما کان السائد على مستوى الحرکات الشیعیه فی الثمانینیات، وتلک المؤیّده لإیران، هو الجهاد ضدّ هذه الأنظمه لقلبها والإمساک بالسلطه.
من هنا کانت علاقه شمس الدین بالأنظمه علاقه ممتازه فی هذا الإطار وبهذا المعنى، ونحن نعرف أن الحرکات والتیارات الإسلامیه الشیعیه عدلت، فی أغلبها، عن هذا النهج الذی رفضه شمس الدین منذ مطلع التسعینیات من القرن الماضی، بل قد دعا السید حسن نصر الله نهایه التسعینیات صریحا الحرکات الإسلامیه إلى ذلک، وکان هذا تحوّلا کبیرا، یقال: إنّ سببه یرجع إلى السیاسات التی انتهجها الشیخ علی أکبر هاشمی رفسنجانی إبان تولیه الرئاسه الإیرانیه".
وکان هذا النهج الذی اتبعه الشیخ شمس الدین قریبا من النهج الذی اتبعه الشیخ محمد الغزالی فی مصر، عندما رفض العمل المسلح الذی مارسته جماعات الجهاد و الجماعه الإسلامیه فی مصر ضد أنظمه الحکم باعتبارها أنظمه کافره أو عمیله. لکن الغزالی وإن رفض العمل المسلح فإنه أبقى على خط الکفاح الدستوری فی الوقت نفسه، فلم ینصهر فی تبریر السیاسات الجائره لبعض الحکومات ولم یکن داعما للاستبداد، کما ذکر صدیقه وزمیله أستاذ الفلسفه حمدی زقزوق فی مذکراته "رحله حیاه".
والحدیث عن الغزالی ومجمل المشهد الفکری فی العالم العربی مهم فی هذا السیاق لأنه متداخل ومؤثر بعضه فی بعض، فقد ذکر آیه الله حسین علی منتظری فی مذکراته أن الحرکه الإسلامیه الإیرانیه تأثرت بمنظری الحرکه الإسلامیه فی مصر فی الخمسینیات والستینیات. ومن شواهد ذلک زیاره نواب صفوی لمصر عام 1954 بدعوه من سید قطب، وترجمه علی خامنئی کتابین لقطب إلى الفارسیه قبل الثوره.

الشیخ محمد الغزالی رفض العمل المسلح الذی مارسته جماعات الجهاد والجماعه الإسلامیه المسلحه فی مصر ضد أنظمه الحکم (الجزیره) البنیه اللاهوتیه لنظریه ولایه الأمه
تنطلق نظریه "ولایه الأمه على نفسها" من تشخیص لاهوتی دقیق لوضع الأمه الإسلامیه، والجماعه الشیعیه خاصه، فی زمن الغیبه. وفهم هذا التشخیص یستلزم أولا أن ندرک ما الذی یعنیه "الغیاب" فی البنیه اللاهوتیه الشیعیه.
فالإمامه فی الفکر الشیعی الاثنی عشری لیست قیاده سیاسیه ونظاما للحکم فقط، بل هی أیضا امتداد للنبوه، وصیانه للرساله، ومرجعیه للتفسیر والتطبیق. وحین دخل الإمام الثانی عشر الغیبه الکبرى (329هـ/941م)، لم یکن ذلک فراغا سیاسیا یمکن ملؤه بسهوله، بل تسبب فی صدمه کبیره للجماعه الشیعیه؛ فما عاد ثمه معصوم، ولم یبق تنصیب سیاسی یستند إلى شرعیه إلهیه.
تعامل شمس الدین مع هذه الفجوه بصوره مغایره تماما لما فعله الخمینی؛ فبینما ذهب الخمینی إلى أن الفقیه الجامع للشرائط یرث فی زمن الغیبه صلاحیات الإمام السیاسیه والدینیه، وأن ولایته امتداد للولایه الإلهیه فی سلسله متصله من النبی إلى الأئمه إلى الفقیه، یرفض شمس الدین هذا المنطق من أساسه.
الحجه المرکزیه عند شمس الدین هی أن الولایه المعصومه غیر قابله للتفویض؛ فالولایه التی یتمتع بها الإمام المعصوم مستمده من عصمته، وهذه العصمه لیست صفه اکتسابیه یمکن إحلالها فی شخص آخر، بل هی صفه وجودیه ذاتیه. وعلیه، فإن غیاب الإمام لا یخلق فراغا تملؤه ولایه الفقیه، بل یخلق وضعا مختلفا نوعیا، هو وضع الأمه الموکوله إلى نفسها فی تدبیر شؤونها الدنیویه.
هنا تظهر الحجه الأهم فی تفکیر شمس الدین، وهی أن الغیبه لیست مجرد غیاب للإمام، بل هی فی حقیقتها إعاده توزیع للصلاحیات بین القطبین الرئیسیین فی اللاهوت الشیعی، القطب الإلهی المتجسد فی الإمامه، والقطب الإنسانی المتجسد فی الأمه. ففی زمن الغیبه، یحتفظ الإمام الغائب بولایته الدینیه والروحیه المتعلقه بصون الدین وحفظ الشریعه، لکنه یتنازل عن الولایه السیاسیه التدبیریه لصاحبها الطبیعی حین یغیب المعصوم، أی الأمه ذاتها.

الحجه الأهم فی تفکیر شمس الدین (یمین) هی أن الغیبه لیست مجرد غیاب للإمام، بل هی فی حقیقتها إعاده توزیع للصلاحیات (الفرنسیه) الحقّ السیاسی للأمّه
ما الأمه فی فلسفه شمس الدین السیاسیه؟ الأمه لیست مجرد مجموع الأفراد المسلمین، ولیست کتله مبهمه یُحرّکها الفقیه أو الزعیم بما یراه ملائما. الأمه عند شمس الدین کیان ذو شخصیه حقوقیه وأخلاقیه وسیاسیه متمایزه، وهی صاحبه الولایه الأصلیه على نفسها وعلى شؤونها فی غیاب الولایه المعصومه. وهذه المقاربه تستلزم نقله فلسفیه فی فهم مفهوم "الولایه" نفسه.
فالولایه فی الفقه الکلاسیکی تحمل دلاله تسلطیه، فأن یکون فلان ولیا على آخر یعنی أن تکون له سلطه الوصایه والتصرف. لکن شمس الدین یغیر هذا المعنى حین یجعل الأمه ولیه على نفسها؛ فالولایه هنا لیست سلطه شخص على جماعه، بل سیاده الجماعه على مصیرها.
والفارق الجوهری بین مفهوم شمس الدین والمفاهیم اللیبرالیه للسیاده الشعبیه یکمن فی مصدر الشرعیه ومحدداتها، ففی النظریه اللیبرالیه الکلاسیکیه من روسو إلى رولز، السیاده للأمه لأن الأمه هی الکیان الذی ینبثق منه العقد الاجتماعی ابتداء. أما عند شمس الدین، فالأمه صاحبه الولایه لأن الله نفسه، فی نظام الغیبه، هو الذی أعاد إلیها هذه الصلاحیه، إذ أناط بها تدبیر شؤونها.
فالولایه تبقى فی إطارها اللاهوتی، لکن موضعها ینتقل من الفقیه إلى الأمه. وهذا یعنی أن ولایه الأمه على نفسها لیست إقرارا علمانیا بأن السیاسه مستقله عن الدین، بل هی إقرار دینی عمیق بأن الأمه، کجماعه مؤمنه مکلَّفه، هی الممثل الشرعی الوحید للإراده السیاسیه فی غیاب الإمام المعصوم. فالدین لا یُلغَى من السیاسه، بل یُعاد توزیعه على الأمه عوضا عن توزیعه على الفقیه.

الأمه عند شمس الدین (الثانی من الیمین) هی صاحبه الولایه؛ لأن الله، فی نظام الغیبه، هو الذی أعاد إلیها هذه الصلاحیه، إذ أناط بها تدبیر شؤونها (الفرنسیه) ضد ولایه الفقیه
کان السید محمد حسین فضل الله فی بدایه الثمانینیات یرى عدم شرعیه الأنظمه العربیه ووجوب الخروج المسلح علیها لأنها لا تتخذ من الإسلام نهجا (قبل أن یعدل عن هذا الرأی لاحقا)، فاختلف معه قرینه العلامه شمس الدین، وقال بنظریه "ولایه الأمه على نفسها". یقول حیدر حب الله فی هذا السیاق: "وبدرجه أخفّ، ذهب شمس الدین إلى أنّ الإسلام طرح نظریه ولایه الأمّه على نفسها، مقدّما بهذه النظریه شکلا من أشکال الدیمقراطیه الإسلامیه، رافضا بشکل صریح، ومنذ الثمانینیات، نظریه ولایه الفقیه جمله وتفصیلا".
وانبنى على ذلک الموقف من الولی الفقیه فی إیران، فذهب السید فضل الله منذ أواخر الثمانینیات إلى إمکانیه تعدد الولی الفقیه بعد أن کان یقول بولایه الفقیه، واتُّهم بأنّه یرید تنصیب نفسه ولیا فقیها فی لبنان، مما أحدث خلافا بینه وبین التیارات الولائیه الثوریه مثل حزب الله، التی ترى التبعیه الشامله للولی الفقیه فی طهران. لکن شمس الدین کان حاسما، فارتأى "لبننه" التشیع اللبنانی بأن یکون تشیعا وطنیا مندمجا فی البیئه اللبنانیه، وطالب بعلاقه ندیه متوازنه وإستراتیجیه مع إیران. وفی حدیث مغلق عام 1997 مع شخصیات قریبه من حزب الله، نشرت صحیفه الشرق الأوسط نصه فی ینایر/کانون الثانی 2026 فی الذکرى الخامسه والعشرین لوفاته، قال شمس الدین: "أنا یهمنی أن أدمج الشیعه اللبنانیین فی نظام المصالح اللبنانی"، وذهب إلى أن إیران لیست مرجعا سیاسیا ولا دینیا لشیعه العالم.
ویرى شمس الدین أنه لا یحق لأحد أن یستحوذ على مکانه الإمام المعصوم، أو یزعم نیابته عنه، فالأمر کله بید الأمه فتره غیابه، ولیس بید فقیه أو جماعه من الفقهاء؛ فالأمه لا تحتاج إلى ولی یمارس الوصایه علیها، بل هی ولیه نفسها، ومسؤوله عن اتجاهاتها. ومن ثم فهو یؤمن بمرکزیه الأمه ویرجع إلى أصول التشیع ومنابعه الأصیله، أی أن له قراءه خاصه لسیاسه الإمام علی والأئمه من بعده مغایره لقراءه غیره من الفقهاء الشیعه القائلین بولایه الفقیه.
وعمل شمس الدین على وجود مسافه بین الفقهاء والدوله تحفظ استقلالیه الفقیه، وتجعله مجتهدا فی الإطار الفقهی والأصولی والعلمی لا فی الإطار الحکومی، فرفض القول إن ولایه الفقیه رکن من أرکان الدین، لأن ولایه الفقیه حسب شمس الدین مغایره تمام المغایره لصیغه الإمامه المعصومه، ویقول معللا ذلک: "ووجه عدم حجیه هذا الاعتبار أن الحکومه الإسلامیه على صیغه ولایه الفقیه الثابته باعتبار کون الفقیه نائبا عن الإمام، لیست حکومه الإمام المعصوم، ولا یثبت لها عمومیه ولایه الإمام المعصوم، وإن کان البعض یحاول ذلک ویدعیه، لاعتبارات یدعی أنها فقهیه، وهی فی حقیقتها اعتبارات سیاسیه لیس لها سند فقهی معتبر".
ویلخص صلاح جواد شبر فی کتابه "ثیولوجیا التشیع السیاسی" موقفه فی الوقت نفسه بقوله: "إن التشیع لیس أطروحه استلام حکم، ولا الإسلام کذلک، وإنما السیاسه هی أمر دنیوی بحت، ومن الخطأ حشر الدین فی متاهاتها، نعم؛ کان یرى أن الدین یهذب السیاسی ویضع له القواعد الأخلاقیه فی استعمال القوه والسلطه" (ثیولوجیا التشیع السیاسی، ص451).
فالدوله التی تقوم على أساس مشروعیه ولایه الأمه على نفسها تعتمد الشورى فی المسأله السیاسیه والتنظیمیه المتعلقه بالمجتمع السیاسی. وهی دوله مدنیه لا یجوز للفقهاء إداره الحکم فیها، لأنهم غیر مختصین فی ممارسه الحکم فی الدوله. والحال هذه، تصبح الدوله من مناطق الفراغ التشریعی المحاله إلى الأمه، فلا مجال لأن یستأثر بها شخص واحد ولو کان الفقیه العادل.

السید محمد حسین فضل الله ذهب منذ بدایات التسعینات إلى إمکانیه تعدد الولی الفقیه بعد أن کان یقول بولایه الفقیه (الفرنسیه) المبادئ الدستوریه
ینظّر شمس الدین للدوله الدستوریه الشوریه، التی تستند إلى التعددیه واحترام الحقوق السیاسیه والدینیه للأمه، والمشارکه فی اتخاذ القرار، ومنبع ذلک کله عنده الشورى والتمثیل الشعبی الحقیقی لا المتوهم. یقول شمس الدین: "ینبغی أن یکون مبدأ الشورى فی الشؤون العامه أهم المبادئ الدستوریه السیاسیه على الإطلاق، عند الشیعه الإمامیه فی عصر غیبه المعصوم، وعند السنّه وسائر المسلمین منذ وفاه النبی صلى الله علیه وسلم" (شمس الدین، فی الاجتماع السیاسی الإسلامی، بیروت: المؤسسه الدولیه للدراسات والنشر، 1992، ص107). ویمکن تلخیص المبادئ الدستوریه وفقا لتصوراته فی مجموعه من المبادئ.
المبدأ الأول هو الشورى . وإذا کانت الشورى أهم مبدأ دستوری عند شمس الدین، فهی من أهم المبادئ المکونه لمفهوم الأمه ومفهوم المجتمع السیاسی فی الإسلام عنده. والأهم أن شمس الدین جعل الشورى من القطعیات لا من الظنیات، قائلا: "وحسبنا أن نذکر هنا أن النص القرآنی القاطع قد دلّ على تشریع هذا المبدأ الدستوری فی آیتین محکمتین: الأولى: دلت على وجوب الشورى على الأمه فی إداره أمورها العامه، وهی قوله تعالى فی سوره الشورى المکیه: ﴿وأمرهم شورى بینهم﴾، وهذا لیس وصفا للمؤمنین، وإنما هو حکم شرعی وضعی تنظیمی على المسلمین، یقضی أن یطبقوه فی حیاتهم العامه، لیتم إسلامهم وإیمانهم". أما الآیه الثانیه فقد "دلت على وجوب الشورى على الحاکم فی ممارسته لمهمه الحکم، وهی قوله تعالى فی سوره آل عمران المدنیه: ﴿وشاورهم فی الأمر﴾" (شمس الدین، فی الاجتماع السیاسی، ص108).
وفی هذه الآیه الأخیره یلتفت شمس الدین إلى لمحه مهمه لم أجد من تفطن إلیها غیره، وهی أن الآیه نزلت فی المدینه المنوره بعد غزوه أحد ، وبعد خطأ رأی الشورى الذی ألزم المسلمین بالخروج لملاقاه المشرکین. وعلى الرغم من أن رأی النبی نفسه وجمهره من کبار الصحابه کان المکث فی المدینه، فإنهم التزموا برأی الشورى الذی آل إلى هزیمه المسلمین. وعلى الرغم من أن "نتیجه الحرب قد کشفت عن خطأ الرأی الذی انتهت إلیه الشورى من الناحیه العسکریه وصواب الرأی الآخر، نصَّ الوحی على إلزام النبی باتباع طریق الشورى" (فی الاجتماع السیاسی، ص108).
ویجعل شمس الدین آیات الشورى عامه وشامله، لتشمل التدبیر السیاسی والشأن العام: "فإن المشوره والمشاوره فی القضایا الفردیه والأمور الخاصه من الأمور التی جرت علیها عاده البشر جمیعا ومما تقتضیه طباعهم ویتلاءم مع مصالحهم الخاصه، ولیس الأمر بها تأسیسا لنهج جدید فی حیاه الناس. وإنما الجدید هو الشورى فی الأمور العامه على مستوى المجتمع، وعلى مستوى الحکم، فإن ذلک أمر لم یکن مألوفا فی المجتمع السیاسی، وفی قضیه الحکم فقد کان السائد على مستوى الحکم هو الاستبداد والدیکتاتوریه والحکم الفردی ولم یکن لرأی المجتمع وزن أو قیمه".
ثم جعل هذا الحکم الدستوری حکما وضعیا: "وحیث اقتضت حکمه الله أن الحکم السیاسی لا یکون فی غیر حاله کون الحاکم معصوما إلا بالشورى فقد اقتضى ذلک إنشاء هذا الحکم الوضعی، التنظیمی والأصل الدستوری، للأمه الإسلامیه" (فی الاجتماع السیاسی، ص109). وشرط الشورى عنده ألا تخالف نصا قطعیا من کتاب أو سنه.

کتاب فی الاجتماع السیاسی الإسلامی لمحمد مهدی شمس الدین (الجزیره) ولکن کیف تُمارس الأمه ولایتها على نفسها؟ هنا تلتقی النظریه بمبدأ الشورى الذی یُحوِّله شمس الدین من فضیله أخلاقیه موصى بها إلى رکیزه بنیویه لازمه فی النظام السیاسی الإسلامی الشرعی.
فالشورى فی القراءه التقلیدیه الکلاسیکیه کثیرا ما جرى تفسیرها على أنها آلیه استشاریه غیر ملزمه، یستشیر فیها الحاکم أهل الرأی لکنه یحتفظ بحق القرار النهائی. ویرفض شمس الدین هذا الفهم الاستشاری ویذهب إلى أن الشورى فی جوهرها أداه لتحقیق ولایه الأمه لا مجرد إجراء تشاوری؛ فالشورى هی الطریقه التی تُعبّر بها الأمه عن إرادتها الجماعیه وتمارس بها حقها فی التقریر السیاسی.
وهنا یدخل شمس الدین فی مناقشه فلسفیه دقیقه مع مفهوم "أهل الحل والعقد" التراثی، وهو مفهوم یُشیر إلى النخبه السیاسیه والدینیه التی تنوب عن الأمه فی القرارات المصیریه. یقبل شمس الدین الفکره من حیث المبدأ، لکنه یصر على أن مشروعیتها مستمده من تفویض الأمه لهم، لا من خصائص ذاتیه دینیه أو علمیه یتمتعون بها بمعزل عن هذا التفویض. فالعالم الفقیه لیس صاحب حق فی الحکم بسبب علمه وفقاهته، بل قد یکون الأنسب لممارسه دور معین ضمن المنظومه السیاسیه حین تفوّضه الأمه.
وهذا یفتح المجال أمام شکل من أشکال الدیمقراطیه التمثیلیه المؤطَّره إسلامیا؛ فالانتخابات والبرلمانات ومؤسسات الحکم الحدیثه لیست ابتداعا غربیا یجب رفضه أو النظر إلیه بقلق، بل یمکن قراءتها کآلیات معاصره لتحقیق مبدأ الشورى وإعمال ولایه الأمه على نفسها فی السیاق التاریخی الراهن. لکن هذه الآلیات لا تستمد قیمتها من کونها نتاج الحداثه الغربیه، بل من کونها قادره على تجسید المبدأ الإسلامی الأصیل فی ظروف عصرنا.
المبدأ الثانی عند شمس الدین هو الحاکمیه، وهی متصله بسؤال الحُکم أو القضاء (کلمه الحُکم تطلق فی التراث الإسلامی على الحکم القضائی، وصنف فیها القرافی کتابه "الإحکام فی تمییز الفتاوى عن الأحکام")، وهو سؤال مرکزی فی الفکر السیاسی الإسلامی المعاصر. فمنذ ظهور المحاکم الأهلیه والمختلطه کمحاکم موازیه للمحاکم الشرعیه فی زمن الإمبریالیه والاستعمار برز سؤال الشریعه والحکم بما أنزل الله؛ کان السؤال حاضرا تاریخیا، لکنه بات ملحا باعتباره عامل النجاه والنهوض عند کثیرین.
وقد کتب العلامه المحدث أحمد شاکر فی غیاب الشریعه ووجوب الحکم بما أنزل الله، لکنه جعل السبیل إلى ذلک الکفاح الدستوری وحده دون ممارسه العنف ضد الدوله الحدیثه، ویبدو أنه تأثر فی ذلک بالشیخ رشید رضا ، الذی أخذ عنه، والذی طالب بالکفاح الدستوری لإصلاح الدوله والقضاء، الحاکم والمحکوم. وهو السؤال نفسه الذی تأسست علیه الجماعات الإسلامیه التی رفعت شعار تطبیق الشریعه، ثم جاء سید قطب وبنى مقولاته على غیاب الشریعه عن المشهد العام والخاص من حیاه الدول والأفراد والمجتمعات.
لم یغب هذا السؤال عن التیارات الشیعیه الإصلاحیه والتقلیدیه على حد سواء، فالثوره الإسلامیه فی إیران إنما أسست حواضنها الشعبیه والتقلیدیه بالدعوه إلى تطبیق الشریعه التی تعمد الشاه تهمیشها فی حیاه الإیرانیین. وجل الخلافات بین الإصلاحیین والتقلیدیین الشیعه داخل إیران وخارجها تدور حول القراءه الدینیه وفهم الشریعه وموضعها من الحکم والدوله.
هنا یأتی شمس الدین لیعلن أن الحکم بالشریعه لا مفر منه، وأن الحکم بما أنزل الله قطعی لا خلاف فیه؛ لکن شمس الدین یذهب إلى أن تولیه القضاه فی زمن حضور المعصوم عند الشیعه تکون بید المعصوم لا بید غیره، کما أن تولیه القضاه عند أهل السنه إنما تکون بید الخلیفه ینصبهم ویعزلهم. ونحن نخالف العلامه شمس الدین هنا، لأن الواقع التاریخی لا یؤخذ منه حکم شرعی أو قاعده ثابته لا بد منها، کذلک فإن تنصیب القضاه ینافی استقلالیتهم واجتهادهم فی الشریعه. ولذا یبدو أنه استشعر التناقض بین قوله بتنصیب القضاه وقوله بولایه الأمه على نفسها؛ فسارع لیطرح على وجل مسأله "إمکانیه انتخاب القاضی من قبل الأمه"، واستدل بقوله تعالى ﴿إن الله یأمرکم أن تردوا الأمانات إلى أهلها﴾ (النساء: 58)، على أن الخطاب فیها موجه إلى الأمه، وهذا یقتضی "أن القضاء شأن من شؤون ولایه الأمه على نفسها، فی حاله عدم وجود النبی أو الإمام المعصوم".

فی فلسفه شمس الدین، لا تستمد النخبه الدینیه أو "أهل الحل والعقد" مشروعیتها من خصائصها الذاتیه، بل من تفویض الأمه عبر آلیات الشورى المعاصره کالانتخابات (الفرنسیه) ثم یجزم ثانیا بعدما تردد أولا، فیجعل القضاء من شؤون الأمه فی فتره غیاب النبی والمعصوم: "وأما تعیین الفقیه الفلانی فی منصب القضاء فلا بد أن یکون باختیار الأمه بنحو من أنحاء الشورى والانتخاب ولیس من سلطات الحاکم أو ولی الأمر غیر المعصوم" (فی الاجتماع السیاسی، ص120). وهنا تتسق نظریته؛ فالقضاء مستقل عن السلطه السیاسیه، والسلطه السیاسیه کذلک منتخبه بید الأمه تتأتى شرعیتها من الناس، لا من الفقیه ولا من أی شخص غیر معصوم، لما تکتنفه من العوارض البشریه.
ویبقى سؤال المال؛ فقد کان شمس الدین من القله الحوزویه التی التفتت إلى سؤال المال وعلاقته بالدوله والحکم والاستبداد والدستوریه، فالمال مدار من مدارات الصراع بین التیارات والأحزاب والأشخاص طوال تاریخ البشریه، والصراع على الموارد کامن فی أحشاء الشأن العام والتدبیر السیاسی کله.
ویمکن القول إن شمس الدین من أهم من تکلم من الفقهاء عن الحقوق المالیه للناس وحفظ کرامه الجماهیر، وقد أصّل لإغناء الناس وکفایتهم وجعل ذلک من واجبات الدوله، فیقول: "ولا یجوز من الناحیه النظریه التشریعیه أن یکون فی المجتمع الإسلامی أسره أو شخص لا یجدان کفایتهما، من الحاجات الحیاتیه بحسب المستوى السائد المتعارف علیه فی المجتمع" (فی الاجتماع السیاسی، ص123). وتأصیله قریب مما طرحه وأوجبه إمام الحرمین الجوینی و العز بن عبد السلام قدیما، ومحمد الغزالی حدیثا.
وشمس الدین لا یرفض إثقال کاهل الفقراء بالضرائب فحسب، بل یجعل فلسفه الزکاه والصدقات والضرائب فی الإسلام مبنیه على حفظ کرامه الفقراء، فالمبدأ الأساسی للسیاسه المالیه التی أقرها القرآن هو ﴿کی لا یکون دوله بین الأغنیاء منکم﴾ (الحشر: 7). أی أن مسأله الزکاه والصدقات لیست منّه ولا نفحه من الأغنیاء للفقراء، بل فریضه شرعیه، وعمل تدبیری من أعمال الدوله وفقه العداله فیها.
واللافت أن شمس الدین جعل الأمه کذلک هی المسؤوله عن المسأله المالیه، ولیس الحاکم المستبد، أی أن لها حق الولایه أیضا فی تلک الناحیه، لأن الخطاب القرآنی المتعلق بالمال إنما توجه إلى عموم الأمه، حسب قوله. ثم استدل بقوله تعالى ﴿یا أیها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا﴾ (البقره: 278)، وقوله ﴿یا أیها الذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل﴾ (النساء: 29)، فخطاب التکلیف فی هذه الآیات وغیرها موجه إلى الأمه لا إلى الحاکم (فی الاجتماع السیاسی، ص125).
بل یجعل شمس الدین المهمه الجوهریه للحاکم أو الرئیس أو الخلیفه هی رعایه الإنسان وحفظ کرامته، فیقول: "الحکم فی الإسلام لا یقف عند حدود مهماته البولیسیه التی تتلخص فی حفظ الأمن الداخلی والخارجی فحسب، بل هو ذو مهمات تتجاوز هذا النطاق بکثیر، إن مهمات الحکم فی الإسلام هی رعایه الإنسان من جمیع الوجوه" (شمس الدین، بین الجاهلیه والإسلام، ص192).
وأخیرا، فإن شمس الدین وإن کانت له رؤیه مغایره عن غیره من الإصلاحیین السنه والشیعه فی بعض المسائل، فإنه یمکن القول إنه امتداد لمدرسه الإصلاح الکبرى فی العالم الإسلامی التی أرسى دعائمها الشیخ محمد عبده وأستاذه جمال الدین الأفغانی ، وقد تکلم عن هذه المدرسه فی غیر موضع بانبهار شدید، بید أن له مؤاخذات وجیهه علیها لیس محلها هنا (بین الجاهلیه والإسلام، ص301-311).
تبدو إذن نظریه "ولایه الأمه على نفسها" اجتهادا فقهیا ومحاوله لإعاده توزیع السلطه داخل البنیه الإسلامیه ذاتها، من الفرد إلى الجماعه، ومن الوصایه إلى المسؤولیه، ومن الولایه إلى الحق السیاسی للأمه. إنها لا تنفی الدین عن السیاسه، بل تعید توطینه فی ضمیر الأمه، بحیث تصبح الجماعه المؤمنه، لا الفرد المعصوم ولا نائبه، هی الفاعل المرکزی فی تقریر مصیرها.
غیر أن السؤال الذی یظل قائما، وربما أکثر إلحاحا الیوم، لیس فی صلاحیه هذه النظریه من حیث التنظیر الفلسفی والتأصیل الفقهی والأصولی، بل فی قدرتها على التحقق فی واقع سیاسی معقد، تتداخل فیه السلطه بالدین، والجغرافیا بالأیدیولوجیا، والمصالح بالتأویلات. فهل یمکن للأمه، فی عالمنا المعاصر، أن تمارس ولایتها على نفسها حقا؟ أم أن هذا التصور سیظل أمرا نظریا یصطدم بواقع القوه والسیطره والنفوذ من جماعات المصالح المحلیه وأنظمه الحکم تاره، ومن الإمبریالیه العالمیه تاره أخرى؟
بین هذا الأفق وذلک الواقع، تظل أطروحه شمس الدین واحده من أکثر المحاولات عمقا فی التفکیر فی سؤال السلطه فی الإسلام، لا لأنها تقدم جوابا نهائیا، بل لأنها تعید طرح السؤال على نحو أکثر جذریه وصدقا، وتجعل الأمه فی القلب منه، فهی، أی الأمه، مداره وعلّته ومورده، وهی من تَحکم وتُحکم.
المصدر: الجزیره