خبرگزاری آریا - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان با انتقاد از تضعیف ضوابط شهرسازی در برخی پروندههای کمیسیون ماده 100 گفت: با تخلفات ساختمانی بهویژه حذف پارکینگ و ساخت و سازهای مغایر با ضوابط شهرسازی برخورد میشود و پرونده متخلفان به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان با انتقاد از تضعیف ضوابط شهرسازی در برخی پروندههای کمیسیون ماده 100 گفت: با تخلفات ساختمانی بهویژه حذف پارکینگ و ساخت و سازهای مغایر با ضوابط شهرسازی برخورد میشود و پرونده متخلفان به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
به گزارش روابطعمومی استانداری لرستان، مهدی مجیدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اظهار کرد: یکی از مهمترین چالشهای شهرهای استان بهویژه خرمآباد، بروجرد و تا حدودی دورود، تضعیف ضوابط شهرسازی در کمیسیون ماده 100 است که این روند باید متوقف شود.
وی با بیان اینکه تأمین پارکینگ مهمترین الزام در اجرای طرحهای ساختمانی است افزود: برخی سازندگان پس از دریافت پروانه ساختمانی، پارکینگهای پیشبینی شده را حذف میکنند و با پرداخت جریمه در کمیسیون ماده 100، این تخلف را قانونی جلوه میدهند، در حالی که این اقدام آثار منفی گستردهای بر زندگی شهروندان دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت: حذف پارکینگ طی سالهای گذشته از عوامل اصلی افزایش ترافیک در بافت مرکزی شهرها بوده و امروز شهروندان برای طی مسیرهای کوتاه نیز با مشکلات جدی روبهرو هستند.
مجیدی با تأکید بر اینکه حقوق شهروندان نباید فدای درآمدهای شهرداری شود، ادامه داد: شهرداریها نباید با هدف کسب درآمد، نسبت به تخلفات ساختمانی چشم پوشی کنند و در مواردی که ضوابط شهرسازی نادیده گرفته شود، برخورد قانونی انجام خواهد شد.
وی افزود: پروندههای شاخص مربوط به حذف گسترده پارکینگ، مازاد تراکم و افزایش غیرمجاز سطح اشغال با هماهنگی دفتر فنی استانداری، در حال بررسی است و با توجه به تأکید استاندار در خصوص رعایت قانون ساخت و ساز، در صورت احراز تخلف، به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
وی اظهار کرد: ساختمانهایی که مغایر با پروانه صادر شده احداث میشوند، باید مطابق قانون به وضعیت مجاز بازگردند چراکه نباید تنها با پرداخت جریمه، حقوق عمومی و ضوابط شهرسازی نادیده گرفته شود.
مجیدی با اشاره به ضرورت توسعه اصولی شهرها گفت: بلندمرتبه سازی باید متناسب با ظرفیت معابر، تأمین پارکینگ، رعایت سطح اشغال و سایر ضوابط شهرسازی انجام شود و ساخت ساختمانهای مرتفع در کوچههای کم عرض، موجب تشدید مشکلات شهری خواهد شد.
وی کمبود سرانههای عمومی را از دیگر چالشهای شهرهای استان برشمرد و افزود: در برخی شهرکها به دلیل پیشبینی نشدن کاربریهای آموزشی، فضای سبز و خدمات عمومی در زمان تفکیک اراضی، اکنون با کمبود سرانه آموزشی مواجه هستیم.
مجیدی ادامه داد: رویکرد جدید کمیسیون ماده پنج این است که هیچ شهرک جدیدی بدون تامین سرانههای آموزشی، فضای سبز و سایر خدمات عمومی مجوز دریافت نکند تا شهروندان با فاصلهای کوتاه به خدمات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.
وی تأکید کرد: صیانت از ضوابط شهرسازی، حفظ حقوق شهروندان و تأمین کیفیت زندگی در شهرها از اولویتهای مدیریت استان است و هر جا تخلفات ساختمانی موجب تضییع این حقوق شود، بدون اغماض با متخلفان برخورد قانونی و قضایی خواهد شد.