خبرگزاری آریا - بانک ملی قطر در گزارش هفتگی خود اعلام کرد که بسته شدن تنگه هرمز در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، یکی از بزرگترین شوکهای انرژی سالهای اخیر را رقم زده و با تاثیرگذاری بر حدود یکپنجم تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی مایع، بیشترین فشار را متوجه اقتصادهای آسیایی کرده است.
بانک ملی قطر در تازهترین گزارش هفتگی خود اعلام کرد که بسته شدن تنگه هرمز، به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان، اختلالی گسترده در بازارهای جهانی نفت و گاز ایجاد کرده و قیمت نفت برنت را تا 118 دلار در هر بشکه افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، آسیا در مقایسه با دیگر مناطق جهان بیشترین آسیبپذیری را در برابر این بحران دارد، زیرا حدود 80 درصد واردات نفت خام و 90 درصد واردات گاز طبیعی مایع این قاره بهطور معمول از مسیر تنگه هرمز عبور میکند.
بانک ملی قطر تاکید کرده است که پیامدهای بحران انرژی در آسیا تنها با دستیابی ایران و آمریکا به توافق پایان نخواهد یافت، بلکه بازگشت کامل زنجیرههای تامین منطقهای، احیای ذخایر راهبردی و تثبیت قیمتها برای عبور کامل از این وضعیت ضروری است.
در این گزارش آمده است که واکنش دولتهای آسیایی به این بحران، از زمان همهگیری کرونا تاکنون بیسابقه بوده است. سهمیهبندی سوخت ، کاهش روزهای کاری، بازگشت برخی کشورها به استفاده از نیروگاههای زغالسنگی و برداشت گسترده از ذخایر نفتی راهبردی، از جمله اقداماتی بوده که همزمان نگرانیها درباره تداوم فشارهای تورمی را افزایش داده است.
به نوشته این بانک، ژاپن و کره جنوبی که به ترتیب حدود 95 و 70 درصد نفت وارداتی خود را از خاورمیانه تامین میکنند، ذخایر راهبردی معادل حدود 30 هفته مصرف در اختیار دارند. در مقابل، چین با وجود جایگاه خود به عنوان بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، به دلیل دسترسی به منابع انرژی ایران و روسیه از مسیرهایی خارج از تنگه هرمز و نیز اتکا به زغالسنگ داخلی برای تولید برق، از گزینههای متنوعتری برای مدیریت بحران برخوردار است.
بانک ملی قطر همچنین هشدار داده است که بسیاری از اقتصادهای آسیایی در مقایسه با چین ابزارهای محدودتری برای مقابله با شوک انرژی دارند. بر همین اساس، کشورهایی مانند هند، ویتنام، سنگاپور، بنگلادش، پاکستان و سریلانکا تنها ذخایری معادل 30 تا 90 روز مصرف در اختیار دارند و همزمان محدودیت ذخایر ارزی و فضای مالی دولتها، توان آنها را برای جذب شوکهای خارجی کاهش داده است.
بر پایه ارزیابی این بانک، آثار تورمی بحران انرژی از سه مسیر اصلی به اقتصادهای آسیایی منتقل شده است: افزایش مستقیم هزینه سوخت، برق و حملونقل ؛ رشد قیمت مواد غذایی و کودهای کشاورزی در نتیجه اختلال در زنجیره تامین پتروشیمی و نهادههای تولید؛ و کاهش ارزش پولهای ملی در برابر دلار که موجب افزایش بهای واردات شده است.
بانک ملی قطر پیشبینی کرده است که نرخ تورم در آسیا در سال جاری به 5.2 درصد برسد؛ در حالی که این رقم در سال گذشته 3 درصد بوده است.
این بانک در پایان با اشاره به اینکه تفاهم میان ایران و آمریکا میتواند زمینهای برای خوشبینی محتاطانه فراهم کند، تاکید کرده است که حتی در صورت حل سریع بحران، بازگشت ثبات به قیمتها و عرضه انرژی فوری نخواهد بود. به پیشبینی این نهاد، الگوهای تولید و تجارت در آسیا احتمالا تا اوایل سال آینده میلادی به سطح پیش از تشدید تنشها بازنمیگردد، زیرا احیای مسیرهای لجستیکی در تنگه هرمز و راهاندازی دوباره ظرفیتهای متوقفشده تولید به چند ماه زمان نیاز دارد.