خبرگزاری آریا - نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس، گفت: با پیگیریهای مستمر و فعالانه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس و پیگیرهای موثر وزیر جهاد کشاورزی، در مجموع 86 میلیون لیتر گازوئیل برای ماههای مرداد و شهریور به کشاورزان سراسر کشور تخصیص یافت. از این مقدار، 5 میلیون لیتر به استان خوزستان اختصاص یافته است.
سید محمد سادات ابراهیمی، نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی، از تخصیص حجم قابل توجهی از سوخت تکمیلی برای جبران کسری گازوئیل کشاورزان در سراسر کشور خبر داد.
نماینده شوشتر و گتوند در تشریح این اقدام اظهار داشت: در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و با پیگیریهای مستمر و فعالانه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس و پیگیرهای موثر وزیر جهاد کشاورزی، در مجموع 86 میلیون لیتر گازوئیل برای ماههای مرداد و شهریور به کشاورزان سراسر کشور تخصیص یافت. از این مقدار، 5 میلیون لیتر به استان خوزستان اختصاص یافته است که گامی در جهت کاهش فشار بر دوش کشاورزان این استان است.
وی با تأکید بر اینکه این تخصیص، فراتر از سهمیههای مصوب پیشبینی شده است، تصریح کرد: هدف اصلی از این اقدام، جبران کسریهای موجود در سوخت کشاورزان برای تضمین تداوم تولید است. نکته حائز اهمیت این است که کشاورزانی که پیش از این سهمیه خود را دریافت کردهاند نیز میتوانند از این مقدار تکمیلی بهرهمند شوند تا هیچ تولیدکنندهای در این بازه زمانی دچار مشکل نشود.
سادات ابراهیمی با نگاهی تحلیلی به وضعیت سهمیهها، به چالشهای ساختاری در مبانی محاسبه سوخت اشاره کرد و افزود: باید به این نکته توجه داشت که در سال 1401، سهمیه تخصیصی برای هر هکتار 230 لیتر بود، اما متأسفانه در مبنای محاسبه جدید، این میزان به 140 لیتر کاهش یافته است. بدیهی است که این کاهش چشمگیر در مبنای محاسبه، با نیازهای واقعی و عملیاتی کشاورزان همخوانی ندارد و نمیتواند پاسخگوی نیازهای واقعی کشاورزان باشد.
این عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در پایان با اشاره به اینکه مجموع سهمیه سالانه کشاورزان کشور 2 میلیارد و 380 میلیون لیتر است، بر لزوم بازنگری جامع در این ارقام تأکید کرد و خاطرنشان نمود: تخصیص سوخت کمتر از نیاز واقعی، همواره یکی از جدیترین گلایههای کشاورزان بوده است. اگرچه تخصیص تکمیلی فعلی یک گام مثبت و امیدوار کننده است، اما تلاش ما در مجلس و کمیسیون مربوطه، پیگیری از دستگاههای اجرایی برای بازنگری در مبانی محاسبه و رسیدن به سهمیهای متناسب با نیاز واقعی کشاورزان است تا کشاورز با خیال آسوده به تولید غذا و امنیت غذایی کشور کمک کند./
پایان پیام