خبرگزاری آریا - معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در دومین نشست کمیسیون هماهنگی و برنامهریزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بر ضرورت تعیین تکلیف پروندههای رسوبی اموال تملیکی و هماهنگی سامانههای دستگاههای مختلف در این زمینه تأکید کرد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در دومین نشست کمیسیون هماهنگی و برنامهریزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بر ضرورت تعیین تکلیف پروندههای رسوبی اموال تملیکی و هماهنگی سامانههای دستگاههای مختلف در این زمینه تأکید کرد.
به گزارش روابطعمومی استانداری لرستان، سعید پورعلی با بیان اینکه یکی از مهمترین موضوعات در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانههای هوشمند دستگاههای مختلف است، گفت: هدف فعالیت این سامانهها ایجاد شفافیت ونظم در حوزههای کاری جهت ارائه خدمات مطلوبتر به مردم است و باید هماهنگی و هم افزایی هرچه بیشتری در این زمینه وجود داشته باشد.
وی ادامهداد: این سامانهها از ابزارهای حاکمیتی در حوزه نظارت و هماهنگی در حوزه قاچاق کالا و ارز هستند و از شکلگیری روابط اقتصادی ناسالم جلوگیری میکنند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: فعالیت این سامانهها نباید باعث سردرگمی مردم و جامعه هدف آنها شود و رضایتمندی مردم را به دنبال داشته باشد.
پورعلی افزود: دیگر موضوع مهم در این حوزه پشتیبانی، تامین تجهیزات و هوشمندسازی ایستگاههای بازرسی در مسیرهای مواصلاتی اصلی و فرعی است و باید پایش و ارتقا گلوگاههای مواصلاتی در حوزه قاچاق کالا و ارز به صورت ویژه صورت بگیرد.
وی ادامهداد: در این زمینه بویژه در حوزه سوخت انگیزههایی برای قاچاق وجود دارد و از سوی دیگر باید راستی آزمایی سهمیه بگیران سوخت توسط سازمان جهادکشاورزی، شرکت پخش فرآوردههای نفتی و سایر مجموعههای مرتبط در دستور کار قرار داشته باشد تا احیانا سهمیه صوری ایجاد نشود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت نصب سامانههای پایش سوخت در مسیرهای درون شهری تاکیدکرد و گفت: در خصوص کامیونها و مسیرهای برونشهری این اقدام صورت گرفته است و باید در حوزه درون شهری نیز انجام شود.
پورعلی همچنین با اشاره به ضرورت ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و پروندههای رسوبی در حوزه قاچاق کالا تأکید و اظهارداشت: وضعیت انبارهای اموال تملیکی اکنون در شرایط مناسبتری نسبت به قبل وجود دارد ولی ازآنجاکه محل نگهداری کالاهای مکشوفه هستند باید این کالاها سریعتر تعیین تکلیف شوند و اقدامات لازم برای فروش این کالاها انجام بگیرد.
وی یادآور شد: پروندههای رسوبی در این حوزه نیز باید تعیین تکلیف شوند و فرآیندهای لازم در این زمینه تسهیل و تسریع گردد.