خبرگزاری آریا - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با تأکید بر لزوم اجرای کامل قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها در استان، گفت: دستگاههای مسئول موظفند علاوه بر اجرای دقیق مصوبات بر عملکرد بنگاههای مشاور املاک نظارت مستمر داشته باشند و گزارش اقدامات خود را به شورای مسکن استان ارائه کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با تأکید بر لزوم اجرای کامل قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها در استان، گفت: دستگاههای مسئول موظفند علاوه بر اجرای دقیق مصوبات بر عملکرد بنگاههای مشاور املاک نظارت مستمر داشته باشند و گزارش اقدامات خود را به شورای مسکن استان ارائه کنند.
به گزارش رووابط عمومی استانداری زنجان، مسعود بیاتمنش در سومین جلسه شورای مسکن استان زنجان که در محل سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار شد، با اشاره به وجود ظرفیتهای قانونی برای ساماندهی بازار اجاره، افزود:پس از تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، وظایف تمامی دستگاههای اجرایی به صورت شفاف مشخص شده است و هر دستگاه باید تکالیف قانونی خود را به طور کامل اجرا کند.
وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود به دلیل اجرا نشدن برخی زیرساختهای پیشبینیشده در قانون است، گفت: راهاندازی سامانههای مرتبط از جمله سامانه کاتب و خودنویس، هماهنگی در ثبت قراردادها و همچنین اجرای تکالیف وزارت راه و شهرسازی از جمله مواردی است که باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
بیاتمنش با اشاره به ماده هشت قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها تصریح کرد: بر اساس این ماده باید سامانهای برای تعیین قیمتهای منطقهای و واقعی بازار اجاره ایجاد شود تا مبنای تصمیمگیریها و تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها قرار گیرد که هنوز به طور کامل اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: قانون برای تعیین سقف افزایش اجارهبها فرمول مشخصی پیشبینی کرده است و بر اساس همین فرمول، میزان مجاز افزایش اجاره در استانها محاسبه میشود که در استان زنجان نیز این موضوع در شورای مسکن بررسی شده و مبنای تصمیمگیری قرار گرفته است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره تمدید قراردادهای اجاره گفت: این مصوبه در شرایط خاص و به منظور حمایت از مستأجران تصویب شده و دستگاههای اجرایی موظف به اجرای آن هستند. شورای مسکن استان نیز وظیفه بررسی یا تغییر این مصوبه را ندارد، بلکه مسئولیت شورا، ابلاغ، نظارت بر حسن اجرای قانون و دریافت گزارش عملکرد دستگاههای متولی است.
وی تأکید کرد: بر اساس قانون مالک نمیتواند بدون وجود شرایط قانونی، اجارهبها را به صورت نامتعارف افزایش دهد یا تنها به دلیل پایان قرارداد، مستأجر را مجبور به تخلیه ملک کند و موارد استثنا نیز به طور شفاف در قانون مشخص شده است.