خبرگزاری آریا - نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه پرونده هلدینگ خلیج فارس بیش از آنکه درباره یک مدیر یا یک مقام اجرایی باشد، درباره کیفیت حکمرانی اقتصادی کشور است و مجلس وظیفه دارد بدون ورود به منازعات شخصی یا ملاحظات جناحی، بر حسن اجرای قانون، سلامت فرآیندهای تصمیمگیری،صیانت از حقوق سهامداران و استقرار اصول حکمرانی مطلوب در بنگاههای بزرگ اقتصادی نظارت مؤثر داشته باشد.
به گزارش خانه ملت؛فرهاد شهرکی نایبرئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان «اقتدار نهادها، ثبات حکمرانی و حاکمیت قانون؛بازخوانی پرونده مدیریت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از منظر حکمرانی انرژی، حاکمیت شرکتی و نظارت پارلمانی» با اشاره به پرونده هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به عنوان دومین شرکت بزرگ بازار سرمایه ایران و بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور تاکید دارد که در شرایطی که صنعت پتروشیمی با فشارهای متعددی از جمله نوسانات بازار، رقابت منطقهای، محدودیتهای مالی و پیامدهای تنشهای سیاسی و اقتصادی مواجه است،ثبات مدیریتی یک ضرورت فوری به شمار میرود. هرگونه تعلل در تعیین مدیرعامل یا روشن شدن تکلیف حقوقی افراد حاضر در ترکیب مدیریت، میتواند هزینههای تازهای بر پیکره این صنعت تحمیل کند. به همین دلیل، مطالبه اصلی امروز نه فقط تغییر افراد، بلکه شفافیت، انطباق با قانون و بازگشت نظم به ساختار تصمیمگیری است.
این یادداشت بدین شرح است:
اختلاف اخیر پیرامون مدیریت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، نباید صرفاً بهعنوان اختلافی میان دو مقام اجرایی یا جابهجایی یک مدیر تلقی شود؛ بلکه این رخداد، آزمونی مهم برای سنجش میزان پایبندی نظام حکمرانی اقتصادی کشور به اصول بنیادین حاکمیت قانون، حاکمیت شرکتی، شفافیت، پاسخگویی، استقلال نهادهای تصمیمگیر و صیانت از حقوق سهامداران است.
هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، صرفاً یک بنگاه اقتصادی نیست؛ بلکه یکی از مهمترین داراییهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حوزه انرژی، بزرگترین مجموعه پتروشیمی کشور، یکی از اصلیترین منابع ارزآوری غیرنفتی و از ارکان توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بهشمار میرود. ازاینرو، هر تصمیم درباره مدیریت این مجموعه،صرفاً یک تصمیم سازمانی نیست؛بلکه بر بازار سرمایه،امنیت سرمایهگذاری، اعتماد فعالان اقتصادی، بهرهوری صنعت انرژی و اعتبار نظام حکمرانی اقتصادی کشور آثار مستقیم و بلندمدت بر جای میگذارد.
بر همین اساس، نخستین اصل آن است که هیچ پرونده مدیریتی نباید به تقابل اشخاص یا رقابتهای سیاسی تقلیل یابد؛ بلکه باید صرفاً در چارچوب قانون، اسناد بالادستی، مقررات حاکم بر شرکتهای تجاری، اصول حاکمیت شرکتی و مصالح عالی کشور مورد ارزیابی قرار گیرد.
از منظر حقوقی، هر بنگاه اقتصادی دارای ارکان مشخص تصمیمگیری و نظام حقوقی معین است. قانون تجارت، اساسنامه شرکت، اختیارات مجامع عمومی، حقوق سهامداران و مصوبات مراجع ذیصلاح، چارچوب اداره شرکت را تعیین میکنند. در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس نیز تصمیمات مجامع قانونی و سهامداران عمده، مادامیکه در چارچوب قوانین و مقررات اتخاذ شده باشند، مبنای اداره شرکت محسوب میشوند. هرگونه مداخله خارج از این فرآیندها، حتی با انگیزههای مدیریتی یا سیاسی، میتواند اصل استقلال نهادهای شرکتی، امنیت حقوقی سرمایهگذاری و اعتماد فعالان اقتصادی را مخدوش کند.
در مقابل، جایگاه قانونی وزیر نفت نیز بهعنوان نماینده دولت، رئیس مجامع ذیربط و مسئول سیاستگذاری، راهبری و نظارت بر صنعت نفت، جایگاهی تعریفشده در چارچوب قوانین کشور است. همانگونه که توسعه اختیارات خارج از حدود قانون پذیرفتنی نیست، تضعیف اختیارات قانونی نیز با اصول حکمرانی مطلوب سازگار نخواهد بود. حکمرانی کارآمد زمانی تحقق مییابد که تمامی ارکان، دقیقاً در حدود صلاحیتهای قانونی خود ایفای نقش کنند.
در عین حال، استدلال حامیان استمرار مدیریت نیز شایسته تأمل است. صنعت پتروشیمی در شرایط تحریم، محدودیتهای مالی، رقابت فشرده بینالمللی و اجرای پروژههای سرمایهبر فعالیت میکند. در چنین فضایی، ثبات مدیریتی میتواند به کاهش ریسک، حفظ بازارهای صادراتی، تداوم اجرای پروژههای توسعهای و ارتقای بهرهوری کمک کند. بدیهی است اگر مدیری توانسته باشد شاخصهای عملکردی قابل قبولی در حوزه سودآوری، توسعه ظرفیت، صادرات، ارزآوری و تکمیل طرحهای راهبردی به ثبت برساند، این کارنامه باید در فرآیند تصمیمگیری مورد توجه قرار گیرد.
بااینحال، در نظامهای پیشرفته حکمرانی، کارآمدی هرگز جایگزین قانون نمیشود. حتی موفقترین مدیران نیز استمرار مسئولیت خود را از مسیر فرآیندهای قانونی، ارزیابی عملکرد و تصمیم مراجع صلاحیتدار به دست میآورند. اعتبار نهادها همواره بر اعتبار اشخاص مقدم است و اقتدار قانون زمانی معنا پیدا میکند که برای همگان، بدون استثنا و بدون تبعیض، اجرا شود.
در واقع، پرونده حاضر بیش از آنکه درباره یک مدیر یا یک مقام اجرایی باشد، درباره کیفیت حکمرانی اقتصادی کشور است؛ اینکه آیا نظام تصمیمگیری بر اقتدار نهادها و حاکمیت قانون استوار است یا بر استثناسازی برای اشخاص. هرگاه قواعد حقوقی متناسب با جایگاه افراد تغییر کند، اصل برابری در برابر قانون آسیب میبیند و سرمایه اجتماعی نظام حکمرانی کاهش مییابد. در مقابل، اجرای یکنواخت و بیطرفانه قانون، حتی در دشوارترین تصمیمات مدیریتی، مهمترین عامل تقویت اعتماد عمومی و امنیت سرمایهگذاری خواهد بود.
از منظر حکمرانی شرکتی نیز رعایت چند اصل اجتنابناپذیر است: تفکیک روشن مالکیت از مدیریت، پاسخگویی مدیران بر پایه شاخصهای عملکردی، استقرار نظام جانشینپروری و گردش نخبگان، شفافیت فرآیندهای تصمیمگیری، مدیریت تعارض منافع و اجرای بدون تبعیض قوانین. رعایت این اصول، نهتنها موجب ارتقای کارآمدی بنگاهها میشود، بلکه از شکلگیری انحصار مدیریتی، تمرکز قدرت و تضعیف رقابت حرفهای نیز جلوگیری میکند.
از منظر نظارتی نیز، مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد بدون ورود به منازعات شخصی یا ملاحظات جناحی، بر حسن اجرای قانون، سلامت فرآیندهای تصمیمگیری، صیانت از حقوق سهامداران، حفظ بیتالمال، ارتقای بهرهوری و استقرار اصول حکمرانی مطلوب در بنگاههای بزرگ اقتصادی نظارت مؤثر داشته باشد. فلسفه نظارت پارلمانی، حمایت از اشخاص نیست؛ بلکه صیانت از قانون، منافع ملی و حقوق عمومی است.
پرونده هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، فرصتی ارزشمند برای بازنگری و اصلاح برخی رویههای مدیریتی در شرکتهای بزرگ دولتی و شبهدولتی را نیز فراهم کرده است. امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران به نهادهای مقتدر، قواعد پایدار، مدیران پاسخگو، فرآیندهای شفاف و حاکمیت قانون نیاز دارد؛ زیرا سرمایهگذاری، تولید، رقابتپذیری و توسعه پایدار، بیش از آنکه به اشخاص وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی وابسته است.
در این چارچوب، پیشنهاد میشود:
تمامی مستندات مربوط به مصوبات مراجع قانونی، تصمیمات سهامداران، مجوزهای صادره و گزارشهای ارزیابی عملکرد، در چارچوب قوانین مربوط به انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بهصورت شفاف منتشر شود.
نظامی یکپارچه و استاندارد برای ارزیابی عملکرد مدیران بنگاههای بزرگ انرژی تدوین و مبنای انتصاب، تمدید یا خاتمه مسئولیت آنان قرار گیرد.
اصول حاکمیت شرکتی، مدیریت تعارض منافع، جانشینپروری، گردش نخبگان و شایستهسالاری، بهصورت یکسان در تمامی شرکتهای تابعه وزارت نفت و هلدینگهای وابسته اجرا شود.
نهادهای نظارتی با رویکردی حرفهای، مستقل و بیطرف، بر اجرای یکسان قانون، فارغ از جایگاه اشخاص، نظارت مستمر و مؤثر داشته باشند.
جمعبندی
پرونده هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، آزمونی برای اشخاص نیست؛ بلکه محک سنجش بلوغ حکمرانی اقتصادی کشور است. هر اندازه تصمیمات مدیریتی بیش از پیش بر مدار قانون،فرآیندهای حرفهای، حاکمیت شرکتی و شفافیت استوار باشد، اعتماد سرمایهگذاران، امنیت اقتصادی و اقتدار صنعت راهبردی پتروشیمی نیز تقویت خواهد شد.
بیتردید، بزرگترین سرمایه اقتصاد ایران، پیش از منابع عظیم نفت، گاز و پتروشیمی، اعتماد عمومی به حاکمیت قانون است؛ سرمایهای که تنها با اجرای یکنواخت، شفاف، عادلانه و بیطرفانه قانون برای همگان حفظ و تقویت خواهد شد./
پایان پیام