خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس با انتقاد از اجرا نشدن مؤثر قانون مولدسازی داراییهای دولت، گفت: دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی از ظرفیت گسترده اموال، املاک و داراییهای بلااستفاده برخوردارند که در صورت مدیریت صحیح، میتوان از محل فروش یا بهرهبرداری از آنها منابع قابل توجهی برای تکمیل پروژههای نیمهتمام و افزایش بهرهوری دولت فراهم کرد.
بیتالله عبداللهی، ، با اشاره به ضرورت مدیریت داراییهای راکد و مولدسازی اموال دولت، اظهار کرد: بسیاری از شرکتها و سازمانهای دولتی دارای زمین، ساختمان، آپارتمان و املاک گستردهای هستند که بخش قابل توجهی از آنها بلااستفاده مانده است. این داراییها میتواند به سرمایهای مولد برای کشور تبدیل شود.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استفاده از ابزارهای مالیاتی نیز میتواند دستگاهها را به بهرهبرداری از اموال راکد ترغیب کند، افزود: اگر سازوکارهای مالیاتی بهگونهای طراحی شود که نگهداری داراییهای بلااستفاده هزینهبر باشد، دستگاهها ناچار خواهند شد از این اموال استفاده کنند یا آنها را در مسیر مولدسازی قرار دهند، البته این سیاست باید بهگونهای اجرا شود که اثرگذاری لازم را داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از عملکرد قانون مولدسازی داراییهای دولت، تصریح کرد: به اعتقاد من این قانون تاکنون اثرگذاری مطلوبی نداشته است. اینکه علت این موضوع مقاومت برخی مدیران، اشکالات قانونی یا بیتوجهی دولت به اجرای آن بوده، نیازمند بررسی است، اما واقعیت این است که بسیاری از مدیران به اموال دولتی مانند دارایی پدرشان نگاه میکنند و حاضر نیستند آنها را واگذار کنند، در حالی که هیچ استفادهای از این اموال نمیشود.
عبداللهی ادامه داد: زمینها، ساختمانها و امکانات متعددی در اختیار دستگاههای دولتی قرار دارد که بدون استفاده رها شدهاند، در حالی که فروش یا بهرهبرداری از آنها میتواند منابع لازم برای تکمیل پروژههای نیمهتمام را تأمین کند.
وی با اشاره به برخی پروژههای نیمهتمام گفت: برای مثال، در تبریز پروژههای مسکونی متعلق به تأمین اجتماعی وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنها پیشرفت فیزیکی داشته اما سالهاست نیمهکاره رها شدهاند. تکمیل این پروژهها و عرضه آنها به بازار، هم موجب ایجاد ثروت میشود و هم منابع مالی قابل توجهی در اختیار دولت قرار میدهد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: دولت باید در این زمینه با جدیت بیشتری ورود کند، از استانداران گزارش بخواهد و دستگاهها را مکلف به شناسایی و تعیین تکلیف اموال مازاد کند. شناسایی این اموال زمانبر نیست و ظرف مدت کوتاهی میتوان آنها را احصا و برای بهرهبرداری یا واگذاری برنامهریزی کرد، اما متأسفانه اراده جدی برای انجام این کار در بسیاری از وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی وجود ندارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بسیاری از دستگاههای دولتی در شهرستانها دارای ساختمانها و املاک وسیعی هستند که بهرهوری لازم را ندارند، گفت: سازمانهایی مانند جهاد کشاورزی، شیلات، منابع طبیعی، سازمان تعاون روستایی و برخی دیگر از دستگاهها در نقاط مختلف کشور دارای ساختمانها و املاک ارزشمندی هستند که میتوان با ساماندهی و فروش اموال مازاد، ظرفیت مالی جدیدی برای دولت ایجاد کرد.
عبداللهی همچنین بر ضرورت اصلاح ساختار اداری دولت تأکید کرد و افزود: در برخی شهرستانها تعدادی از واحدهای اداری با حداقل حجم فعالیت همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند، در حالی که با تجمیع خدمات و اصلاح ساختار میتوان ضمن کاهش هزینههای جاری، از ساختمانها و املاک مازاد نیز در مسیر مولدسازی استفاده کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شرکتهای بزرگ دولتی و نهادهایی مانند تأمین اجتماعی از داراییها و امکانات گستردهای برخوردارند که با مدیریت صحیح آنها میتوان بخشی از مشکلات مالی کشور را برطرف و منابع لازم برای اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای را تأمین کرد. /
پایان پیام