خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ترمیم حقوق اساتید دانشگاهها مطالبهای قانونی و ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ جایگاه علمی کشور، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و ارتقای کیفیت آموزش عالی است، گفت: در شرایطی که احکام جدید حقوقی اساتید دانشگاهها در سال جاری در حال اجراست، انتظار میرود دولت همزمان برای ترمیم حقوق معلمان و اساتید دانشگاه فرهنگیان نیز اقدام کند تا اجرای یک سیاست حمایتی، به ایجاد شکاف در نظام پرداخت بخش آموزش منجر نشود.
حسین امامیراد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، ، با اشاره به اجرای مصوبه افزایش حقوق اساتید دانشگاهها، گفت: افزایش حقوق اساتید دانشگاهها اقدامی قابل دفاع و در راستای حفظ سرمایه انسانی دانشگاهها، ارتقای کیفیت آموزش عالی، تقویت انگیزه نخبگان، افزایش توان رقابت علمی کشور و جلوگیری از خروج نیروهای متخصص است و کمیسیون آموزش نیز هیچ مخالفتی با اجرای این مصوبه ندارد.
نماینده مردم چناران، طرقبه شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی، افزود: آنچه امروز به مطالبه جدی جامعه فرهنگیان تبدیل شده، اصل افزایش حقوق اساتید دانشگاهها نیست، بلکه ضرورت رعایت عدالت در نظام پرداخت میان ارکان مختلف نظام تعلیم و تربیت است. وقتی احکام حقوقی اساتید دانشگاهها در روزهای پایانی سال گذشته و سپس در سال جاری با اصلاحات جدید صادر و دریافتی آنان افزایش یافته است، طبیعی بوده که معلمان و اساتید دانشگاه فرهنگیان نیز انتظار داشته باشند متناسب با این تغییرات، وضعیت حقوقی و معیشتی آنان مورد بازنگری قرار گیرد.
معلمان ستون اصلی نظام آموزشی کشور هستند
عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه معلمان ستون اصلی نظام آموزشی کشور هستند، تصریح کرد: اجرای سند تحول بنیادین آموزشوپرورش، ارتقای کیفیت آموزشی، تحقق عدالت آموزشی، تربیت نسل آینده و پرورش نیروی انسانی متخصص، بدون ایجاد انگیزه، امنیت شغلی و آرامش معیشتی برای معلمان امکانپذیر نیست. از سوی دیگر، اساتید دانشگاه فرهنگیان مسئول تربیت معلمان آینده کشور هستند و هرگونه بیتوجهی به وضعیت معیشتی آنان، آثار مستقیم خود را بر کیفیت تربیت معلم، کیفیت آموزش مدارس و آینده نظام آموزشی کشور خواهد گذاشت.
کاهش فاصله دریافتی یکی از دلایل افزایش حقوق اساتید بود
امامیراد ادامه داد: اگرچه ترمیم حقوق اساتید دانشگاهها با هدف کاهش فاصله دریافتی آنان با سایر دستگاهها، حفظ سرمایه انسانی و جلوگیری از مهاجرت نخبگان دنبال شده است، اما همین منطق باید درباره معلمان و اساتید دانشگاه فرهنگیان نیز مورد توجه قرار گیرد. حفظ شأن و منزلت معلم صرفاً با شعار محقق نمیشود و لازم است این رویکرد در سیاستهای جبران خدمات، نظام پرداخت، بودجهریزی و تصمیمات اجرایی دولت نیز بهصورت عملیاتی نمود پیدا کند.
وی با اشاره به نقش نظارتی مجلس، یادآور شد: کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس این موضوع را به صورت کارشناسی با وزارت آموزشوپرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای ذیربط دنبال خواهد کرد تا ضمن حفظ حقوق قانونی اساتید دانشگاهها، برای کاهش شکاف پرداختی میان معلمان، اساتید دانشگاه فرهنگیان و اساتید دانشگاهها راهکارهای عملیاتی، پایدار و قابل اجرا ارائه شود.
عدالت در نظام پرداختی به معنای از بین رفتن تبعیض است
عضو کمیسیون آموزش مجلس تأکید کرد: عدالت در نظام پرداخت، به معنای نادیده گرفتن حقوق هیچ قشری نیست؛ بلکه باید به گونهای عمل شود که اجرای یک سیاست حمایتی، موجب احساس تبعیض در میان سایر ارکان نظام تعلیم و تربیت نشود. بیتوجهی به مطالبات معیشتی معلمان و اساتید دانشگاه فرهنگیان میتواند انگیزه شغلی، کیفیت آموزشی و سرمایه انسانی این حوزه را تحت تأثیر قرار دهد.
امامیراد در پایان خاطرنشان کرد: مطالبه کمیسیون آموزش، حذف یا محدود کردن افزایش حقوق اساتید دانشگاهها نیست؛ بلکه تأمین منابع لازم برای برقراری عدالت در نظام پرداخت و کاهش فاصلههای غیرمنطقی میان بخشهای مختلف آموزش است. اگر قرار است نظام آموزشی کشور، از مدرسه تا دانشگاه، پویا، با کیفیت و انگیزهبخش باشد، همه حلقههای زنجیره تعلیم و تربیت، از معلم مدرسه و استاد دانشگاه فرهنگیان تا استاد دانشگاه، باید از امنیت شغلی، منزلت حرفهای و معیشت متناسب برخوردار باشند؛ چرا که تقویت هر بخش از نظام آموزشی، بدون توجه به سایر حلقههای این زنجیره، نمیتواند به توسعه پایدار آموزش و پیشرفت علمی کشور منجر شود. /
پایان پیام