خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اصل نود مجلس مهار بحران مسکن و تأمین سرپناه مردم را در گرو مدیریت متمرکز قیمت زمین و اجرای دقیق تکالیف قانونی برای حذف قیمتهای کاذب دانست و گفت: این کمیسیون با ورود فعال به مسیر رفع موانع تولید و شناسایی گلوگاهها تمام توان خود را برای شتاببخشیدن به روند ساختوسازها، کنترل بازار و تسهیل دسترسی شهروندان به مسکن به کار خواهد بست.
حجتالاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر ، از برگزاری جلسه کمیسیون اصل نود با وزارتخانهها و نهادهای اجرایی با هدف ساماندهی ساختاری بازار مسکن خبر داد و گفت: در این نشست گزارشهای مربوط به نهضت ملی مسکن، تحلیل تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه و ارزیابی راهکارهای ساماندهی زمین و کنترل نرخ اجارهبها مورد رسیدگی قرار گرفت؛ موضوعاتی که به دلیل تأثیر مستقیم بر معیشت شهروندان، در رأس دغدغههای جاری مردم قرار دارد.
اجرای دقیق قوانین مترقی، راهکار مهار بحران مسکن و تأمین سرپناه خانوادهها است
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس با اشاره به شرایط کنونی، وضعیت بازار مسکن را بحرانی دانست و ادامه داد: این موضوع ثبات زندگی روزمره مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در حال حاضر مجموعهای از قوانین بسیار مترقی، جامع و کامل در اختیار است که اگر با دقت و نظارت سختگیرانه اجرایی شوند، میتوان حیاتیترین نیاز اقتصادی خانوادهها، یعنی تأمین سرپناه را به طور بهینه مدیریت و از هرگونه هرجومرج در این حوزه جلوگیری کرد.
جهشی غیرمنطقی در بازار مسکن؛ قیمتها در برخی مناطق 100 درصد رشد کرد!
وی در بررسی روند نوسانات قیمت در سالهای اخیر، به رکود قیمت مسکن در سال های گذشته و جهشهای فعلی اشاره کرد و افزود: در سالهای پیشین، بازار مسکن با یک دوره رکود مواجه بود، اما متأسفانه در سال جاری جهشی ناگهانی و غیرمنطقی در نرخها رخ داده است؛ به گونهای که در برخی مناطق، قیمتها تقریباً 100 درصد افزایش یافته و همین امر منجر به دشوارتر شدن شرایط زندگی برای اقشار آسیبپذیر شده است.
کنترل قیمت زمین و افزایش عرضه توسط دولت، تنها راه مهار بحران مسکن
پژمانفر با تأکید بر ضرورت مدیریت متمرکز در این حوزه، خاطرنشان کرد: هرگونه ضعف مدیریتی و نقص در نظارت، منجر به ایجاد وضعیت افسارگسیختهای میشود که کنترل آن در آینده دشوار خواهد بود.
وی در تحلیل ریشهای بحران فعلی اظهار کرد: تولید مسکن در سالهای گذشته با عقبماندگی شدیدی مواجه بوده و همین امر باعث ایجاد شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا شده است؛ به گونهای که حجم متقاضیان مسکن در برابر عرضه محدود و نامتناسب با درآمد مردم، توازنی ناپایدار ایجاد کرده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس همچنین با اشاره به چالشهای بخش خصوصی بیان کرد: عرضه مسکنهای تولیدی توسط سرمایهگذاران در داخل شهرها، عمدتاً با قیمتهای بسیار بالا در قالب فروش یا اجارهبها صورت میگیرد. در شرایط فعلی، فردی با درآمد متوسط توان مالی لازم برای تأمین مسکن را ندارد و بر این اساس، باید با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود، سازوکارهایی ایجاد شود تا قدرت خرید مردم برای تهیه مسکن تقویت گردد.
وی با شناسایی اصلیترین عامل گرانی، زمین را حیاتیترین فاکتور در قیمت تمامشده مسکن دانست و افزود: در بسیاری از موارد، قیمت زمین بین 50 تا 80 درصد از ارزش نهایی یک واحد مسکونی را تشکیل میدهد.
پژمانفر با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی تأکید کرد: کنترل قیمت کالاهایی مانند آهن و فولاد به دلیل ماهیت بازار، به طور کامل دستوری و حاکمیتی نیست؛ بنابراین، تنها راه اثرگذار برای کاهش قیمت نهایی مسکن، مدیریت و کنترل قیمت زمین است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ارائه راهکار عملیاتی، افزایش عرضه زمین را مؤثرترین روش برای مهار قیمتها عنوان کرد و گفت: دولت باید در این راستا، عرضه زمینهای تحت اختیار خود را به طور جدی افزایش دهد تا فشار بر بازار کاهش یابد.
بهرهگیری از تکالیف قانونی برای حذف قیمتهای کاذب در بازار اجاره مسکن
وی با اشاره به موضوع اجارهبها، خاطرنشان کرد: تکالیف و وظایف قانونی مشخصی برای کنترل این حوزه وجود دارد تا بتوان از دلالبازیها و ایجاد قیمتهای کاذب در بازار جلوگیری کرد. ضمن رعایت کامل حقوق مالکان، وظیفه حاکمیت است که بر اساس قانون، جلوی افزایش غیرمنطقی اجارهبها را گرفته و از فشار بر مستاجران بکاهد.
بسیج تمام توان مجلس و کمیسیون اصل نود برای حل بحران مسکن و تأمین سرپناه مردم
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به مصوبات جلسه بیان کرد: مقرر شد کمیسیون اصل نود در کنار ایفای نقش نظارتی و کنترل عملکرد دستگاههای اجرایی، بهویژه وزارت راه و شهرسازی، به طور فعال در مسیر رفع موانع تولید مسکن و مهار قیمتها گام بردارد تا با شناسایی گلوگاهها، تمامی حمایتها و مساعدتهای لازم را برای شتاببخشیدن به روند ساختوسازها و کنترل بازار به عمل آورد.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد تا کمیسیون از طریق برگزاری جلسات مستمر کارشناسی، تمامی موضوعات را به صورت ریزبینانه پیگیری کند. مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل نود، ضمن تداوم نظارتهای سختگیرانه، تمام توان خود را برای مساعدت در جهت حل بحران مسکن و تسهیل دسترسی مردم به سرپناه به کار خواهند بست./
پایان پیام