خبرگزاری آریا - دادستان کل کشور از شناسایی 300 نفر از معاندان مقیم خارج از کشور که همچنان یارانه نقدی دریافت میکردند خبر داد و اعلام کرد پس از طی مراحل قضایی، پرداخت یارانه این افراد به طور کامل متوقف شده است.
دادستان کل کشور از شناسایی 300 نفر از معاندان مقیم خار ج که همچنان در داخل کشور یارانه نقدی دریافت میکردند خبر داد و اعلام کرد پس از طی مراحل قضایی، یارانه این افراد به طور کامل قطع شده و روند شناسایی و پیگیری اموال آنها نیز در حال انجام است.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از عملکرد قضات و کارکنان دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندههای مرتبط با جنگهای اخیر، بر ضرورت استحکام آرای قضایی تأکید کرد و گفت: تصمیمات قضات باید کاملاً مستدل، مستحکم و قابل دفاع باشد و بازپرسها نیز بدون نگرانی، تصمیمات قانونی خود را با دقت و اتقان اتخاذ کنند.
موحدیآزاد همچنین با توصیه به بهرهگیری از مشورت در فرآیند رسیدگی به پروندهها، اظهار کرد: هرچند قاضی در صدور رأی مستقل است، اما استفاده از نظر همکاران برای رفع ابهامات میتواند به افزایش دقت و کیفیت آرای قضایی کمک کند.
وی با تأکید بر رعایت عدالت و انصاف در تمامی پروندهها، از جمله پروندههای مرتبط با جنگ، افزود: اقدامات بازپرسان و دادیاران باید با هماهنگی دادستانها و سرپرستان دادسرا انجام شود و دادستانی کل کشور نیز آمادگی حمایت کامل از این روند را دارد.
دادستان کل کشو ر همچنین با اشاره به شرایط کشور پس از جنگهای اخیر، اظهار کرد: دشمنان به اهداف خود نخواهند رسید و جمهوری اسلامی ایران با بهرهگیری از تجربیات به دست آمده، روزبهروز مقتدرتر خواهد شد.
در ادامه این نشست، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، آخرین وضعیت پروندههای مربوط به جنگهای اخیر را تشریح کرد و گفت: کیفرخواست تمامی پروندههای مربوط به «جنگ 12 روزه» تکمیل و صادر شده و تاکنون نیز برای 140 پرونده مرتبط با «جنگ 40 روزه» کیفرخواست قانونی صادر شده است.
به گفته وی، از این تعداد، 23 پرونده مربوط به جنایات رژیم صهیونیستی و در رأس آن بنیامین نتانیاهو و 74 پرونده نیز مربوط به اقدامات دولت آمریکا و رئیسجمهور این کشور است.
صالحی عناوین اتهامی این پروندهها را شامل « افساد فیالارض »، « قتل »، « تخریب »، « ایراد ضرب و جرح عمدی » و « اقدامات تروریستی » عنوان کرد و افزود: پرونده شهادت رهبر شهید انقلاب، خانواده ایشان و همچنین پروندههای ویژهای از جمله حوادث لامرد و میناب حداکثر تا دو هفته آینده به دادگاه ارسال خواهد شد.