خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر ضرورت تقویت اعتماد عمومی، ارتقای تابآوری حکمرانی، توسعه کریدورهای ترانزیتی و تسریع در اجرای پروژههای راهبردی با رویکرد امنیت ملی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جمعبندی نشست هماندیشی با فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و معاونان وزیر در حوزههای حمل و نقل نتایج این هماندیشی را مثبت ارزیابی کرد.
وی گفت: دغدغهها و مطالبات نمایندگان مجلس به وزیر راه و شهرسازی و معاونان این وزارتخانه منتقل شد و در مقابل، نگرانیها و درخواستهای وزارت راه و شهرسازی نیز با اعضای کمیسیون در میان گذاشته شد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توسعه کریدورهای راهبردی را مهمترین محور مشترک وزارت راه و مجلس خواند و افزود: هم کمیسیون امنیت ملی و هم وزارت راه و شهرسازی بر ضرورت تمرکز همه ارکان نظام بر توسعه کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب اتفاقنظر دارند. زیرا این مسیرها در آینده نقش مهمی در حوزههای اقتصادی، دفاعی و امنیتی ایفا خواهند کرد.
عزیزی همچنین با اشاره به موضوع رژیم حقوقی دریای خزر گفت: دولت لایحه مربوط به کنوانسیون دریای خزر را آماده کرده است که امیدواریم هرچه سریعتر به مجلس ارسال شود تا پس از موضوع تنگه هرمز، تعیین تکلیف این کنوانسیون نیز در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با قدردانی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی در ایام جنگ و همچنین خدمات ارائهشده در حوزه حملونقل، بر ضرورت تقویت اعتماد عمومی، ارتقای تابآوری حکمرانی، توسعه کریدورهای ترانزیتی و تسریع در اجرای پروژههای راهبردی با رویکرد امنیت ملی تأکید کرد.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه خطوط ریلی، هوایی و سایر زیرساختهای حملونقل اظهار کرد: این زیرساختها علاوه بر ارتقای خدمات عمومی، موجب افزایش رضایتمندی، تقویت اعتماد عمومی، امیدآفرینی و در نهایت ارتقای امنیت ملی خواهند شد.
رییس کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی خود را موظف به حمایت از برنامههای وزارت راه و شهرسازی در حوزههای مسکن، حملونقل، کریدورها و سایر مأموریتهای حاکمیتی میداند و برگزاری نشستهای تخصصی، بهویژه در حوزه مسکن، برای بررسی دقیقتر مسائل این بخش ادامه خواهد یافت.
وی گفت: هدف اصلی این نشست، نزدیک شدن دیدگاههای دولت و مجلس و دستیابی به درک مشترک از مسئولیتهای دو مجموعه در حوزههای حاکمیتی، بهویژه در بخش راه و شهرسازی، بود.