خبرگزاری آریا - برای آنکه مصوبه 25 درصد نرخ مجاز افزایش اجاره بها قابلیت اجرا داشته باشد، مالکان موظفاند قرارداد اجاره سال گذشته خود را برای بررسی به مشاوران املاک ارائه کنند و در همین رابطه یک مقام وزارت راه و شهرسازی وعده داده که به زودی امکان بررسی و تطبیق قراردادها از طریق سامانه خودنویس فراهم میشود.
بازار اجاره در شلوغترین حالت خود قرار دارد و این در حالی است که دولت و قوای سهگانه سعی دارند با تمهیداتی از مستاجران حمایت کنند. پرداخت وام ودیعه مسکن تا سقف 365 میلیون تومان و تمدید خودکار قراردادهای اجاره با نرخ مجاز افزایش 25 درصد از جمله این تمهیدات است.
هردو برنامه مذکور در سالهای اخیر و پس از اپیدمی ویروس کرونا در سال 1399 در دستور کار قرار گرفته است. با این حال آمار سالهای 1399 تا 1405 نشان میدهد، نرخ رشد اجاره بها در کشور به ترتیب 31، 39، 52، 60، 50، 35 و 32 درصد بوده است.
اجاره بها در سال 1402 سقف زد
بیشترین میزان افزایش نقطه به نقطه نرخ اجاره در سال 1402 با رقم 60 درصد به ثبت رسیده که حدود 2.5 برابر مدنظر دولت است. آن هم در شرایطی که سیاست نرخگذاری در دولت وقت با جدیت پیگیری میشد. آمار مذکور از عدم توفیق سیاست قیمتگذاری دستوری در بازار اجاره طی شش سال گذشته حکایت دارد.
یکم تیرماه فرزانه صادق ـ وزیر راه و شهرسازی ـ از تصویب تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال 1405 توسط سران قوا خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه قراردادهای اجاره، در صورت تمایل مستأجر، در سال 1405 به مدت یک سال و به صورت خودکار تمدید خواهد شد، همچنین سقف افزایش اجارهبها در این مصوبه در کل کشور 25 درصد اعلام شده است.
قراردادها باید در یکی از دو سامانه «خودنویس» که در اختیار عموم قرار دارد یا سامانه «کاتب» که در اختیار مشاوران املاک است، ثبت شود. در مصوبه سران قوا تأکید شده که مراجع قضایی باید از صدور دستور تخلیه به جهت انقضای مدت اجاره به درخواست موجر خودداری کنند. البته این مصوبه صرفا مربوط به املاک مسکونی است و قراردادهای تجاری و اداری را شامل نمیشود.
مصوباتی هم که استانداریها بنا به شرایط محلی اعلام کرده بودند برای واحدهای مسکونی جدیدی که به مستاجر جدید اجاره داده میشود، مبنای عمل قرار میگیرد.
روایت مستاجران از افزایش 70 تا 100 درصد اجاره بها
اما با گذشت مدتی از ابلاغ این مصوبه بسیاری از مستاجران درباره اجرا نشدن این قانون و بیتوجهی برخی مالکان به آن گلایه دارند.
اجارهنشینها در پایتخت از افزایش 70 تا 100 درصد نرخهای اجاره نسبت به سال گذشته خبر میدهند؛ مستاجرانی که در موارد بسیاری برای آنکه با صاحبخانه به مشکل نخورند، ترجیح میدهند نرخگذاری 25 درصد را مطرح نکنند.
کسانی هم که این مصوبه را به مالکان گوشزد میکنند با جملاتی مثل «نرخ امسال همین است»، «اجاره در این منطقه دو برابر شده»، «نمیخواهی بلند شو» یا «تورم بالا رفته است» مواجه میشوند. در واقع مالکان تورم 88 درصد و افزایش هزینههای زندگی را بهانهای برای رشد اجاره بها قرار میدهند.
مشاوران املاک نیز میگویند: ابزار یا ساز و کار مشخصی برای بررسی رعایت یا عدم رعایت این مصوبه در اختیار ندارند.
در همین رابطه نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک گفته است: در هر دو سامانه کاتب و خودنویس امکان دسترسی ما به بایگانیها و قراردادهای اجاره سالهای گذشته وجود ندارد.
مشاور املاک نیز بیان میکنند: ما قیمت روز منطقه را میدانیم اما با توجه به اینکه دسترسی به فایلهای سال قبل نداریم، تنها کاری که میتوانیم انجام دهیم آن است که با چانهزنی از مالکان تخفیف بگیریم.
امکان تطبیق قراردادهای گذشته در سامانه خودنویس فراهم میشود
مسئولان وزارت راه و شهرسازی نیز تاکید میکنند: مالکان موظفاند قرارداد اجاره سال گذشته خود را برای بررسی به مشاوران املاک ارائه کنند.
در همین رابطه رضا خالقی ـ مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران ـ اعلام کرده که به زودی امکان بررسی و تطبیق قراردادها از طریق سامانه خودنویس فراهم خواهد شد.
وی تاکید کرد: سامانه خودنویس در حال حاضر وضعیت مناسبی پیدا کرده و در مراحل بعدی با بلوغ این سامانه هم اطلاعات ورودی افزایش پیدا میکند و هم قابلیت تحلیل خواهد داشت. قطعاً در مراحل بعدی دسترسیهای متناسب از سوی وزارت راه و شهرسازی بنا به درخواست اتحادیه مشاوران املاک در اختیار آنها قرار میگیرد.
با وجود ابلاغ مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره با نرخ 25 درصد، آنچه این روزها در بازار اجاره دیده میشود از فاصله قابل توجه نرخها با آنچه روی کاغذ آمده حکایت دارد؛ نرخهایی که بعضا هیچگونه تناسبی با توان مستاجران ندارد.