خبرگزاری آریا - دادستان عمومی و انقلاب رامسر از تشکیل پرونده قضایی برای بررسی قصور و تقصیر احتمالی در حادثه غرق شدن پنج جوان در ساحل توسکاسرای این شهرستان خبر داد و تأکید کرد که صرف نصب تابلوی «شنا ممنوع» برای پیشگیری از حوادث و رفع مسئولیت متولیان کافی نیست
بهمن سامخانیان روز یکشنبه در گزارشی به خبرنگاران در پی حادثه تلخ غرقشدگی پنج جوان در محدوده ساحل توسکاسرا، بر ضرورت بازنگری در مدیریت ایمنی سواحل تأکید کرد و گفت: صیانت از جان شهروندان نیازمند اقدامات مؤثر و پیشگیرانه است و هشدارهای صرف نمیتواند مانع تکرار چنین حوادثی شود.
وی با اعلام تشکیل پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب رامسر برای بررسی ابعاد این حادثه اظهار کرد: تشخیص مسئولیت احتمالی اشخاص یا دستگاههای مرتبط نیازمند بررسیهای کارشناسی و رسیدگی قضایی است و این پرونده با دقت، سرعت و قاطعیت در حال رسیدگی است.
دادستان رامسر با اشاره به اینکه برخی نقاط ساحلی سابقه وقوع حوادث مشابه را دارند، افزود: در مناطق حادثهخیز، صرف نصب تابلوهای هشدار برای رفع مسئولیت کافی نیست و لازم است همه ظرفیتهای قانونی، اجرایی و امدادی برای حفاظت از جان مردم به کار گرفته شود.
سامخانیان با بیان اینکه در بسیاری از کشورها مدیریت سواحل پرخطر با استقرار ناجیان غریق، برجهای مراقبت، تجهیزات امدادی، سامانههای هشدار و پایش مستمر انجام میشود، تصریح کرد: تجربه نشان داده است که کاهش تلفات انسانی حاصل ترکیب هشدار، نظارت و امدادرسانی مؤثر است، نه اتکای صرف به تابلوهای هشدار .
وی همچنین با اشاره به بازدید میدانی خود از محل حادثه، گفت: در زمان بازدید، با وجود وسعت ساحل، در محل وقوع حادثه ناجی غریق مستقر نبود و تنها یک ناجی در فاصلهای نسبتاً دور حضور داشت که پاسخگوی شرایط احتمالی نبود.
دادستان عمومی و انقلاب رامسر با تأکید بر اینکه حفظ حقوق عامه ایجاب میکند علل وقوع این حادثه بهصورت دقیق بررسی شود، خاطرنشان کرد: شناسایی نقاط حادثهخیز، رفع نواقص احتمالی و اتخاذ تدابیر مؤثر برای جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی باید در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گیرد.
وی تأکید کرد: نتایج بررسیهای فنی و حقوقی پرونده پس از تکمیل، به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.