خبرگزاری آریا - معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر جایگاه مهم کمیسیون کارگری گفت: حمایت همزمان از حقوق کارگران و کارفرمایان، تسهیل سرمایهگذاری، نظارت بر قراردادها، بیمه و ایمنی محیط کار از مهمترین مأموریتهای این کمیسیون است که باید با جدیت دنبال شود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر جایگاه مهم کمیسیون کارگری گفت: حمایت همزمان از حقوق کارگران و کارفرمایان، تسهیل سرمایهگذاری، نظارت بر قراردادها، بیمه و ایمنی محیط کار از مهمترین مأموریتهای این کمیسیون است که باید با جدیت دنبال شود.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری کهگیلویه و بویراحمد، فتاح محمدی روز دوشنبه در نشست کمیسیون کارگری استان، افزود: رویکرد اصلی این کمیسیون، رعایت همزمان حقوق کارفرمایان و کارگران است، بهگونهای که هم بستر لازم برای فعالیت و امنیت سرمایهگذار و کارفرما فراهم شود و هم از حقوق قانونی کارگران بهعنوان قشر مولد و اثرگذار در چرخه تولید صیانت شود.
وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در روابط کارگر و کارفرما گفت: در مواردی ممکن است برخی کارگران به دلیل نگرانی از دست دادن شغل و نداشتن امنیت شغلی، ناچار به پذیرش شرایطی شوند که با مفاد قانون کار و حقوق قانونی آنان مغایرت دارد که در چنین شرایطی، وظیفه دستگاههای مسئول و کمیسیون کارگری سنگینتر میشود و باید با اعمال نظارت دقیق از تضییع حقوق کارگران جلوگیری کنند.
محمدی بر لزوم تنظیم روابط کارگر و کارفرما بر اساس قانون تأکید کرد و ادامه داد: قراردادهای کاری باید بر مبنای ضوابط قانونی و با تأیید دستگاههای متولی تنظیم شود تا حقوق هر دو طرف بهدرستی دیده شود و پرداخت حق بیمه، رعایت مزایا و توجه به حقوق رفاهی کارگران از جمله مواردی است که باید با حساسیت ویژه دنبال شود.
معاون سیاسی استانداری، بر ضرورت رعایت اصول پدافند غیرعامل و مسائل ایمنی در محیطهای کار تأکید کرد و گفت: شرکتها و کارفرمایان باید ملزومات قانونی مربوط به ایمنی کارگران را بهطور کامل فراهم کنند.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون کارگری باید بهصورت منظم جلسات خود را برگزار کند و با انجام بازدیدهای میدانی محسوس و نامحسوس، ضمن شناسایی و رفع موانع واحدهای تولیدی، زمینه حمایت مؤثرتر از کارگران و کارفرمایان را فراهم سازد.
محمدی تصریح کرد: اداره کار و شرکتهای سرمایهگذار موظفند بر اساس نیاز واقعی و از میان ظرفیتهای ثبتنام شده در سامانه و با رعایت اولویتبندی قانونی، اقدام به بهکارگیری نیرو کنند.
وی تأکید کرد: باید با اقدامات قانونی، منطقی و عدالتمحور این نگاه را در جامعه تغییر دهیم که استخدامها تحت تأثیر پارتیبازی یا تبعیض است و شفافیت در فرآیند جذب نیرو، تنها راه از بین بردن این تصور و ایجاد اعتماد در میان مردم است.
معاون سیاسی استانداری به موضوع نیروهای شرکتی در شهرداریها اشاره کرد و نسبت به برخی تخلفات کارفرمایی در این خصوص هشدار داد.
وی گفت: برخی کارفرمایان با ثبت نیروهای مازاد در لیستهای پیمانکاری و عدم پرداخت دقیق حق بیمه آنها، مشکلات قانونی سنگینی برای شهرداریها ایجاد میکنند بهطوری که در صورت الزام قانونی برای تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر، شهرداریها با چالشهای مالی و حقوقی مواجه میشوند.
محمدی تأکید کرد: لیست پرداخت بیمه باید حتماً با تأیید رسمی شهرداریها تهیه و به سازمان تأمین اجتماعی ارائه شود تا از ورود نیروهای مازاد و غیرقانونی به لیستها جلوگیری گردد.
معاون سیاسی عنوان کرد: شهرداران پس از تعیین شرح نیاز و تأمین محل اعتبار حقوقی، باید درخواست خود را به شورای شهر ارائه دهند و پس از مصوبه شورا و تأمین بودجه، جذب نیرو باید حتماً از طریق برگزاری آزمون صورت گیرد.
وی بر اهمیت پدافند غیرعامل و آمادگی برای مواجهه با شرایط بحرانی تاکید کرد و خواستار نظارت دقیق بر پرداخت بیمه بیکاری توسط کارفرمایان شد تا در صورت بروز هرگونه تغییر در وضعیت اشتغال، حقوق قانونی کارگران از طریق سازمان تأمین اجتماعی بهسرعت تأمین شود.