خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به رشد بالای اجارهبها و فشار سنگین بر خانوارهای مستأجر، گفت: سیاستهایی مانند تعیین سقف اجارهبها، پرداخت ودیعه مسکن و ساخت واحدهای استیجاری اگرچه در مسیر حمایت از مستأجران طراحی شدهاند، اما بدون نظارت مؤثر و اصلاح نواقص اجرایی، اثرگذاری لازم را در بازار نخواهند داشت.
عبدالجلال ایری ، با اشاره به وضعیت نامتناسب اجارهبهای مسکن و فشار سنگین بر خانوارهای مستاجر، اظهار داشت: سیاستهای حمایتی دولت در حوزه اجارهبها اگرچه با نیت کاهش فشار بر مستاجران طراحی میشوند، اما در اجرا با یک چالش دوطرفه مواجهاند. از یکسو، تعیین سقفهای دستوری برای افزایش اجارهبها در شرایطی که نرخ تورم عمومی بالای 60 درصد و متوسط رشد اجارهبها در نیمه اول سال جاری حدود 40.76 درصد است، نارضایتی شدید موجران را به همراه داشته و انگیزه عرضه ملک را کاهش میدهد. از سوی دیگر، پرداخت همین میزان افزایش نیز برای مستاجرانی که درآمدشان متناسب با تورم رشد نکرده، بسیار دشوار است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از نبود ضمانت اجرای کافی در سیاستهای تنظیم بازار اجاره تصریح کرد: بزرگترین چالش پیشرو، وجود گریزگاههای قانونی برای دور زدن مقررات است. نبود سازوکار نظارتی مؤثر، عدم اتصال کامل سامانههای ثبت املاک و فقدان مرجع قضایی مشخص برای رسیدگی فوری به شکایات، دست به دست هم داده تا این سیاستها کارایی لازم را نداشته باشند.
ایری با اشاره به وجود بیش از 10 میلیون خانوار مستاجر در کشور خاطرنشان کرد: متأسفانه طرحهای حمایتی دولت در حوزه مسکن، از جمله ساخت واحدهای استیجاری، کفاف این حجم عظیم تقاضا را نمیدهد. برنامه بلندمدت دولت ساخت 75 هزار واحد استیجاری است که حتی در صورت تحقق کامل، پاسخگوی کمتر از 1 درصد خانوارهای مستاجر خواهد بود. طرح «آشیان» با 10 هزار واحد در فاز نخست نیز در عمل تأثیر محسوسی بر بازار نخواهد داشت.
وی با اشاره به مجموعه اقدامات دولت شامل طرح ودیعه مسکن، مصوبه سقف اجارهبها و ساخت واحدهای استیجاری تأکید کرد: این اقدامات اگرچه در مسیر درست طراحی شدهاند، اما برای موفقیت نیازمند نظارت دقیق و مستمر اجرایی، بهروزرسانی دائمی و آسیبشناسی مرحلهبهمرحله هستند تا ایرادات شناسایی و رفع شوند. در غیر این صورت، ممکن است روابط رسمی موجر و مستاجر به سمت روابط غیررسمی سوق پیدا کند که آسیبهایی مانند فقدان قرارداد رسمی، بیثباتی سکونت و کاهش امنیت حقوقی مستاجران را به دنبال خواهد داشت.
ایری در پایان تصریح کرد: دولت باید ضمن تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام مسکن و جلب مشارکت بخش خصوصی، سازوکار شفافی برای توزیع واحدهای استیجاری طراحی کند. بدون آسیبشناسی مستمر و رفع سریع نواقص، حتی بهترین طرحها نیز در عمل با شکست مواجه خواهند شد./
پایان پیام