خبرگزاری آریا - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: دولت تاکنون تنها بخشی از منابع مالی مورد نیاز پروژههای تأمین آب و فاضلاب را تأمین کرده و برای تداوم این طرحها باید از محدود کردن سرمایهگذار در بهرهبرداری از منابع درآمدی پروژهها پرهیز شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: دولت تاکنون تنها بخشی از منابع مالی مورد نیاز پروژههای تأمین آب و فاضلاب را تأمین کرده و برای تداوم این طرحها باید از محدود کردن سرمایهگذار در بهرهبرداری از منابع درآمدی پروژهها پرهیز شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علیرضا قامتی در نشست بررسی چالشهای فرارو در روند برنامههای تامین آب مشهد از طریق سرمایهگذاری اظهار کرد: تأکید استاندار این است که بر اساس برنامه هفتم توسعه، بدون حضور بخش خصوصی امکان پیشبرد پروژههای عمرانی وجود ندارد. تعیین تکلیف وضعیت فاضلاب مشهد، تأمین آب شرب این شهر و نحوه اجرای پروژه جایگزینی پساب، همگی نیازمند منابع مالی قابل توجهی است که دولت در دو تا سه سال گذشته تنها توانسته حدود 20 تا 25 درصد آن را تأمین کند و 75 درصد باقیمانده همچنان بر دوش سرمایهگذار مانده است. با وجود اینکه آنگونه که باید نتوانستهایم منابع مالی مورد نیاز را متناسب با قرارداد تأمین کنیم، اما جای تقدیر دارد که سرمایهگذار تاکنون پروژه را متوقف نکرده و اجرای آن ادامه یافته است.
وی افزود: وقتی قراردادی میان دولت و بخش خصوصی منعقد میشود، طبیعی است که سرمایهگذار برای ادامه پروژه به منابع مالی نیاز دارد و نباید با محدود کردن نحوه بهرهبرداری از درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری، امکان ادامه کار را از او گرفت. من در متن قرارداد موضوعی ندیدهام که سرمایهگذار را در مصرف منابع درآمدی حاصل از تصفیه و واگذاری پساب محدود کند و اگر چنین محدودیتی ایجاد شود، قطعاً پروژه با مشکل مواجه خواهد شد. البته اعتقاد ما این است که اولین مصرفکننده پساب باید خود شهر مشهد باشد و مادامی که این شهر به آن نیاز دارد، اولویت با تأمین نیاز مشهد است. دولت نیز در صورت امکان میتواند پساب را خریداری و به بخش کشاورزی واگذار کند و در مقابل، منابع آب کشاورزی را وارد شبکه آب شرب کند که در این صورت تفاوتی برای سرمایهگذار نخواهد داشت که مطالبات خود را از دولت دریافت کند یا از بخش خصوصی.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، این امکان در حال حاضر فراهم نیست که همه منابع مورد نیاز پروژهها از محل اعتبارات دولتی تأمین شود؛ زیرا اگر چنین ظرفیتی وجود داشت، منابع به پروژهها تزریق میشد و طرحها زودتر به بهرهبرداری میرسیدند. امروز شهرداری 11.2 میلیون مترمکعب پساب خریداری کرده و برای سالهای آینده نیز نیازهای دیگری دارد، اما خود شهرداری هم اعلام میکند که بدون تأمین منابع نقدی امکان اجرای کامل پروژهها را ندارد. بنابراین پیشنهاد این است که تا زمانی که مشهد متقاضی این پساب نیست، امکان عرضه آن برای سایر صنایع و متقاضیان داخل استان فراهم شود و قراردادها نیز به گونهای تنظیم شوند که تعهدات بلندمدت و محدودکننده ایجاد نکنند.
وی با ارائه پیشنهاد نهایی اظهار کرد: پیشنهاد مشخص ما این است که پساب تولیدی با اولویت شهرستان مشهد و سپس حوزه آبریز مشهد مصرف شود و تا زمانی که این منطقه به آن نیاز دارد، اجازه خروج داده نشود. اما اگر در یک بازه زمانی مشخص، نیازی از سوی شهرستان یا حوزه آبریز مشهد اعلام نشد، سرمایهگذار مجاز باشد محصول خود را در سایر نقاط استان به فروش برساند و در این زمینه محدودیتی نداشته باشد. بر همین اساس نیز پیشنهاد میکنیم به همه متقاضیان شهرستان مشهد یک ماه فرصت داده شود تا نیاز خود را بهصورت رسمی اعلام کنند، شرکت آب منطقهای این درخواستها را جمعبندی کند و نتیجه مکاتبات نیز برای نمایندگان مجلس ارسال شود تا پس از پایان این مهلت، درباره نحوه واگذاری پساب تصمیمگیری و از توقف یا بلاتکلیفی پروژه جلوگیری شود.
همچنین رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: در مکاتبات مربوط به نیاز متقاضیان، از جمله شهرکهای صنعتی، باید میزان نیاز بهصورت دقیق، شفاف و در یک بازه زمانی مشخص، مثلاً تا پایان برنامه هفتم توسعه یا دو سال آینده، درج شود تا بعدها امکان برداشت یا تفسیر متفاوت از متن وجود نداشته باشد. باید به صراحت مشخص شود چه میزان نیاز توسط متقاضی اعلام شده و چه میزان آن قابل تأمین نیست تا مبنای قراردادها کاملاً روشن باشد. متن مکاتبات نیز باید پیش از ابلاغ نهایی بررسی و اصلاح شود.