خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی کشور تحت تأثیر وضعیت جنگی نیازمند تصمیمگیری متفاوت از شرایط عادی است، گفت: برخی دستگاهها هنوز الزامات شرایط موجود را بهدرستی باور نکردهاند و با ادامه همان روالها و سختگیریهای گذشته، فرآیند فعالیت تولیدکنندگان را دشوار میکنند؛ در حالی که در شرایط فعلی باید با ایجاد گشایشهای اقتصادی و تسهیل فرآیندها، مسیر تولید و سرمایهگذاری را هموار کرد.
مسلم صالحی، ، با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد دستگاههای اجرایی در شرایط اقتصادی کنونی، اظهار کرد: امروز کشور در شرایط متفاوتی قرار دارد و نمیتوان با همان نگاه و سازوکارهایی که در شرایط عادی وجود داشت، مسائل اقتصادی و تولید را مدیریت کرد.
نماینده مردم «اقلید» در مجلس شورای اسلامی افزود: شرایط جنگی اقتضائات خاص خود را دارد و یکی از مهمترین الزامات آن، حفظ جریان تولید و جلوگیری از ایجاد وقفه در فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی است؛ بنابراین دستگاههای اجرایی باید این شرایط را بهصورت واقعی درک کرده و متناسب با آن تصمیمگیری کنند.
برخی دستگاهها هنوز الزامات شرایط جنگی را باور نکردهاند
صالحی با انتقاد از ادامه برخی فرآیندهای اداری و نظارتی گذشته، تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد مشاهده میشود که دستگاهها همچنان با همان روال پیشین عمل میکنند و همان سختگیریهایی که در شرایط عادی اعمال میشد را در شرایط فعلی نیز ادامه میدهند؛ در حالی که امروز اولویت کشور باید حفظ تولید، اشتغال و فعالیت اقتصادی باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: منظور از تسهیلگری این نیست که قانون کنار گذاشته شود یا نظارتها تعطیل شود، بلکه باید فرآیندهای زائد و دستوپاگیر حذف شده و دستگاهها در اجرای قوانین، شرایط خاص اقتصادی کشور را مدنظر قرار دهند.
وی تأکید کرد: وقتی تولیدکننده برای ادامه فعالیت خود با مشکلات متعدد در حوزه مجوزها، تأمین مواد اولیه، نقدینگی، مالیات، بیمه و سایر مسائل اداری مواجه است، نمیتوان انتظار داشت که تولید با سرعت و قدرت لازم ادامه پیدا کند. در چنین شرایطی دستگاههای دولتی باید بخشی از بار مشکلات را از دوش تولیدکننده بردارند، نه اینکه با مقررات و فرآیندهای جدید، مشکلات بیشتری ایجاد کنند.
گشایش اقتصادی باید بهعنوان یک ضرورت در دستور کار قرار گیرد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه ایجاد گشایش اقتصادی در شرایط فعلی یک ضرورت است، گفت: دولت و دستگاههای اجرایی باید به سمت تصمیماتی حرکت کنند که بتواند هزینه فعالیت اقتصادی را کاهش داده و امکان ادامه فعالیت بنگاههای تولیدی را فراهم کند.
صالحی افزود: اگر قرار است تولید در کشور حفظ شود، باید در حوزههای مختلف از جمله تأمین مالی، صدور مجوزها، تأمین مواد اولیه، رفع تعهدات و مسائل مالیاتی، راهکارهای متناسب با شرایط فعلی در نظر گرفته شود. نمیتوان از تولیدکننده انتظار داشت در شرایط جنگی با همان ظرفیت و شرایط پیش از بحران فعالیت کند، اما تمام الزامات و محدودیتهای دوره عادی همچنان بر او حاکم باشد.
وی با تأکید بر اینکه «تسهیلگری» باید به یک رویکرد عمومی در دستگاههای اجرایی تبدیل شود، اظهار کرد: مدیران باید خود را در کنار تولیدکننده ببینند و برای حل مسائل او راهکار ارائه کنند. هر روزی که یک واحد تولیدی به دلیل موانع اداری یا تصمیمات غیرضروری از چرخه فعالیت خارج شود، آثار آن تنها متوجه یک بنگاه نیست، بلکه بر اشتغال، درآمد خانوارها، بازار و حتی امنیت اقتصادی کشور اثر میگذارد.
در شرایط فعلی نباید تولیدکننده را با روالهای عادی گرفتار کرد
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حفظ تولید باید به یک اولویت ملی تبدیل شود، گفت: دستگاههای اجرایی باید درک کنند که شرایط فعلی با شرایط قبل متفاوت است و نمیتوان تولیدکننده را با همان روالهای معمول و بروکراسیهای زمانبر گرفتار کرد.
صالحی تأکید کرد: امروز کشور به تصمیمات شجاعانه و متناسب با شرایط نیاز دارد. اگر شرایط جنگی را پذیرفتهایم، باید الزامات اقتصادی آن را نیز بپذیریم و متناسب با آن، مقررات، فرآیندها و شیوه عملکرد دستگاهها را تنظیم کنیم. /
پایان پیام