خبرگزاری آریا - عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از تاخیر در پرداخت افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها، گفت: پرداخت به موقع حقوق استادان یک تعهد قانونی و مدیریتی است و نمیتوان آن را به مشکلات اجرایی یا فرآیندهای اداری میان دستگاهها ارتباط داد.
رمضان رحیمی دشتلویی عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به تاخیر ایجاد شده در پرداخت حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و واکنش رئیسجمهور نسبت به این موضوع، گفت: حقوق استادان دانشگاه همانند سایر تعهدات قانونی دولت، دارای چارچوب مشخص بوده و منابع مورد نیاز آن در فرآیند تصویب بودجه مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین زمانی که اعتبار لازم پیشبینی شده، ایجاد وقفه در پرداختها قابل قبول نیست.
سرمایهگذاری در آینده علمی کشور از مسیر حمایت از استادان
وی با تأکید بر اینکه دانشگاهها از مهمترین ارکان توسعه کشور به شمار میروند، افزود: اعضای هیأت علمی تنها دریافتکننده حقوق نیستند، بلکه بخش مهمی از ظرفیت علمی، پژوهشی و فناورانه کشور بر دوش آنان قرار دارد. هرگونه بیثباتی در پرداختها میتواند پیامدهایی فراتر از یک مسئله مالی داشته باشد و بر آرامش فکری، برنامهریزی علمی و حتی حفظ نیروهای متخصص در نظام آموزش عالی اثر بگذارد.
سازمان برنامه و بودجه باید درباره تأخیر در تخصیص اعتبارات پاسخگو باشد
نماینده مردم فلاورجان در مجلس با بیان اینکه تصویب بودجه آغاز مسیر اجرای قانون است، نه پایان آن، تصریح کرد: مجلس در زمان بررسی بودجه، منابع و اعتبارات مورد نیاز دستگاهها را با بررسی کارشناسی تعیین میکند و انتظار دارد این مصوبات در مرحله اجرا نیز با همان دقت و جدیت دنبال شود. اگر علت تاخیرها مربوط به فرآیند تخصیص اعتبارات است، دستگاههای متولی از جمله سازمان برنامه و بودجه باید درباره چرایی و نحوه مدیریت منابع پاسخگو باشند و اگر مشکل در مرحله اجرا و هماهنگی میان وزارتخانهها و دانشگاههاست، لازم است این موانع به سرعت برطرف شود.
وی در ادامه یادآور شد: نمیتوان پذیرفت که میان تصویب اعتبار در قانون و اجرای آن فاصلهای ایجاد شود که نتیجه آن فشار بر جامعه دانشگاهی باشد؛ چراکه قانون زمانی اثرگذار است که در میدان اجرا به موقع عملیاتی شود.
حقوق اساتید مسئلهای فراتر از پرداخت یک فیش حقوقی است
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به جایگاه اعضای هیات علمی در نظام علمی کشور گفت: استاد دانشگاه علاوه بر نقش آموزشی، مسئولیت مهمی در حوزه پژوهش، نوآوری، حل مسائل کشور و تربیت نیروی انسانی متخصص بر عهده دارد. بنابراین حمایت از این قشر صرفاً یک اقدام رفاهی نیست، بلکه سرمایهگذاری برای آینده علمی، فناورانه و اقتصادی کشور محسوب میشود. وقتی استاد و پژوهشگر با دغدغههای ناشی از بینظمی در پرداخت حقوق و مزایا مواجه باشد، طبیعی است که بخشی از تمرکز، انگیزه و توان علمی او که باید صرف آموزش، پژوهش، نوآوری و حل مسائل کشور شود، کاهش یافته و کیفیت فعالیتهای علمی و پژوهشی نیز متأثر شود.
رحیمی دشتلویی تأکید کرد: نظام آموزش عالی برای حرکت رو به جلو نیازمند ثبات، برنامهریزی و اعتماد است و یکی از مهمترین الزامات شکلگیری این اعتماد، پایبندی دستگاههای اجرایی به تعهدات قانونی خود در قبال دانشگاهیان است. از این رو، افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها باید هرچه سریعتر تثبیت و پرداخت آن بهصورت منظم و بدون وقفه انجام شود.
مجلس علت تاخیرها را از دستگاههای مسئول مطالبه میکند
وی با اشاره به نقش نظارتی مجلس در پیگیری این موضوع اظهار کرد: کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس موضوع تأخیر در پرداخت حقوق اعضای هیأت علمی را بررسی خواهد کرد و از مسئولان مربوطه درباره علت بروز این مسئله توضیح خواهد خواست.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس افزود: قوه مقننه علاوه بر وظیفه قانونگذاری، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را نیز بر عهده دارد و اگر مشخص شود ضعف مدیریتی، عدم هماهنگی یا کوتاهی در اجرای وظایف قانونی موجب ایجاد مشکل برای دانشگاهیان شده است، موضوع از مسیرهای نظارتی پیگیری خواهد شد. تکرار چنین اتفاقاتی نیازمند بررسی جدی است، زیرا بینظمی در پرداختها نباید به یک رویه تبدیل شود و دستگاههای اجرایی باید نسبت به تعهدات خود در قبال جامعه علمی کشور پاسخگو باشند.
ضرورت طراحی سازوکار پایدار برای جلوگیری از تکرار تاخیرها
رحیمی دشتلویی با اشاره به ضرورت اصلاح فرآیندهای اجرایی گفت: حل این مسئله نباید صرفاً به پرداخت یک مرحله از حقوق یا رفع یک مشکل مقطعی محدود شود، بلکه باید سازوکاری پایدار میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم و دانشگاهها شکل گیرد تا پرداخت حقوق اعضای هیات علمی از تأخیرهای ناشی از ناهماهنگیهای اداری مصون بماند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس در پایان خاطرنشان کرد: پیشرفت علمی کشور نیازمند توجه به کیفیت عملی به دانشگاه و دانشگاهیان است و یکی از ابتداییترین الزامات آن، احترام به حقوق قانونی استادان و ایجاد ثبات در نظام پرداختها است. کمیسیون آموزش مجلس این موضوع را تا رسیدن به یک راهکار پایدار دنبال خواهد کرد تا شأن و جایگاه جامعه دانشگاهی حفظ شده و از تکرار مشکلات مشابه جلوگیری شود. /
پایان پیام