خبرگزاری آریا - نایبرئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور با انتقاد از فرآیند سیاستگذاری در صنعت خودرو، خواستار احیای شورای سیاستگذاری خودرو و حضور مؤثر تولیدکنندگان در تصمیمگیری شد و نسبت به تداوم مشکلات تخصیص ارز هشدار داد.
ابراهیم دوستزاده - نایبرئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور - در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن انتقاد از نحوه سیاستگذاری و تصمیمگیری در حوزه تولید، بر ضرورت احیای شورای سیاستگذاری خودرو و حضور موثر نمایندگان بخش خصوصی و تولیدکنندگان در فرآیند تصمیمسازی تاکید کرد.
وی گفت: یکی از پرکارترین ستادهای استانی و کشوری، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است، اما باید پرسید ستادهایی که خودشان موانع تولید را ایجاد میکنند، کجا هستند تا برای رفع این موانع نیز ستادی تشکیل شود.
دوستزاده ادامه داد: اگر بخواهیم مسائل و مشکلات حوزه تولید را عمیقتر بررسی کنیم، بخش قابل توجهی از مشکلاتی که امروز درباره آنها صحبت میکنیم، ناشی از نبود یک ساختار منسجم برای تصمیمگیری و تصمیمسازی است و در حال حاضر کمیته خودرو جایگزین ساختار قبلی شده، اما این کمیته فاقد اعضای ثابت و مشخص است و بسته به موضوع و دستور جلسه، افراد مختلف به آن دعوت میشوند و این ساختار نمیتواند به شکل مؤثر به ریشهیابی و پیشگیری از بروز مشکلات بپردازد. برای نمونه، اگر موضوع سامانه ثبت سفارش و تخصیص ارز را در نظر بگیریم، پیچیدگیهای موجود در این فرآیند نیازمند تخصص بسیار پیچیدهای نیست و حضور حتی یک نفر از فعالان واقعی صنعت و تولیدکنندگان در میان تصمیمگیران و تصمیمسازان میتوانست بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی را از ابتدا شناسایی و برطرف کند.
وی گفت: به عنوان تولیدکننده، بیش از یک سال است درگیر فرآیند تخصیص ارز هستیم. برای نمونه، مواد اولیهای که 18 تیرماه سال گذشته در سامانه برای خط تولید ثبت کردهایم، هنوز تخصیص ارز آن انجام نشده است.
نایبرئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور تصریح کرد: سوال این است که با چنین شرایطی، چگونه باید خط تولید را بچرخانیم و تولید و مواد اولیه مورد نیاز را از کجا تامین کنیم و احیای یک ساختار منسجم برای سیاستگذاری خودرو میتواند از بروز بسیاری از مشکلاتی که امروز با آنها مواجه هستیم، پیشگیری کند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین حوزههای فعالیت این شورا باید سیاستهای مالی و تجاری باشد که در همین موضوع ثبت سفارش، مشکلات متعددی وجود دارد و فعالان صنعت میتوانند راهکارهای عملی برای حل آنها ارائه کنند و برخی تصمیمات پیش از آنکه ابلاغ شوند، نیازمند بررسی و اصلاح هستند.
نایبرئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور ادامه داد: پایین بودن سقف اختیارات بانکهای استانی موجب شده بخش قابلتوجهی از پروندهها و درخواستهایی که از این سقف فراتر میروند، به تهران و مرکز منتقل شوند. این مسئله نیز به نوبه خود باعث کندی و اختلال در فرآیند تصمیمگیری میشود.
دوستزاده اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعات مهم، دسترسی به اطلاعات تولید، مطالبات، اشتغال و سرمایهگذاری است و حتی در شرایط جنگ نیز باید اطلاعات دقیق و بههنگام برای تصمیمگیری در دسترس باشد و شاید عجیب به نظر برسد، اما ما به عنوان فعالان صنعت و تولید، حتی به آمار روزانه تولید نیز دسترسی نداریم.