خبرگزاری آریا - اتکای گسترده به شبکه تراستی در وصول و انتقال درآمدهای نفت و میعانات گازی، موجب افزایش ریسک انسداد وجوه، کارمزدهای سنگین، رسوب منابع و کاهش شفافیت شده است و پرونده متخلفان به دادسرا ارسال میشود.
دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: با وجود ظرفیت استفاده از سازوکارهای بانکی شفاف و کمهزینه ، اتکای فاقد توجیه بخش قابل توجهی از فرآیند وصول و انتقال وجوه حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به شبکه تراستی، موجب ایجاد ریسک مستمر انسداد وجوه، تحمیل کارمزدهای سنگین، رسوب چندماهه منابع و انتفاع واسطهها، کاهش شفافیت و در نهایت تضییع حقوق بیتالمال شده است.
طبق اعلام دیوان محاسبات، پرونده بررسی ابعاد مرتبط با تعارض منافع، تخفیفات غیرمتعارف و مکرر، عدم وصول بهموقع درآمدها، عدم رعایت موارد قانونی لازم در قراردادهای منعقده با تراستیها و موارد قصور، غفلت و تسامح مسئولان ذیربط تکمیل شده و عملکرد وزارت نفت، شرکتهای تابعه و بانک مرکزی ، صرفنظر از سازوکار مورد استفاده، به دادسرای دیوان ارسال خواهدشد.
همچنین پرونده 141 تراستی بدهکار و بانکهای مرتبط نیز در دستور کار قرار گرفته و این نهاد نظارتی وفق قانون، نسبت به استیفای حقوق بیتالمال و اعمال قانون درخصوص متخلفین اقدام خواهد کرد.