خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با انتقاد از تداوم مشکلات دانشآموزان مناطق کمبرخوردار و ابهام در آمار بازماندگان از تحصیل، خواستار ارائه آمار دقیق و قابل راستیآزمایی از سوی وزارت آموزش و پرورش شد و تأکید کرد: مجلس باید با بررسی مستندات، بر اجرای مسئولیت دولت در تأمین عدالت آموزشی نظارت کند تا فقر، محل زندگی یا محرومیت منطقهای مانع تحصیل هیچ کودک ایرانی نشود.
سید محسن موسویزاده عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به ضرورت حمایت از دانشآموزان مناطق کمبرخوردار، گفت: امروز در برخی مناطق کشور هنوز دانشآموزانی برای تأمین ابتداییترین نیازهای تحصیل خود با مشکل مواجه هستند و این وضعیت با ظرفیتهای عظیم اقتصادی و انسانی استانهایی مانند خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان قابل قبول نیست.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه استانهایی که امروز مُهر محرومیت بر پیشانی آنان خورده، در واقع محروم نیستند، افزود: این استانها از ظرفیتهایی برخوردارند که اگر بهدرستی مدیریت و منابع آنها عادلانه توزیع میشد، میتوانستند همتراز بسیاری از کشورهای ثروتمند منطقه باشند. با این حال، امروز بهجای آنکه از توسعه متوازن و ارتقای کیفیت آموزش سخن بگوییم، همچنان ناچاریم درباره تأمین کیف، نوشتافزار و ابتداییترین امکانات تحصیل دانشآموزان گفتوگو کنیم.
آموزش حداقل حقوق شهروندی است
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با تأکید بر ارزشمند بودن مشارکت خیرین و گروههای جهادی، تصریح کرد: برخورداری از آموزش مناسب، یک امتیاز یا کمک خیریه نیست؛ آموزش حداقل حقوق شهروندی است و دولت باید به گونهای برنامهریزی کند که وضعیت اقتصادی خانواده مانع دسترسی کودک به آموزش نشود. خیرین میتوانند در کنار دولت نقشآفرینی کنند، اما نباید تأمین نیازهای ابتدایی دانشآموزان به میزان توان خیرین در هر استان یا شهرستان وابسته باشد. مسئولیت اصلی در حوزه عدالت آموزشی بر عهده دولت است و مجلس نیز باید بر اجرای این مسئولیت نظارت کند.
وزیر، آمار بازماندگان از تحصیل را شفاف کند
وی در ادامه با اشاره به آمار متفاوتی که طی سالهای اخیر درباره تعداد بازماندگان از تحصیل اعلام شده است، اظهار کرد: وزیر آموزش و پرورش باید با سند، مدرک و آمار قابل راستیآزمایی به مجلس اعلام کند که امروز دقیقاً چند کودک و نوجوان ایرانی از تحصیل بازماندهاند. آماری که از بازماندگان از تحصیل اعلام میشود، در برخی موارد با آنچه در میدان و در مناطق محروم مشاهده میکنیم همخوانی ندارد و همین موضوع ضرورت بررسی دقیقتر را نشان میدهد. باید مشخص شود این آمار دقیقاً بر اساس چه تعریفی استخراج شده، چه گروههای سنی را شامل میشود، چه تعداد مربوط به ترکتحصیلکردگان است و چه تعداد اساساً وارد چرخه آموزش نشدهاند. نمیتوان با یک عدد کلی درباره مسئله بازماندگی از تحصیل تصمیمگیری کرد. وزارت آموزش و پرورش باید آمار را به تفکیک استان، شهرستان، مقطع تحصیلی، جنسیت وعلت بازماندگی از تحصیل ارائه کند تا مشخص شود در کدام مناطق و به چه دلایلی کودکان از چرخه آموزش خارج شدهاند. اگر دلیل بازماندگی فقر اقتصادی است، باید برای آن راهکار مشخص داشته باشیم؛ اگر مشکل دسترسی به مدرسه و زیرساخت است، باید منابع به سمت همان مناطق هدایت شود و اگر مسائل فرهنگی، اجتماعی، مهاجرت یا معلولیت در میان است، برای هر کدام باید برنامه جداگانه طراحی شود.
مجلس باید آمار ارائهشده را راستیآزمایی کند
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در پایان خاطرنشان کرد: یکی از وظایف مجلس این است که آمارهای ارائه شده از سوی دستگاه اجرایی را بررسی و راستی آزمایی کند. نمیتوان سیاستگذاری برای عدالت آموزشی را بر مبنای آماری انجام داد که تعریف، منبع و روش استخراج آن برای افکار عمومی و نمایندگان روشن نیست. اگر وزارت آموزش و پرورش معتقد است تعداد بازماندگان از تحصیل کاهش یافته، باید مستندات آن را ارائه کند؛ اینکه چند نفر شناسایی شدهاند، چه تعداد به مدرسه بازگشتهاند و از مجموع افراد شناسایی شده، چه تعداد همچنان خارج از چرخه آموزش هستند. مسئله اصلی فقط توزیع یک بسته آموزشی نیست؛ مسئله این است که هیچ کودک ایرانی نباید به دلیل فقر، محل زندگی یا محرومیت منطقهای از حق آموزش محروم شود. مجلس باید از وزارت آموزش و پرورش بخواهد تصویر واقعی و مستندی از وضعیت عدالت آموزشی و بازماندگان از تحصیل ارائه کند تا بتوان بر اساس واقعیت، برای این مسئله تصمیم گرفت. /
پایان پیام