خبرگزاری آریا - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس از بررسی 43 پرونده در کمیسیون ماده 21 استان خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از این درخواستها به واگذاری اراضی برای اجرای طرحهای نیروگاههای خورشیدی اختصاص داشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس از بررسی 43 پرونده در کمیسیون ماده 21 استان خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از این درخواستها به واگذاری اراضی برای اجرای طرحهای نیروگاههای خورشیدی اختصاص داشت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری فارس، مسعود گودرزی در نشست کمیسیون ماده 21 استان با اشاره به اهمیت تسریع و تسهیل فرآیند اجرای طرحهای سرمایهگذاری، اظهار کرد: در این جلسه 43 پرونده مربوط به واگذاری اراضی و اجرای طرحهای غیرکشاورزی مورد بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفت.
وی افزود: این پروندهها در حوزههای مختلفی از جمله احداث نیروگاههای خورشیدی، طرحهای صنعتی، پروژههای مرتبط با میراث فرهنگی و طرحهای حوزه حملونقل مطرح شد که هر یک پس از بررسی کارشناسی و تطبیق با ضوابط و مقررات، تعیین تکلیف شدند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با بیان اینکه از مجموع پروندههای مطرحشده، 17 مورد مربوط به واگذاری اراضی برای احداث نیروگاههای خورشیدی بود، ادامه داد: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و استفاده از ظرفیت اراضی استان برای اجرای طرحهای تولید انرژی پاک، از جمله موضوعاتی است که در فرآیند بررسی درخواستها مورد توجه قرار دارد.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاری و در عین حال رعایت الزامات قانونی در واگذاری اراضی گفت: هدف کمیسیون ماده 21، ایجاد توازن میان تسهیل اجرای طرحهای سرمایهگذاری و صیانت از اراضی و منابع طبیعی استان است و پروندهها بر همین اساس مورد بررسی قرار میگیرند.
وی همچنین از موافقت اعضای کمیسیون با تقریباً تمامی پروندههای مطرحشده خبر داد و گفت: از میان 43 پرونده بررسیشده، تنها دو مورد به تصویب نرسید و سایر پروندهها با موافقت اعضای کمیسیون برای طی مراحل قانونی و اجرایی، تعیین تکلیف شدند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به ترکیب کمیسیون ماده 21 استان بیان کرد: این کمیسیون با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بهعنوان رئیس، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مدیر امور اراضی بهعنوان دبیر کمیسیون، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و همچنین رئیس دستگاه صادرکننده مجوز طرح تشکیل میشود.
وی خاطرنشان کرد: بررسی دقیق درخواستها، رفع موانع پیش روی سرمایهگذاران و تعیین تکلیف پروندهها در چارچوب قانون، میتواند روند اجرای طرحهای اقتصادی و عمرانی در استان را تسریع کند و زمینه بهرهگیری بهتر از ظرفیتهای موجود فارس را فراهم آورد.