خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین داراییهای یک حاکمیت است. اعتماد و اطمینان خلاصه سرمایه اجتماعی محسوب میشود، اعتماد و اطمینان مردم به نظام را باید پاسداری کنیم.
سید شمس الدین حسینی در نشست علنی صبح امروز (سهشنبه 27 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و کیفیت حمایت از معیشت و حفظ قدرت اقتصادی خانوارها در اجرای تبصره (1) ماده (107) قانون آییننامه داخلی مجلس، گفت: سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین داراییهای یک حاکمیت است. اعتماد و اطمینان خلاصه سرمایه اجتماعی محسوب میشود، اعتماد و اطمینان مردم به نظام را باید پاسداری کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: بنابراین وقتی عنوان کردیم که نرخ ارز افزایش پیدا کرد و پول آن را به دست آوردیم لذا بایستی صرف جایی شود که قرار بود انجام شود لذا غیر از این اگر انجام شود در پیشگاه خداوند و ملت ایران باید پاسخگو باشیم.
وی افزود: امروز یکی از دوستان عنوان کرد سیاست حذف ارز ترجیحی، که این امر یک حرف غلط بوده است و متاسفانه برخی از خواص نیز با زدن حرف غلط مردم را گمراه میکنند. مطابق قانون در سال گذشته اجازه داشتیم 12 میلیارد دلار صرف ارز ترجیحی کنیم، به شرط آنکه محقق میشد.
حسینی ادامه داد: بر اساس گزارش مرکز پژوهشها کل درآمدی که از این محل حاصل شد یا قابل تخصیص بود، هفت و نیم میلیارد دلار بود و ما 11.2 میلیارد دلار ظرف 9 ماه بدین منظور پرداخت کردیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر یک و نیم میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و ذخایر کالاهای اساسی در نظر بگیریم، این رقم 12.7 میلیارد دلار میشود. ما 12.7 میلیارد دلار ارز ترجیحی دادهایم تحت شرایطی که هفت و نیم میلیارد دلار درآمد داشتهایم لذا این دروغ بزرگ مدام تکرار میشود.
وی اظهار کرد: نهایتاً مشکلاتی که حداقل خواص و متخصصان میدانند که چگونه این سیاست علاوه بر فسادی که داشت منجر به افزایش پایه پولی و تورم میشد را آگاهانه از عموم مردم پنهان میکنند و آدرس غلط میدهند، چون ما در کمیسیون اقتصادی موضوع را به دقت بررسی کردهایم و در آبان ماه سال 1404 گزارشی را به رئیس مجلس، رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و همچنین امام شهیدمان ارائه کردند که بحث حذف ارز ترجیحی نیست.
حسینی بیان کرد: سوال آن است که آن 5.2 میلیارد دلار را از کجا دادهایم؟ بخشی از ذخایر بانک مرکزی و بخشی را از صندوق توسعه ملی دادهایم. این کار در سال قبل نیز بدون اجازه مجلس انجام شده است که معنی اش این است که این سیاست منجر به تخلیه ذخایر ارزی کشور میشد و کشور در کنج محاصره که قرار گرفت، دلاری نداشت که به جای تخصیص دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: وگرنه اینکه بگوییم پرداخت، کاری نکردهایم. نمیدانم چرا این موضوع را پنهان میکند. این گزارش را به دستگاههای مختلف ارائه کردم. بنابراین تاکید میکنم اگرچه این سیاست پیامدهایش برای عوام و عموم مردم پنهان است ولی برای متخصصان آشکار است ولی چرا به آن نمیپردازیم، به نظرم صداق خیلی از جاهایی است که آدرس غلط میدهیم.
وی در رابطه با موضوع کالابرگ، اظهار کرد: در قانون بودجه پیش بینی شد که 966 همت برای کالابرگ تخصیص انجام شود؛ بر اساس گزارش مرکز پژوهشها طی چهار ماه نخست سال نیازی که داشتیم محقق شده است که البته بخشی از آن باز میگردد به برداشت از صندوق توسعه ملی که بنده معتقد هستم آن نیز خودش منجر به تامین از محل پایه پولی شده و منجر به افزایش نقدینگی و نهایتاً تورم شده است. باید با سازمان برنامه بودجه بنشینیم و اعداد و ارقام را با همدیگر بررسی کنیم.
حسینی گفت: به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برایم خیلی سخت است که امروز بگویم که برخی از طلبکاران ارز ترجیحی همان بدهکاران و تراستیهای بدهکار هستند؛ این موضوع را مردم باید بدانند. تراسیهای تجاری و مالی با وارد کنندگان کالاهای اساسی یکی شدهاند و میگویند ما طلبکار هستیم اما نمیگویند که بدهکار نیز هستند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوره دولت دوازدهم تصمیم گرفت که یک کمیته تشکیل شود و در آنجا تعیین شود که چه کسی نفت بفروشد. رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در آن کمیته حضور ندارند. همین کمیته تصمیم میگیرد که ارز را به چه کسی بدهند که مجدداً باز چنین افرادی در آن حضور ندارند و نهایتاً حسابرسی که آن را حسابرسی میکند حسابرسی است که وزارت اطلاعات تعیین میکند نه سازمان حسابرسی.
وی افزود: متاسفانه دیوان محاسبات ما نیز هیچ دسترسی و اطلاعاتی به آنجا ندارد لذا ما چطور میتوانیم در خصوص تحقق یا عدم تحقق منابع صحبت کنیم. در واقع ما و کشور سرکار هستیم و آن وقت جلسه میگذارند و میگویند که ما طلبکاریم.
حسینی ادامه داد: باید اصل 52 و 53 قانون را احیا کنیم؛ بودجه اگر میخواهد اصلاح شود بایستی به مجلس بیاید و نباید در شورای هماهنگی اقتصادی انجام شود زیرا وقت کافی صرف نمیشود. مجلس در راس است لذا آن وقت مجلس میشود یک رای.
وی افزود: همچنین باید خزانهداری احیا شود زیرا خزانهداری اکنون بیاطلاع است. اصل 53 کلیه دریافتیهای دولت باید به خزانه بیاید و کلیه اعتبارات از محل خزانهداری تخصیص یابد اما این اتفاق رخ نمیدهد و آقایان از وضعیت درآمدی خبر ندارند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: همچنین اصل 55 قانون اساسی باید مورد توجه قرار بگیرد و دیوان محاسبات احیا شود تا بنده و آقای تاجگردون بتوانیم به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم ببینیم منابع کشور تحقق پیدا کرده یا نکرده است.
حسینی خاطرنشان کرد: اگر هر کجا کاستی داشتیم اما با مردم درست و با صداقت صحبت کردیم آنها آن را میپذیرند لذا معتقد هستم اگر به سراغ درآمدهای گمشده برویم امروز میتوانیم راهی پیدا کنیم تا بخشی از کسریها را جبران کنیم./
پایان پیام