خبرگزاری آریا - استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت تقویت اختیارات استان در حوزه معدن، خواستار پیگیری برای بازگرداندن اختیارات شوراهای معادن استانها شد.
استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت تقویت اختیارات استان در حوزه معدن، خواستار پیگیری برای بازگرداندن اختیارات شوراهای معادن استانها شد.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری کرمان، محمدعلی طالبی چهارشنبه 28 مردادماه در پنجمین جلسه شورای معادن استان کرمان با اشاره به لغو بخشی از اختیارات شوراهای معادن استانها و پیگیری برای بازگرداندن این اختیارات گفت: این موضوع در شرایطی رخ داده است که رئیسجمهور باور عمیقی به افزایش اختیارات استانها دارد و استان کرمان نیز افزایش اختیارات شورای معادن استان را پیگیری میکرد.
طالبی افزود: در مذاکرات و مکاتبات مختلف با وزیر صنعت، معدن و تجارت و دیگر مسئولان، افزایش اختیارات شورای معادن استان پیگیری شده بود، اما برخلاف این روند، بخشی از اختیارات شوراهای استانی لغو شد.
وی با اشاره به طرح موضوع در جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: کمیسیون اعلام آمادگی کرد که به نوعی کمک و مکاتبه و پیگیری کند تا این موضوع از طریق دیوان عدالت اداری برگردد.
استاندار کرمان با درخواست از نمایندگان استان در مجلس برای پیگیری ویژه این موضوع ادامه داد: این رأی برای متقاضیان و صاحبان معادن مشکلاتی ایجاد میکند و حجم زیادی از کار را به شورای عالی معادن اضافه خواهد کرد.
طالبی تصریح کرد: پاسخگویی به متقاضیان و رسیدگی به مسائل حوزه معدن، بهویژه برای استانهایی مانند کرمان که حجم بالایی از فعالیتهای معدنی و جلسات شورای معادن دارند، با افزایش مسئولیت شورای عالی معادن دشوارتر خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد: با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان استان در مجلس، موضوع اختیارات شورای معادن استانها به نتیجه مطلوب برسد.
استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتهای صنعتی و معدنی گفت: رویکرد مناسبی از سوی رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در زمینه مسئولیت اجتماعی مشاهده شده و بر ضرورت توجه مدیران صنعتی و معدنی به سهم استان تأکید شده است.
طالبی با اشاره به میزان پیشبینیشده برای مسئولیت اجتماعی شرکت مس اظهار کرد: در بخش مس مبلغ قابل دفاعی برای مسئولیت اجتماعی در نظر گرفته شده، اما این میزان در گلگهر، گهرزمین و سایر شرکتها نسبت به آن پایینتر است.
وی خواستار استفاده از فرصت مجامع آینده این شرکتها برای اصلاح میزان و درصد مسئولیت اجتماعی شد و گفت: درخواست من این است که از فرصت مجامع بعدی این شرکتها استفاده شود و اصلاحیهای در حوزه مبلغ و درصد مسئولیت اجتماعی، بهویژه برای گهرزمین و گلگهر، اعمال شود.
استاندار کرمان همچنین درباره سهم 15 درصدی حقوق دولتی معادن که به استان بازمیگردد، گفت: این مبلغ در سال گذشته برای شهرستانهای معدنی هزینه شده است، اما سازمان برنامه و بودجه الزام کرده بخش قابل توجهی از این منابع برای پروژههای ملی همان منطقه اختصاص یابد.
طالبی افزود: پروژههای ملی میتوانند از سهم ملی حقوق دولتی تأمین اعتبار شوند و اگر پروژههای استانی بهطور کامل از سهم اختصاصیافته به استان تأمین اعتبار شوند، منابع بیشتری برای شهرستانهای معدنی فراهم خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به موضوع سازمان همیاری شهرداریهای استان گفت: آغاز این موضوع از شورای دستگاههای نظارتی بوده و ورود استان نیز بر اساس مصوبه و حمایت دستگاههای نظارتی انجام شده است.
استاندار کرمان توضیح داد: قانون، ظرفیت هزینهکرد یک درصد از منابع را پیشبینی کرده و این اختیار را به شورای معادن استان داده است که تا یک درصد از معادن دریافت کند، در حالی که مبلغ تعیینشده در قانون بودجه سالانه برای واریز به خزانه کمتر از یک درصد است.
طالبی ادامه داد: استانهای معدنی با هماهنگی دستگاههای استانی و نظارتی، سازوکارهایی برای دریافت این منابع تا یک درصد یا هشتدهم درصد ایجاد کردهاند و این منابع در حسابی زیر نظر شورای دستگاههای نظارتی قرار دارد.
وی با اشاره به نظارت دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی بر این منابع گفت: ابعاد نظارتی این موضوع کاملاً رعایت شده است.
استاندار کرمان افزود: منابع بر اساس راهبردهایی که در شورای دستگاههای نظارتی مطرح و تصویب میشود، هزینه میشود و این ظرفیت، امکان مناسبی را برای استان فراهم کرده است.
طالبی همچنین با اشاره به برخی مسائل معادن استان که نیازمند تصمیمگیری در شورای معادن است، گفت: مواردی وجود داشته که فعالیتهای معدنی در استان متوقف شده و برای مدیریت این مسائل، جلساتی با مسئولان مربوطه برگزار شده است و استان منتظر مصوبات شورای معادن برای حل این مشکلات است.
استاندار کرمان گفت: تعدادی از حسابها و منابع شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی استان به استان و شهرستانهای معدنی منتقل شده است، هرچند هنوز همه حسابها منتقل نشدهاند.
طالبی با اشاره به مقاومتهایی که در سالهای گذشته در برابر انتقال حسابها وجود داشته است، این اقدام را نتیجه همکاری دستگاههای مختلف دانست و از دستگاه قضایی و مسئولانی که در شورای معادن، شوراها و کمیتههای مرتبط برای اجرای این موضوع همکاری کردهاند، قدردانی کرد.
استاندار کرمان در ادامه درباره تعیینتکلیف مصوبه برق رمشک خطاب به رئیس هیئتمدیره ایمیدرو گفت: رمشک در یکی از محرومترین و جنوبیترین نقاط استان قرار دارد و منطقهای معدنی است.
طالبی افزود: بخشی از معادن این منطقه به دلیل نبود برق هنوز فعالیت خود را آغاز نکردهاند و از جمله چند معدن متعلق به شرکت ملی مس نیز به دلیل اجرا نشدن فعالیت و نبود تمایل برای ادامه کار، در شورای معادن استان خلع ید شدهاند.
وی تأمین برق رمشک را از مسائل مهم توسعه جنوب استان عنوان کرد و گفت: بزرگترین کاری که در توسعه جنوب استان میتواند اتفاق بیفتد، همین تأمین برق است.
استاندار کرمان با اشاره به سفر چند ماه گذشته مسئولان ایمیدرو به جنوب استان و طرح موضوع برق رمشک در آن سفر اظهار کرد: در آن سفر قول داده شد ایمیدرو برای اجرای این پروژه کمک کند.
طالبی در پایان خواستار بررسی مسائل فنی پروژه و محوریت ایمیدرو در اجرای طرح تأمین برق منطقه رمشک شد.