خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اجماع تقنینی در نظامهای حقوقی توسعهیافته نشان میدهد که مقابله با پدیده نفوذ، نیازمند ابزارهای قانونی دقیق است.
روحالله نجابت با تأکید بر اینکه نفوذ خارجی در جهان امروز، فراتر از تهدیدهای کلاسیک، به ابزاری پیچیده برای جهتدهی به محاسبات کلان کشورها در حوزههای تصمیمسازی، رسانه، اقتصاد و شبکهسازی نخبگانی تبدیل شده است، گفت: این پدیده نه یک امر تصادفی، بلکه جزء لاینفک حکمرانی در عصر رقابتهای قدرت است. دولتهای پیشرو جهان، با درک این واقعیت، از رویکردهای هیجانی و «ممنوعیتهای کور» عبور کرده و به الگوی «شفافیتبنیان» روی آوردهاند تا میان ارتباطات مشروع و مداخلهی مخرب، مرزی حقوقی ترسیم کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اجماع تقنینی در نظامهای حقوقی توسعهیافته نشان میدهد که مقابله با این پدیده، نیازمند ابزارهای قانونی دقیق است. نگاهی به رویههای جهانی این واقعیت را تایید میکند؛ از «قانون ثبت نمایندگان خارجی» در آمریکا (معروف به FARA مصوب 1938) تا «قانون شفافیت نفوذ سیاسی» در استرالیا (2018)، و از سازوکار «ثبت نفوذ خارجی» در ذیل قانون امنیت ملی بریتانیا (2023) تا قوانین جدید و جامعی که در همین سال 2024 در کانادا و فرانسه برای پیشگیری از مداخلات بیگانگان به تصویب رسیدهاند، همگی بر یک اصل بنیادین استوارند: «ارتباط با طرف خارجی بهخودیخود جرم نیست؛ اما هرگونه فعالیت پنهان که با هدایت بیگانگان و با هدفِ اثرگذاری بر تصمیمات و فرآیندهای ملی انجام شود، باید الزاماً زیر نورافکن شفافیت قرار گیرد.
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران، با موقعیت ژئوپلیتیک ویژه و در مواجهه با فشارهای مداوم خارجی، نمیتواند نسبت به این واقعیتِ تقنینی بیتفاوت باقی بماند. فقدان چارچوب جامع در این حوزه، کشور را یا در معرض آسیب نفوذ پنهان قرار میدهد یا درگیر برخوردهای غیرساختارمند و مقطعی میکند که هزینههای سیاسی و اجتماعی ناخواستهای را تحمیل مینماید. ورود مجلس شورای اسلامی به این عرصه، نه یک انتخاب حاشیهای، بلکه ضرورتی برای ارتقای امنیت ملی و حفظ استقلال تصمیمگیری است.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه اکنون ضرورت دارد، تدوین قانونی است که ضمن تضمین بستر ارتباطاتِ علمی، اقتصادی و دیپلماتیک، «نفوذ مخرب» را ضابطهمند کند. چنین قانونی باید با دقت مفاهیم، پیشبینی استثناهای حقوقی، تضمین حق اعتراض و تناسب میان جرم و مجازات، مسیر را برای یک حکمرانی مقتدر و شفاف هموار سازد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: نقد کارشناسی بر جزئیات این طرح، نهتنها مذموم نیست که لازمهی غنای متن است، اما تردید در «اصل ضرورت قانونگذاری» در این حوزه، نادیده گرفتن واقعیتهای جهان معاصر و گذار از امنیت ملی به سوی آسیبپذیری راهبردی است. امروز، زمانِ تبدیل شفافیت به سلاحی برای امنیت و اقتدار است./
پایان پیام